ازدياد جنوح الأحداث إلى الجرائم

الوكيل - يبرر الحدث «ح غ » تحوله من طالب مدرسة يحمل الكتب على اكتافه الى حامل لاسطوانات الغاز ليلا،وبائعا للحبوب المخدرة وذلك لمعاناة اسرته من الفقر والجوع والحرمان. -والحدث هو الصغير في العمر منذ ولادته حتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد، وهي في تشريع الأحداث الأردني ثماني عشرة سنة شمسية «.اضافة اعلان


وبحسبه« ح غ » - وعمره 14 عاما -فإنه ترك المدرسة بتشجيع من والديه حتى ينفق على عائلته ،فكان البيع في الشوارع بداية التيه ،ثم احتراف السرقة وبخاصة اسطوانات الغاز. ويقول :» التقطني بعدها تجار المخدرات وعلموني كيفية بيعها،فاشتهرت بصفة بائع حبوب مخدرة الى أن ألقي القبض عليّ ».

حال(ح.غ) لا يختلف عن حال العديد من الاحداث الذين دفعت بهم الظروف إلى الانحراف ،وتشير الأرقام الى ازدياد جنوح الاحداث في الاردن إلى ارتكاب الجرائم على اختلاف انواعها ، وبحسب احصائيات المركز الوطني لحقوق الانسان فقد شهد عام 2012 ارتفاعا في عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث، إذ بلغ عددها 2451 جريمة، مقارنة بـ(2130) جريمة سجلت في عام 2011،في حين لم يصدر المركز بعد احصائية عام 2013.

وتشير احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن عدد الأحداث الجانحين عام 2011 بلغت 4747 ،وفي عام 2012 بلغ الجانحون 4167 وفي عام 2013 بلغ عدد الجانحين 4435 ،ليكون المجموع خلال الثلاث سنوات الأخيرة 13،349 جريمة.

وعبّر المركز في تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2012 عن قلقه من الإزدياد في عدد الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان والمرتكبة من قبل الأحداث، والبالغة 263 جناية وجنحة مقارنة بـ(236) جناية وجنحة لعام 2011.

التفكك الأسري من الأسباب التي تقود بالأطفال إلى عالم الجريمة ،وغالبا ما يقعون ضحية خلاف الاباء والامهات في ظل غياب الرعاية الأسرية ، فهذا (ر.ق) البالغ من العمر أربعة وعشرون عاما حاليا أدين بجريمة قتل ارتكبها وهو فتى لم يتجاوز الخمسة عشر عاما ،وقد حكم عليه في حينه خمس سنوات.

يقول (ر.ق ) :» أمي وأبي افترقا بالطلاق ،فتزوج أبي من امرأة اخرى وتركني عند جدتي المسنة بالعمر ،وكان ابن عمي يكبرني بثلاثة عشر عاما،وانا في السابعة من عمري ،وقد عوضني كثيرا عن حنان والديّ ، فاهتم بي وأخذ يجلب لي الحلوى ويلاعبني ويشاهد معي التلفاز فتعلقت به تعلقا شديدا «.

ويتابع بصوت متحشرج والدموع تنهمر من عينيه « أخبرني إبن عمي ذات يوم بأنه يريد شراء ملابس لي،وكنت فرحا بذلك لكنه أخذني إلى مكان مهجور، واعتدى علي جنسيا ،وهددني بالقتل في حال أخبرت أحدا بالأمر (...) وكرر اغتصابي في أوقات متفرقة ،فأصبحت أكرهه واحقد عليه».

ويتساءل بحسرة ،لمن كنت سأبوح لأم تركتني أم لأب أراه للحظات أم لجدة لاتعي ما تسمع أم لزوجة أب تستقبلني بالشتائم كلما وقع ناظريها عليّ» ؟!.

غير أن بلوغ ( ر.ق) الخامسة عشر من عمره شكل مرحلة فاصلة في حياته ، فقد اشتد عوده وقوي جسده ،وبلغت نار حقده جذوتها على إبن عم اغتصبه لمرات عديدة. ويقول» قمت بمواعدته في المكان المهجور نفسه الذي اعتاد أن يعتدي عليّ فيه ، وكان بحوزني سكينا وعندما اقبل وجهز نفسه لتكرار ما اعتاد على فعله بي من سنوات ،طعنته مرات عديدة حتى فارق الحياة ،وبعدها أحرقت الجثه «. ويؤكد بأنه لم يندم على قتله إبن عمه ،فقد حطم نفسيته وأضعف شخصيته وجعله يبكي كثيرا في طفولته وفقا لما يقول.

