استقالة .. تربك المشهد

الوكيل - أول حادثة من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية
«التيار الوطني» يفجر قنبلة «المؤامرة»

وجه النائب عبد الهادي المجالي، رئيس قائمة حزب التيار الوطني، ضربة موجعة للانتخابات النيابية، ولمجلس النواب، بعد إعلان انسحابه من المجلس، ترافقه قائمته التي تضم 22 عضوا برفضها شغر مقعده النيابي.
وبدا الإرباك واضحا على الشارع السياسي الأردني والإعلامي والبرلماني والحكومي، فهذه هي المرة الأولى التي تشهدها الحياة البرلمانية الأردنية في تاريخها الطويل، الممتد إلى سنة 1947، التي يعلن فيها نائب انسحابه من البرلمان قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
ولم يترك المجالي انسحابه من دون تبرير، فقد أعلن المكتب التنفيذي لحزبه 'التيار الوطني'، في بيان سياسي مطول، أنه يشعر باستهداف الحزب 'بذاته ولذاته'، ورغم أن الحزب يعتبر أحد أبرز وأهم أحزاب الموالاة في المملكة.
ورغم أن التوقعات لا تشير إلى احتمال تحول 'التيار الوطني' إلى حزب معارض، فإن قرارات مكتبه التنفيذي بإغلاق كامل مقرات الحزب في محافظات المملكة، باستثناء مقره في عمان، وفصل كل أعضاء الحزب الذين خاضوا الانتخابات من دون مشاورة الحزب، تشير إلى أن 'التيار الوطني' بدأ طريقا مختلفا عما كان عليه في السابق.
ولم يكن انسحاب المجالي من عضوية مجلس النواب، ترافقه قائمته الانتخابية بكامل أعضائها، بالمفاجئ، فقد مورست ضغوط من داخل الحزب للوصول إلى قرار الانسحاب، بدأت مبكرا وفور الإعلان عن نتائج الانتخابات، التي حصل الحزب فيها على مقعد واحد، مقابل حصوله على 49 ألفا و12 صوتا فيها.
وتبقى استقالة المجالي بحاجة لتقديمها خطيا لرئيس مجلس النواب المقبل، وعرضها على المجلس لموافقة أغلبية الحضور عليها، مما يستدعي من المجالي تقديم استقالته خطيا للرئيس المقبل.
وللمجالي الحق بعدم تقديم استقالته لرئيس المجلس، وعدم تأدية القسم الدستوري، وسيبقى نائبا إلا أنه لا يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية، مما سيبقي حالة الإرباك قائمة في المجلس، الذي سيجد نفسه مضطرا لاتخاذ إجراءات عقابية بحق المجالي، أو إبقاء الأمر معلقا إلى نهاية العمر الدستوري للمجلس.
ورغم أن المجلس لا يملك صلاحيات فصل أحد أعضائه، فإن لديه الحق باتخاذ إجراءات عقابية على النواب الذين يتغيبون عن الجلسات من دون عذر، إلا أن المجالس السابقة بكاملها لم تجرب تطبيق تلك العقوبات على أي من أعضائها.
وتواصلت اجتماعات النواب أمس، باتجاه تأسيس كتل برلمانية، حيث شهدت مكاتب المجلس اجتماعات متتالية شارك فيها العشرات من النواب، منفصلين ومجتمعين، لترتيب الإعلان عن تلك الكتل، التي من المرجح أن يعلن عن إحداها اليوم الأحد، والأخرى خلال الأيام المقبلة.
وبدأ العديد من النواب الجدد بمراجعة مواقفهم السابقة تجاه الدعوات المبكرة التي أعلنها بعضهم بعدم انتخاب رئيس للمجلس السابع عشر، من رؤساء مجالس سابقة.

العرب اليوم