اعتقال الحراكيين سيُطرح بجنيف نهاية الشهر الحالي

الوكيل - قال تحالف 'إنسان' الذي يضم مؤسسات مجتمع مدني عدة، إنه سيطرح قضية معتقلي الحراك الشبابي والشعبي، خلال مناقشة حالة حقوق الإنسان بالأردن، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا. اضافة اعلان


واعتبر التحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم الاثنين، أن اعتقال الناشطين جاء على خلفية سياسية، ويعد انتهاكا صريحا للقوانين الأردنية التي تكفل حق حرية الرأي والتعبير.

وفيما يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة منذ أشهر عدة 11 ناشطا من الحراك الشعبي اعتقل بعضهم مؤخرا، بتهم 'تقويض نظام الحكم'، ترفض الحكومة في تصريحاتها المتكررة اعتبار هؤلاء 'معتقلي رأي'، وتقول إن توقيفهم لم يتم بسبب آرائهم التي يعبرون عنها، إنما لمخالفتهم للقانون، وتحديدا قانون العقوبات'.

ومن المقرر أن يناقش الأردن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن جلسات التقرير الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان في الدول، وذلك وذلك في 24 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إذ تنطوي الجلسات على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 192 مرة كل أربعة أعوام.

ويتمثل الهدف النهائي للاستعراض بتحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد، بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في أنحاء الكرة الأرضية.

ومن أبرز ما جاء في التقارير التي ستناقشها مؤسسات مجتمع مدني متمثلة بتحالف (إنسان)، قانون منع الجرائم، بحيث أوصت التقارير بتعديل التشريعات الوطنية بإلزام المدعي العام، بتسبيب قرار التوقيف وبسط رقابة القضاء على ذلك، وتعويض الموقوفين من دون وجه حق، او من تثبت براءتهم.

كما سينقاش تفعيل الملاحقة الجزائية لأي مسؤول يبقي الموقوف فترة تزيد على المدة القانونية من دون عرضه على الادعاء العام، وإلغاء قانون منع الجرائم، ووقف صلاحيات الحاكم الإداري وإيجاد دور لحماية ضحايا العنف. وأوصت بايجاد آلية وطنية شفافة ومستقلة للرقابة والتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المحتجزون، وجعل القضاء المدني، المختص بكل ما يتعلق بادعاءات التعذيب وتقنين تعويض ضحايا التعذيب.

كذلك أوصت باستقلال القضاء ومواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما فيها إخضاع المعهد القضائي لسلطة المجلس القضائي.

وعن محكمة أمن الدولة، أوصت التقارير بتعديل الدستور والقوانين الاردنية، بما في ذلك قانون منع الإرهاب وإلغاء محكمة امن الدولة بما يتواءم والتزامات الاردن الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوصى التحالف برفع التحفظات عن بنود اتفاقية 'سيداو' والمصادقة على البروتوكول الاختياري عليها، وتعديل التشريعات التي تميز على اساس الجنس أو الدين او العرق.

كذلك أوصى بإصدار قانون يجرم التمييز بكافة اشكاله، وتعديل الدستور الاردني بإضافة الجنس الى اسباب التمييز المحظور، والنص على سمو معاهدات حقوق الانسان على القوانين الوطنية.

ودعا إلى تعديل النصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي، لتمكن الأحزاب من اشهار ذاتها وممارسة انشطتها من دون الحصول على موافقات حكومية، والغاء القيود التي تتعارض مع حرية تأسيس وعمل الأحزاب السياسية.

وطالب بتعديل قوانين المطبوعات والنشر، والاجتماعات العامة بما يعزز من دور الحكومة وقوات الأمن لحماية المشاركين بالاجتماعات والمسيرات، وتفعيل نصوص قانون العقوبات الأردني التي تجرم الامتناع عن أداء الواجب، وحماية المشاركين في المسيرات وتوجب ملاحقة المعتدين عليها.

كما تطرقت التقارير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أوصت بإجراء تعديل دستوري يضمن التزام الدولة بتوفير مستوى معيشي لائق.

وطالبت بإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، ورفع الحد الادنى للأجور ليصبح عند مستوى خط الفقر المطلق، وربطه بمعدلات التضخم واعتماد نموذج تنموي قائم على نهج حقوق الانسان. وعن حقوق الطفل، أوصوا بتعزيز جهود الحكومة بضمان تقديم خدمات اجتماعية شاملة للأطفال فاقدي السند الأسري في مراكز الرعاية، واعتماد سياسات تمنع التمييز ضد الاطفال فاقدي السند الأسري ومجهولي النسب.

الغد