المركز الوطني

ويشير المركز الوطني لحقوق الانسان إلى أنه «خلال عام 2012 أحالت الحكومة مشروع قانون الأحداث إلى مجلس النواب، الذي رفع سن المساءلة الجنائية إلى 12 سنة بدلا من سبع سنوات «بحيث يعامل كل من قل عمره عن 18 عاما شمسية معاملة الأحداث ،وقد اقرته اللجنة المشتركة ( القانونية والعمل والتنمية والاجتماعية والسكان ) بعد ان ادخلت على مواده كثيرا من التعديلات الجوهرية.

وأوجب مشروع القانون تقديم المساعدة القانونية للحدث أثناء مروره بجميع مراحل المحاكمة، ووسع مشروع القانون دائرة نهج العدالة الإصلاحية المتمثل بالتحول نحو ما يعرف بالعقوبات البديلة،والتي يمكن للجهات المتعاملة بقضايا الأحداث اللجوء إليها سواء ضابطة عدلية، أو مدعين عامين أو قضاة.

واعتبر مشروع القانون أن المتخصصين الاجتماعيين جزءاً من تشكيلة المحكمة، التي تنظر في قضية الحدث المتهم، ودعا إلى إنشاء محاكم خاصة بالأحداث، ونيابة وشرطة خاصة.

ودعا المركز الوطني إلى الإسراع بإقرار قانون الأحداث، لتجاوز العديد من الإشكالات والانتهاكات، من أهمها تسجيل الاسبقيات بحق الأحداث دون الاعتماد على قرار صادر عن المحاكم المختصة،وعدم الاكتفاء بالقيود والسجلات الشرطية، وتوقيف الأحداث إداريا.

ويقول المركز أنه :» كثيرا ما تطلب الشرطة من القاضي إعادة الحدث (المشتكى عليه)، إلى المركز الأمني بعد انتهاء محاكمة الحدث ، وفرض الإقامة الجبرية عليه، وخاصة في قضايا السرقة، الأمر الذي يعد مخالفا للمعايير الدولية».


رأي القانون

التقت «كاتبة التحقيق» بعض المحامين المختصين في قضايا الاحداث في مشروع تطوير العدالة الجنائية للأحداث «نور» في مركز ميزان للقانون وبين المحامون :ايفا ابو حلاوة ، الهام ابو لبدة ، عبدالله الشقيرات، و لينا الاغوات بأن «هناك قصورا بالتشريع فيما يتعلق بالاحداث حيث لايوجد في القانون برامج لتأهيل الحدث ولايوجد قاض و مدعي عام متخصص بالاحداث ،وان محاكم الاحداث لاتنظر بكل قضايا الاحداث فقط بل تنظر في قضايا الصلح اما قضايا الجنايات او بداية الجزاء التي يرتكبها الاحداث فتحول الى المحاكم النظامية وتعقد في المحاكم السرية «.

ويضيف المحامون أنه»لايوجد ما يسمى بالعدالة الاصلاحية لهؤلاء الاحداث وعائلاتهم للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والبيئية والعمل على اصلاحها لأن معظم الاحداث من بيئات فقيرة جدا متدنية التعليم «.

ويشيرون إلى أنه :» من الاسباب التي ادت الى جنوح الاحداث معاناة غالبيتهم الفقر ،فهم يعيشون في تجمعات سكنية مكتظة بالسكان يختلط فيها الكبار بالصغار ، وهذا مؤشر خطير لان اغلب الكبار يكونون من تجار المخدرات، فيقومون بإستغلال ظروف الاحداث وفقرهم بالاضافة الى العقوبة البسيطة التي يعاقب بها الأحدث ما يجذبهم إلى العمل معهم مقابل مبلغ من المال سواء بترويج المخدرات ،او بيعها ،او اخفائها ،او تهريبها «.

ويضيف المحامون بأن «هناك محترفي سرقة بالغون يستغلون الاحداث ويقومون بتعليمهم احتراف السرقة لان عقوبتهم اخف ويدفعون بهم الى الجريمة وفي حال القبض عليهم يعطون اسرهم مبلغ من المال مقابل السكوت والاهل يقبلون بسبب الحاجة والفقر».

ويشيرون الى «عدم وجود بيئة تعليمية جذابة سواء فيما يتعلق بالمعلمين والمناهج او الصفوف مع العلم ان معظم الاحداث ليس لديهم فرص تعليم حقيقية لان بعض الاسر الفقيرة تجعل اطفالها يتركون الدراسة من اجل اعالتها «.

