احذروا .. "الفلت"

الوكيل - مجدي الباطية - المواطن السعودي خالد البندور تختفي سيارته فجأة من امام احدى محلات السوبر ماركت في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان ، وهي من نوع 'داتسون' موديل 2012 .اضافة اعلان


وبعد ان قام بتبليغ المركز الامني ، ومرور ايام على فقدانها ، يتصل به وسيطاً يخبره انه على معرفة بالشخص الذي قام بسرقة مركبته ، ويستطيع التفاوض معه لاعادتها له مقابل مبلغ مالي.

حيث يفيده بأنهم توصلوا لرقم هاتفه عن طريق ورقة التأمين الموجودة داخل السيارة التي قام بشرائها من أحد أقاربه .

وبعد العديد من المفاوضات واتصالات متكررة بين الطرفين ، يستعيد محمد سيارته مقابل مبلغ 2800 دينار اردني ، على اساس انها مركبة 'فلت' حالياً ، ويعني هذا المصطلح انها ملك للعصابة التي سرقتها ، وعلى مالك المركبة ان يدفع لكي يستعيدها.

حيث اكد خالد أن هذا المسلسل تنتهجه بعض العصابات في الاردن التي تقوم بمفاوضة أصحاب السيارات المسروقة مقابل الحصول على مبلغ مالي لإعادة السيارات إليهم.

مشيراً إلى أن أحد معارفهم تعرض لنفس الموقف، حيث لم يتمكن من استعادة سيارته المسروقة إلا بعد أن دفع 3000 دينار أردني.

وفي هذا الشأن يعترف الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب لـ 'الوكيل' عن انتشار مثل هذه الظاهرة بالمملكة ، مؤكداً لـ 'الوكيل ' ان الخسارة تعود على المواطن الذي يخضع لمثل هذه العصابات.

مطالباً المواطنين بالتريث لحين عودة مركباتهم عن طريق الامن العام ، مبيناً ان المركبة ستعود لهم لو طال الامر بعض الشيء .

كما كشف الخطيب في حديثه لـ 'الوكيل' ان الامن العام على معرفة بالمناطق التي تجلب اليها العصابات هذه المركبات ، وقد قام مؤخراً بمداهمة بعض منها ، ولكنه بين ان الامن يتريث في مداهمة هذه الاماكن التي يتجمع بها اصحابها على اساس عشائري .

ويضيف ان مداهمة هذه الاماكن ، قد ينتج عنه مواجهات بالاسلحة بين الامن وافراد العصابات فيها ، وهو الامر الذي قد يؤدي الى وفاة احدهم ، وهنا تحاول مديرية الامن العام ان تحقن الدماء ، وان لا تجعل من هذه الحوادث ذريعة لوسائل اعلامية تستغلها لمهاجمة الامن العام، وتشويه صورته.

وفي هذا النسق ايضاً انتقد احد القانونين عن طريق 'الوكيل' بعض الثغرات في القانون الاردني ، الذي بين ان فيه بعض الثغرات في هذا الامر ، حيث انه لا يجرم الشخص الذي يسرق المركبة ، دون ان يثبت عليه محاولة تفكيها وبيعها ، بل يعتبر ان هذا الامر هو استخدام وليس سرقة لمال الغير ، وبالتالي يحمي هذه العصابات من هذه الجريمة .

وطالب القانوني عبر 'الوكيل' اعادة النظر في هذا القانون ، وناشد مجلس النواب في ايجاد تشريعات قانونية جديدة تغلظ العقوبة على هذه العصابات ، للحد من انتشارها ، وللقضاء على هذه الظاهرة .