اربد تستحوذ على النسب العليا بالمخالفات الغذائية

الوكيل - كشف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات النقاب عن ان محافظة اربد سجلت اعلى النسب في وجود المخالفات المتصلة بالغذاء بنسبة وصلت الى87 بالمئة من مجموع المؤسسات والمطاعم التي تم زيارتها والكشف عليها مقابل12بالمئة في كل من عمان والزرقاء.

وبين عبيدات خلال لقائه مجموعة من اصحاب المؤسسات الغذائية والمطاعم في اربد اليوم الخميس في قاعة غرفة تجارة إربد، بحضور عدد من المسؤولين، انه في ثاني وثالث أيام العيد تم حجز وإتلاف أكثر من5ر1 من المواد الغذائية الصلبة من لحوم واسماك ومعلبات مختلفة و322 لترا مشروبات مختلفة خلال28 زيارة تفتيشية تم خلالها إغلاق14 مؤسسة وإيقاف10 عن العمل وتحرير25 إنذار في محافظة إربد.

واكد ان المؤسسة ماضية في حملاتها المكثفة على المؤسسات الغذائية والمطاعم وانها لن تتراجع عن سياستها الرامية الى تحقيق الامن الغذائي للمواطن الاردني وضيوف الاردن بالاطمئنان الى سلامة ما يتناوله ويستهلكه من مواد غذائية بجميع انواعها.

واشار عبيدات إلى ان المؤسسة ليس لها مواقف مسبقة تجاه احد وانها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولكن ما يهمها بالدرجة الاولى الحفاظ على غذاء امن وصحي لمجموع المواطنين.

وبين ان سياسة الاعلان عن المطاعم والمؤسسات المخالفة بشكل غير مسبوق كجزء من العقوبات الرادعة والتي اثبتت نجاعتها بشكل كبير لان صحة المواطن فوق كل العناوين والاسماء والماركات، مشيرا الى ان هذا الاسلوب الجديد لن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني او يؤثر على مستوى السياحة كما يدعي البعض لان المنتج الاردني يتمتع بسوية عالية ويحظى بقبول الاسواق العربية والاقليمية والدولية لكن الخلل الموجود يبقى في مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من بعض المؤسسات الغذائية والمطاعم.

واشاد بدور الاعلام الاردني في هذا الجانب، داعيا الى عدم المبالغة والتهويل خلافا للوقائع الموجودة والاستناد الى معلومات دقيقة وواضحة من المؤسسة او مرجعياتها في المحافظات والاقاليم.

وبين ان التغذية الراجعة وحملات المتابعة المستمرة اثبت نجاعة الحملة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحد من التجاوزات على القانون الذي يحكم عمل المؤسسة واشتراطاته وتعليماته.

واكد ان معظم المخالفات التي تسجل نابعة في كثير من الاحيان عن عدم دراية او تقاعس في تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بظروف التخزين او التعامل مع السلع الغذائية ذات الحساسية العالية كاللحوم والاسماك والدواجن والالبان بمشتقاتها المختلفة والعصائر وغيرها الكثير الى جانب عدم ملائمة طريقة العرض والبيع المباشر للمستهلك لهذه الشروط من نواحي الصحة والنظافة فيما تتعلق باقي المخالفات بفساد بعض المواد الغذائية والاطعمة وانتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقال عبيدات ان جهود المؤسسة تتركز على الجانب الوقائي وعدم الانتظار لحين حدوث اي مشكلات صحية للمواطنين جراء تناول مواد فاسدة او تالفة موضحا انها بصدد توزيع نشرات ارشادية توضح ماهية الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية وطريقة التخزين والعرض والبيع سواء ما يتعلق منها بالمادة نفسها او بالمكان او بالعاملين فيه.