ويدعو المحامون المشرع إلى تغليظ العقوبة المشددة على الاهالي الذين يجبرون ابناءهم على ترك المدرسة او التسرب منها من اجل اعالتهم (...) والحكومة بصرف راتب شهري للأسر الفقيرة لسد عوزها.

ويبين المحامون ان غالبية قضايا الاحداث كما وردت في السجلات هتك العرض /الاعتداء الجنسي بكافة مواصفاته،وهذا سببه الاسرة فبعض الاباء يقومون بممارسة العلاقات الحميمية امام ابناءهم بحجة انهم لايفهمون لكن الأبناء يقلدونهم دون معرفة خطورة افعالهم.

ويدعو المحامون الاهل إلى توعية ابناءهم بالثقافة الجنسية للحد من الاعتداء الجنسي عليهم ،وذلك بتنبيهم بضرورة الحفاظ على اجسادهم وعدم السماح لأي شخص مهما كانت صلة القربى به الاقتراب منهم ومداعبتهم مداعبة مخلة بالادب. ويقول المحامون الحدث المتهم (الجاني )والحدث (المجني عليه) هم ضحايا الاسرة و المجتمع.



علم اجتماع

ويؤكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور سري ناصر، ان هناك تزايدا في انحراف الاحداث ويعود ذلك لاسباب مختلفة من اهمها التغيير الذي طرأ على الاسرة حيث لم يعد للاسرة سلطة كافية على ابناءها فليس لديها معرفة بتحركات ابنائها وممارساتهم.

ويضيف أن وسائل الاعلام لها تأثير على الحدث ،فهو يلجأ إلى محاكاتها فعلى سبيل المثال تبث بعض الفضائيات برامج وأفلاما مثيرة وخطرة ،والحدث يقوم بتقليد بعض الممثلين سواء بالتدخين او غيره من الأفعال (...).

ويبين د.ناصر ان المؤسسات التعليمية لاتقوم بواجبها بالطريقة الصحيحة مؤكدا ان المؤسسات التعليمية هي المسؤولة عن زيادة انحراف الاحداث في المجتمع ،مشيرا الى ان جرائم السرقة عند الاحداث تتزايد وذلك بسبب احتياجهم للتدخين وتعاطي المخدرات ،مضيفا ان القوانين الوضعية لجنوح الاحداث غير رادعة.

ويلفت إلى ان العمل على توعية المجتمع سواء الاسرة والمؤسسات التعليمية علاج لجنوح الاحداث ،لافتا إلى أن على القضاء إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأحداث والحرص على التنشئة الاسرية السليمة.



علم النفس

ومن وجه نظر الطبيب النفسي خليل ابو زناد فإن «جنوح الاحداث يتزايد بسبب الظروف البيئية والبطالة والفقر والتفكك الاسري والازدحام السكني ورفاق السوء وبالاضافة إلى وجود عوامل وراثية حيث يكون من بين افراد العائلة او الأقرباء يسلكون السلوك الجرمي «.

ويعتقد أن «الجوانب النفسية تحتل الصدارة بامتياز في اسباب جنوح الاحداث وانحرافهم ومن هذه الاسباب بيئية اجتماعية حيث يكثر انحراف الاحداث في الاسر المفككة والفقيرة والمساكن السكنية المزدحمة واصدقاء السوء «.ويقول إن «علاج هذا السبب سهل من خلال المجتمع وذلك بالعمل على تحسين البيئة والسكن والدخل وكل هذا يسهم في تخفيف الانحراف لدى الاحداث».

ويضيف أن» هناك سببا آخر لانحراف الاحداث يسمى في الطب اضطراب الشخصية،وهذه الشخصية تميل الى العنف والسرقة والمخدرات والكذب والهروب من المدرسة وهؤلاء يعانون من انحراف شديد وعلاجهم و اصلاحهم ضعيف «.

ويقدّر أبو زناد أن حوالي الفين إلى خمسة آلاف سنويا من الأحداث يعانون من اضراب في الشخصية بسبب تزايد السكان وتبدأ الاضطرابات من سن 10سنوات الى 15 سنة واغلبهم يذهبون الى السجون بسبب السرقة والاعتداء (الضرب).

ويؤكد د.ابو زناد أنه «على المشرع والمعالج ان يستوعبا الشخصية المضطربة وعلى المجتمع ان ينظر اليهم نظرة انسانية ويساعدهم ،وان تقوم الحكومة بأعطائهم رواتب لانهم لايستطيعون العمل لشراستهم وعصبيتهم ورغبتهم في مشاجرة اصحاب العمل باستمرار لذلك يضطرون إلى العودة للسرقة».

