اساليب ملتوية .. تبدو «مشرعنة» لحصول غير الاردنيين على الاقامة

الوكيل الاخباري- الحصول على الاقامة في المملكة.. عنوان كبير لحالة باتت تحتاج الى الكثير من الدراسة والتوقف عند كافة تفاصيلها، كونها أصبحت تحتوي على قضايا واجراءات يلجأ لها بعض الأشخاص غير الأردنيين تتجه في اتجاه سلبي يقود لحالة قد تشكّل خطرا يجب التنبه له مبكرا ووضعه تحت مجهر الرقابة الوطنية لحماية الوطن والضيف في آن واحد.اضافة اعلان

كثيرة هي السلوكيات التي بات يلجأ لها بعض الأشخاص للحصول على الاقامة، ليس هذا فحسب انما بات البعض يلجأ لممارسات «ملتوية» للحصول على اعفاء من دفع رسوم الاقامة، الأمر الذي يستدعي عمليا التنبه لذلك وقرع الجرس لعدم تكرار هذه السلبيات التي تبدو للكثيرين أنها تسير وفق القوانين وتحت مظلة التشريعات الرسمية.
وفي ظل تعدد هذه السلوكيات السلبية الناتجة عن تعدد الجنسيات التي تستضيفها أراضي المملكة، ونظرا لصرامة القوانين التي تستهدف حماية الوطن والمواطن والضيف بضرورة حصول كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة، بات البعض يسعى لتجاوز القانون وتحديدا قانون الاقامة وشؤون الاجانب، سواء كان بمخالفات يقترفها بمفرده أو للأسف بمساعدة بعض المواطنين.
في هذا السياق، انتشرت خلال الأشهر الماضية ظاهرة سعي بعض الشباب أو الشابات غير الأردنيين للتسجيل في بعض المدارس أو الجامعات او كليات المجتمع لغايات الحصول على ورقة «اثبات طالب» دون الالتزام بالدراسة، فبمجرد الحصول على الورقة يغادر صاحبها مكان الدراسة دون رجعة!!!!
ووفق القانون فان الجهة التعليمية لا يمكنها رفض أي طالب يتقدم للدراسة بها، وبالمقابل الجهات الرسمية وبموجب القانون فانه :»للوزير ان يمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان طالبا مسجلا في احدى الجامعات او الكليات او المعاهد الاردنية»، وبالتالي فانه يمنح الاقامة بشكل شرعي، في حين ان تفاصيل الاجراءات تتضمن الكثير من التجاوزات من قبل مقترف هذه الاجراءات .
ولا يقف التجاوز في هذا الاجراء من قبل بعض الضيوف على بند ضمان الحصول على الاقامة، انما يتجاوزه الى حد الحصول على الاعفاء من رسوم الاقامة بعد حصوله على ورقة «اثبات طالب» حيث نص القانون بهذا الشأن: (يعفى من رسم الحصول على اذن الاقامة: الطلاب المسجلون في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات الاردنية»، الأمر الذي يضعنا أمام شبكة من التجاوزات التي تستدعي وقفة عملية لوقفها بصورة حاسمة ذلك ان باستمرارها سنجد أنفسنا أمام اشكاليات كبيرة وقد تصبح خطيرة!!!!
مسؤولون بعدد من الجامعات والمدارس وكليات المجتمع أكدوا في متابعتنا أن عشرات الطلبة والطالبات من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية يلجأون لهم ويقوموا بكافة اجراءات التسجيل الرسمية ودفع رسوم التسجيل وليس قسط الفصل الدراسي، وبعد حصولهم على ورقة اثبات طالب لا يعودون للدراسة مطلقا، وذلك لغايات حصولهم على الاقامة او الاعفاء من رسومها، وقد سجلت عشرات الحالات ان لم تكن المئات بهذا الشأن.
ولفتوا الى وجود مئات الطلبة والطالبات من غير الأردنيين يدرسون ويلتزمون بالدوام وتحصيلهم العلمي جيد، وبالتالي لا يمكن التمييز بين من سيلتزم من عدمه عند التسجيل، ويصعب رفض الطلبات التي تقدم لهم من غير الأردنيين لمجرد الخوف من عدم مواصلة الدراسة، وبالتالي هناك ضرورة لوضع آلية للتعامل مع كافة الطلبة ومنحهم للاقامة حتى لا تستمر هذه الاشكالية، فهناك العشرات ممن حصلوا على ورقة اثبات طالب دون الالتحاق بالدراسة وهذه مسألة سلبية حتما لها نتائج على الكثير من القطاعات.
مصدر رسمي أكد أن القضية سيتم متابعتها، رافضا القول ان الطالب يمنح تسهيلات معينة، أو اجراءات خاصة به، انما هي اجراءات مؤطرة بالقانون يلتزم بها الجميع.(الدستور)