استقالات جماعية في ائتلاف الـ 84 - اسماء

الوكيل- مجدي الباطية - اعلن كل من النواب محمد الظهراوي,وقصي الدميسي,ومحمد هديب إنسحابهم من كتلة وطن النيابية ، بعد قرارها ترشيح الدكتور عبد الله النسور في رئاسة الحكومة القادمة .اضافة اعلان


وقال هؤلاء في بيان وصل 'الوكيل' ان الوطن والشعب أكبر من الإنتماء لأي كتلة .

واشاروا في البيان' جاء قرارنا بناءاً على قرار الكتلة بترشيح رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور لتولي رئاسة الحكومة القادمة .

واضافوا في بيانهم 'نقدم هنا إحترامنا الكامل لزملائنا النواب في الكتلة ونتمنى لهم التوفيق , ونحن نحترم خيارهم الذي لم يكن من البداية خيارنا, نحن نعلن إنسحابنا من الكتلة بعد أن تبنت الكتلة قراراً يخالف قناعاتنا ويخالف ما تم التوافق عليه من مبادئ,مواقفنا نأخذها من قواعدنا الشعبية وهذا موقفهم وموقفنا والله ولي التوفيق' .

وهو الموقف المشابه الذي كشف عنه رئيس قائمة الوعد الحر النائب امجد المجالي، حين ابدى دهشته لعدم التزام 'الوسط' و'وطن' بالاتفاق الذي وقّع عليه ممثلو تلك الكتل في ائتلاف الـ 84 نائب, قائلا ' ليس هذا ما اتفقنا عليه'، وذلك بعد تسميتهما الدكتور عبد الله النسور رئيسا للوزار .

وفي ذات النسق قال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب مصطفى الشنيكات في تصريحات خاصة بالوكيل ان كتلته تفاجئت في قرار الكتلتين بترشيح النسور لرئاسة الوزراء ، وان هناك اجتماعاً خاصا بالكتلة سيكون للرد على هذا التوجه ، المخالف لقررات ائتلاف الـ 84 نائب ، المغاير لهذا التوجه .

وتدور الاحاديث الان عن انهيار لهذا الائتلاف بعد الاخلال بالشروط الاساسية لتكوينه في عدم اختيار رؤساء وزراء سابقين في المرحلة القادمة ، الا ان هذا الاخيتار الذي كنا قد اشرنا اليه سابقاً ، في تحرك تحت القبة يدعم بقوة عودة عبد الله النسور الى رئاسة الوزراء ، حيث ان لازال لديه 'مهام' يجب ان يكملها ، قبل ان تتم الاطاحة به من قبل المجلس ، بعد رفع اسعار المشتقات النفطية ، واسعار الكهرباء .

كما كنا قد اشرنا ان خليفة النسور سيكون وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الحالي عوض خليفات ، وهو الامر الذي تؤكده السيناريوهات التي وقعت بعد اشارتنا السابقة لهذا التوجه ، حيث اصبح اسم خليفات هو البديل للدكتور عبد الله النسور في هذا الوقت.

ولكن وحسب المشاهدات لن يكون خليفات هو الرئيس القادم ، حيث سيتم الاحتفاظ به الى ما بعد 'النسور' وبعد قرارات رفع الاسعار ، حتى يكسب المزيد من الوقت عند استلامه لمنصب الرئاسة ، بعيداً عن موجة الغضب الشعبي ، والمسرحية التي سيقوم بها النواب للاطاحة بالرئيس بعد اتخاذه هذا القرار ، ليحتفظوا بقواعدهم الشعبية .

اما الاسم الثالث الذي يتم تداوله لمنصب رئاسة الوزراء فهو رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب، وهذا الخيار بعيد المنال حسب نواب تحت القبة ، كون ادارة الرجل للعملية الانتخابية ، شابها بعض الاخطاء ، وسيكون للخطيب نصيباً في حقيبة وزارة الخارجية على الاغلب ، كون جميع المؤشرات تصب بعدم عودة الوزير الحالي ناصر جودة لتسلم هذه الحقيبة ، وذلك لحسابات عديدة لسنا بصددها في هذا التحليل.

وعلى رغم من تصريحات رئيس مجلس النواب الاخيرة سعد هايل السرور بوجود تخوفات من قبل البعض من أنه إذا كلف النسور فعليا بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو من ارتبط اسمه بقرارات رفع الأسعار، فقد يؤدى هذا لتشكك الشارع الأردنى فى مصداقية البرلمان وهو لا يزال فى خطواته الأولى.

الا ان مراقبين وجدوا في هذه التصريحات تمهيداً للسيناريو القادم في المسرحية ، حيث يتم الاعلان عن عودة النسور ولكن 'بحذر' وشروط ، وهو الامر الذي حددته كتلتا وطن والوسط الاسلامي في اختيارها للنسور اليوم.

وهو الامر الذي سيخالفه النسور ، وسيقوم برفع الاسعار ، ويفشل في الشروط ، حتى يتم اسقاطه بالدورة العادية لمجلس الامة بعد ستة اشهر تقريبا، ويتم تعين البديل الذي يتم طرح اسمه منذ الان ، وهو وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء عوض خليفات .