واضاف إن الاعوام الماضية شهدت تغيرا كبيرا في الأنماط الاستهلاكية انفق معها أكثر من ملياري دينار لاستيراد المواد الغذائية رافقتها سلوكيات خاطئة في تطبيق الاشتراطات الصحية نجم عنها العديد من الامراض التي كلفت خزينة الدولة أكثر من مليار دينار لمعالجتها، لافتا الى استيراد المواد الغذائية يشكل حوالي40بالمئة من الموازنة وأشار إلى انه من نتائج هذه الأنماط السلوكية الغذائية الجديدة العزوف عن استهلاك الحليب الطازج وزيت الزيتون والخضار والفواكه بنسب وصلت إلى58 بالمئة، ووصف وضع العديد من المطاعم في اربد 'بالمرير' وبتجاوز الوضع المقبول، مؤكدا ان المؤسسة لن تنتظر لحين وقوع كارثة صحية.

وقال ان قوانين المؤسسة وقانون الرقابة على الغذاء والدواء لعام2002 حدد المدة الزمنية لظهور نتائج الفحوصات المخبرية على العينات المأخوذة بــ12 يوما كحد اعلى وثلاثة ايام كحد ادنى، ودعا اي تاجر او مستورد الى مراجعة المؤسسة اذا تأخرت النتائج لأكثر من ذلك حفاظا على حقوق التجار ومصالحهم.

واكد عبيدات ان قانون الرقابة على الغذاء والدواء اناط مهمة الاشراف والمتابعة واتخاذ القارات بحق الضبوطات المخالفة او المشتبه بها بالمؤسسة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى، لاسيما البلديات وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة كضابطة عدلية تعمل على تنفيذ قرارات لجان التفتيش، مشيدا بالدور المهم للشرطة البيئية في هذا المجال وانجاح حملات المؤسسة الدائمة على مدار الساعة.

وردا على شكوى تجار واصحاب مطاعم من ازدواجية قرارات لجان التفتيش المتصلة بالإتلافات وآلية تنفيذها والتي تصدر احيانا عن الشرطة البيئية او اقسام الصحة في البلديات، قال ان المؤسسة هي المرجعية الوحيدة بهذا الخصوص التي يجب ان يكون توقيع مندوبها او ممثلها موجودا على اي قرار ضبط او اتلاف.

وقال ان اغلب المخالفات المسجلة بالمطاعم التي تبيع الشاورما تتصل بتجاوز الوزن المسموح به للسيخ الواحد والذي تنص التعليمات ان يتراوح بين50 الى75 كيلو غرام الى جانب عدم الالتزام بدرجة الحرارة اللازمة لإنضاجه بطريقة صحية، لافتا إلى ان بعض الاورزان وصلت الى حوالي200 كيلوغرام للسيخ الواحد.
من جهته، قال محافظ إربد خالد ابو زيد ان الحاكمية الادارية وبالتعاون مع البلديات والاجهزة الامنية ستعمل على مكافحة ظاهرة بيع المواد الغذائية والعصائر المكشوفة على البسطات او التي تباع بواسطة الباعة المتجولين في اطار العمل المؤسسي والتكاملي بين جميع الاجهزة الرامية الى المحافظة على صحة الانسان وسلامة غذائه.

ودعا ابو زيد التجار واصحاب المطاعم والعاملين فيها الى التقيد بالاشتراطات الصحية والابتعاد عن كل المظاهر والممارسات التي تضر بصحة المواطن وتجعلهم عرضة للمخالفات والاغلاقات لما في ذلك من مصلحة وفائدة تنعكس على الجميع.

وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة عرض ابرز هموم التجار واصحاب المطاعم التي عايشوها خلال الحملات التي نفذت خلال الفترة الماضية وادت الى اغلاق العديد من المؤسسات الغذائية والمطاعم والمتصلة بازدواجية المرجعيات والمعايير، مطالبا بتفهم الظروف الخارجة عن ارادتهم في هذا الشأن.

وحضر اللقاء محافظ إربد خالد ابو زيد ومدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة ورئيس قسم البيئة ورقابة الغذاء في مديرية صحة محافظة اربد الدكتور فؤاد بني يونس ومدير مديرية الرقابة على الغذاء في المؤسسة الدكتور محمد الخريشا ورئيس قسم سلامة الغذاء المهندس امجد الرشايده.
--(بترا)