الأراضي والعقار .. نشاط لا يتوقف

في أخر تقاريرها تقول دائرة الأراضي والمساحة أن حجم التداول في السوق أقفل العام الماضي على 6.344 مليار دينار بارتفاع 13 % عن عام 2012وهي زيادة لا تتوقف عاما بعد عام.اضافة اعلان

التقرير الذي يعطي إحصاءات مجردة , لا يتوسع في العادة بتحليل أسباب استمرار ارتفاع نشاط هذا السوق دون غيره , فبينما تتراجع كثير من المؤشرات الأساسية للاقتصاد نجد أن الأراضي والعقار يخالفها فيرتفع.
يقول محللون أن أسبابا اقتصادية وراء القفزات المتواصلة في الطلب على الأراضي والعقار وبالتالي ارتفاع أسعارها مثل أن الأراضي لا تصنّع كغيرها، وأن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأن الاستثمار العراقي والخليجي والأردني لم يتوقف وأن هذا القطاع يبقى الخيار الأول للمستثمر، وأن أرباح الأسهم تتجه إليه لتفريز المكاسب والثروة وحمايتها من التقلبات ومن التضخم طالما أن الأصول العقارية لا تتأثر بأسعار الفائدة..وأن محدودية الخيارات الاستثمارية تبقي الاستثمار في الأراضي العقار الأفضل.
ما سبق أسباب منطقية , ويستطيع كائنا من كان أن يضيف إليها ما شاء فكل الأسباب جائزة , لكن هل هي كافية ؟ , وهل حجم الاقتصاد يعكس القيمة الهائلة لهذه الأصول بعدالة ؟.
ثمة محطات أساسية قفزت بأسعار وقيم الأصول من الأراضي والعقار إلى مستويات شاهقة , وقد سمعنا أكثر من رأي يؤكد أن فيها مبالغة مقارنة بمثيلتها وربما أفضل منها في عواصم ومدن تتمتع باقتصاديات قوية ذات موارد وإنتاج حقيقي , وليس أقرب من دبي مثالا أو القاهرة وحتى في أوروبا الصناعية , ويذهب هؤلاء إلى ربط ما يجري في أراضي المملكة , في عمان والمدن كثيفة السكان تحديدا بمحطات سياسية مرصودة.
على سبيل المثال يذكر ملاك العقار والأراضي تماما أول قفزة في الأسعار جرت عام 75 , بعد الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة , كما يذكر هؤلاء النشاط غير المسبوق في ثمانينيات القرن الماضي , وقد شهدت هذه السنوات تدفق مدخرات المغتربين , ووضوح الأوضاع السياسية بعد فك الارتباط مع الضفة الغربية , أما القفزة الثالثة المهمة فترافقت مع عودة مئات الآلاف من المغتربين بعد أزمة الخليج الأولى في تسعينيات القرن الماضي تلاها مباشرة , ما آلت إليه الأحوال في العراق , وأخيرا تداعيات الأزمة السوريا التي رفعت الطلب على العقار المستأجر ما رفع مجددا أسعار الشقق.
دائما كان وراء زيادة الطلب أسباب سياسية , حتى مع منح ميزات استثنائية لإنعاشه في المناطق خارج العاصمة فلم تفلح في رفع الأسعار وقيم الأصول بذات المقدار الذي شهدته المدن الكبرى مع الأخذ بالاعتبار أن أية زيادة في أسعار تلك المناطق لم تكن لتترك أثرا ظاهرا لأنها متدنية , لكن أية زيادة كانت تصب في مصلحة الملاك هناك على الأقل من ناحية تحريك الطلب وقد رأينا كيف تضاعفت أسعار أراضي المفرق فور إنشاء منطقة تنموية إلى 1000% , وكيف تعاظمت العوائد على ملاك أراضي لم تكن متحركة أصلا.
الهجرات المتعاقبة واللجوء المؤقت إلى المملكة من دول الجوار , كان ولا يزال عبئا اقتصاديا ثقيلا , لكنه في ذات الوقت شكل منافع غير منكرة , أهمها مكاسب العقار والأراضي.