ويرى أن «على المجتمع ان لايعاملهم كمجرمين بل ينظر اليهم بعين الرحمة والعطف حتى يتحسنوا لانه كلما نظر اليهم المجتمع نظرة سيئة زادا اجرامهم وعنفهم». ويؤكد د.ابو زناد على دور الصحافة في التوعية ،داعيا الجهات الحكومية إلى بذل المزيد من الاهتمام بجرائم الاحداث فضلا عن وضع تشريعات اكثر انسانية.



شريعة

ويبين استاذ الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور احمد العوايشة ان من اهم جنوح الاحداث فقدان الحنان والرعاية من الوالدين وخصوصا الأم ،لان فقدان الحدث منذ طفولته للحنان يسهم في تأسيس بداية للعنف لدية فيشرع بالضرب والتخريب والسرقة ولذلك على الأسر الاعتناء بالطفل حتى يجنبوه العنف والانحراف.

ويضيف أن غلاء المعيشة وعدم كفاية الرواتب من العوامل التي تسهم في انحراف الاحداث فالأب لايستطيع توفير ما يلزم للاسرة. ويقول إنه « في حال عولجت أزمة غلاء المعيشة فإن ذلك يقود لحل كثير من القضايا «.



رأي تربوي

ويوضح التربوي الدكتور محمد ابو السعود بأن العنف يتزايد في المجتمع وذلك من خلال ارتفاع مجالس الضبط في المدارس والنقل التأديبي للطلبة وخصوصا في المرحلة الثانوية.

ويرى أبو السعود أن «ذلك يعود الى أن غالبية الطلبة يأتون من اسر فقيرة تعاني من البطالة ،ولا يتلقون الرعاية الجيدة من الوالدين بسبب فقر اسرهم فيذهبون للشارع وبالتالي يكتسبون السلوكيات الخاطئة والالفاظ النابية وكل ذلك ينعكس على سلوكهم داخل المدرسة فيقومون بتكسير الزجاج والادراج وممارسة العنف تجاة الطلبة والمعلمين.

وبالنسبة لعلاج جنوح الاحداث يؤكد د.ابو السعود على ضرورة اعادة النظر في هيكلة التعليم وفي التشريعات والقوانين واسس النجاح والاكمال والرسوب واعطاء صلاحيات واسعة للمعلم في التربية والعمل على ادخال مناهج التنشئة الاجتماعية والتركيز على المنظومة الاخلاقية والدينية في اطر المنظومة التعليمية وذلك ابتداء من مراحل ما قبل التعليم الابتدائي ، فهذا يسهم في تنشئة جيل بعيد عن العنف.

ويضيف انه لابد من ادخال برامج تعديل السلوك في المدارس وخصوصا للطلبة الذين يميلون للعنف ،وان يكون هناك فريقا وكادرا اجتماعيا ونفسيا داخل كل مدرسة مشيراالى انه لابد من توجيه الطلبة ضعيفي التعلم للمهن.

ويطالب د.ابو السعود وزارة البلديات بإنشاء قسم للخدمة الاجتماعية في كل بلدية اسوة بكثير من بلدات العالم حتى تصل الرعاية الاجتماعية لكل الاسر التي تعاني من مشاكل اسرية وبشكل سريع.



شرطة الأحداث

وفي اطار ما سبق ،يبين مدير شرطة الاحداث في شمال عمان العقيد احمد ابو رمان أن عدد القضايا لجرائم الأحداث في منطقة شمال عمان لعام 2012 بلغت 328 جريمة تم تسوية 261 منها ، وتم التقاضي في 67 قضية ،وهو ما يعني أن نسبة التسوية بلغت 88% ونسبة الفصل عن طريق القضاء 12 %.

ويشير ابو رمان الى مشروع قانون الأحداث لعام 2012 ، حيث نصت المادة (11): « تتولى شرطة الاحداث إحالة قضايا الأحداث في المخالفات والجنح الى لجنة تسوية النزاع وفقا للشروط التالية: أن يكون الحدث قد ارتكب الفعل لأول مرة،وموافقة طرفي النزاع على التسوية،و ان تكون التهمة المسندة للحدث مخالفة او جنحة لا تزيد عقوبتها عن سنتين».

ويضيف أنه بالنسبة للمادة (12) «تشكل لجنة تسمى لجنة تسوية النزاعات وتتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث ،و تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء ، اثنان منهم يسميهم الوزير، والثالث من ضباط شرطة الأحداث يسميه مدير الإدارة، على أن يكون من بينهم حقوقي وللوزير ان يضم لأعضاء اللجنة إيا من المختصين في مجال الأحداث من مؤسسات المجتمع المدني،و تخفيف العبء على أنظمة العدالة من خلال تسوية النزاعات لدى الإدارة دون الحاجة الى إدخال الحدث الجانح في إجراءات التقاضي ،وذلك لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية للأحداث الجانحين من خلال إشراكهم في البرامج النفسية والإجتماعية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفه يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث و رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام إنسانيته من خلال مراعاة الضمانات القانونية الواجب التقيد بها عند التعامل مع الحدث الجانح.

وحول طبيعة القضايا التي تتعامل معها إدارة شرطة الأحداث يبين ابو رمان انها تعود للإختصاص النوعي في المرحلة الحالية حيث تتمثل بالمخالفات والجنح التي لاتزيد عقوبتها عن الحبس لمدة سنتين والتي يرتكبها الحدث.



مهام شرطة الاحداث

ويضيف ابو رمان ان رسالة شرطة ادارة الاحداث هي تقديم أفضل الخدمات للأحداث الجانحين والمعرضين لخطر الأنحراف بتطبيق مبادئ العدالة الاصلاحية, وتطوير برامج الوقاية وإعادة التأهيل الضرورية للحد من تطور السلوك الجرمي لديهم وتيسير إعادة دمجهم في المجتمع.

ويؤكد ان شرطة الاحداث تراعي مصلحة الطفل الفضلى في كافة الاجراءات التي تتعلق بالأطفال والتي نص عليه الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الأردن ومنها: إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي تم اقرارها سنة 2006 ونشرها في الجريدة الرسمية تحت مسمى ” قانون إتفاقية حقوق الطفل ” وقواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث / بكين 1985والتي أكدت على إنشاء وحدات شرطة خاصة للأحداث.ويبين ابو رمان أن الهدف من وجود شرطة الاحداث ترسيخ احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الأحداث، تطوير وتحسين إجراءات الشرطة في التعامل مع الأحداث الجانحين ،وتفعيل انفاذ مجالات الحلول البديلة وبالحدود التي يسمح بها القانون في معالجة القضايا البسيطة المرتكبة من قبل الأحداث.

ويضيف ان شرطة الاحداث تعمل على الشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في التعامل مع الأحداث ،وكذلك ترسيخ نهج الشراكة المؤسسية مع المجتمع المحلي ،وترسيخ نهج الشراكة المؤسسية مع المجتمع المحلي ،ورفع الوعي العام للمجتمع بمشكلة جنوح الأحداث.

وعن الخدمات القانونية يبين ابو رمان انه يتم التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث ومباشرة الإجراءات القانونية بها وفقاً للصلاحيات المعطاة للشرطة ،والعمل على تسوية النزاعات في حل القضايا المرتكبة من قبل الأحداث وتجنيبهم المرور بدائرة التقاضي واللجوء ما أمكن الى إستخدام العقوبات غير السالبة للحرية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

ويشير إلى انه يتم في شرطة الاحداث إجراء المقابلات مع الأحداث و إعداد الدراسات والتقارير الاجتماعية وإدارة الحالة بهدف التعرف على عوامل الجنوح ووضع الخطط و تنفيذ الزيارات الميدانية للإطلاع على الواقع ومتابعة الحالات ميدانياً ، بالاضافة الى الخطة العلاجية لاعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.ويضيف أنه يتم كذلك تقديم برامج الإرشاد الاجتماعي المتخصصة لتعديل سلوك الأحداث الجانحين وإعادة دمجهم في المجتمع ، وتقديم خدمات الطب النفسي وتشخيص وفحص الأحداث نفسياً من خلال طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية وتقديم الرعاية الطبية النفسية اللاحقة من خلال آليات إحالة الأحداث إلى مراكز طبية نفسية متخصصة ومتابعتها ، والعمل على تحويل الأحداث الى الطبيب النفسي حسب الحاجة وبناءً على توصية الأخصائي الإجتماعي.

وعن خدمات التوعية و الوقاية يلفت ابو رمان انه تم إنشاء قاعدة بيانات متخصصة بقضايا الأحداث، لإعداد الدراسات العلمية لرصد الأسباب وجمع المعلومات التي تفيد في تحديد عوامل الانحراف وطرق الوقاية منها.

اللافت أن غالبية الآراء تركز على أن الأسر المفككة هي الأكثر ضلوعا في التسبب بانحراف الأحداث ، وتقديم شخصيات للمجتمع لديها قابلية لارتكاب الجرائم ،وهو ما يعلي من شأن ضرورة تقديم الارشاد النفسي والاجتماعي لدى هذه الأسر وفي المدارس للتقليل من هذه الظاهرة والحد منها ما أمكن .

الراي