الأردن يحافظ على مكاسبه بملف القدس

الوكيل - تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قراراً يتعلق بالقدس خلال اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة التي بدأت قبل أسبوعين في مدينة بون بألمانيا، وأنهت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد المكاسب التي حققها الأردن خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي في باريس خلال شهر نيسان الماضي.اضافة اعلان


و يُعدّ القرار الذي أعدت مسودته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الاردنية الدائمة لدى اليونسكو- بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وحشدت الدعم والتأييد اللازمين له، تأكيداً لتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف مترادفين لمعنى واحد، و يؤكد أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003. ويأتي القرار نتيجة للجهود الدبلوماسية الأردنية المكثفة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للدفاع عن القدس ومقدّساتها، حيث ينطلق الموقف الأردني إزاء القدس الشرقية من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية و المسيحية فيها، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل الجهود الممكنة لرعاية وصيانة وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما سيستمر بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، ولن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك تطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف، ووفقاً لمعاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.

وسيواصل الأردن العمل على الحفاظ على عروبة القدس الشرقية المحتلة وعلى وضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي حسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجاءت الاتفاقية الأخيرة التي وُقّعت بتاريخ 31 آذار 2013 بين جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية و خادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لتؤكد دور جلالته حفظه الله في رعاية المقدسات، وحقه في بذل كل الجهود القانونية لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، ولحماية المقدسات المسيحية التي تخضع للقوانين الأردنية.

وكان الأردن بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة التراث العالمي، للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها، وجراء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراج تراث القدس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، يتابع الأردن بشكل حثيث ملف القدس في اليونسكو، ومن أهم الهيئات التي تناقش الملف في اليونسكو المجلس التنفيذي و لجنة التراث العالمي، حيث عقدت لجنة التراث العالمي اجتماعاتها الأخيرة في مدينة بون الألمانية خلال الفترة 28 حزيران – 8 تموز 2015، وحضر الأردن تلك الاجتماعات بوفد يرأسه المندوب الدائم لدى اليونسكو وممثلون عن المؤسسات الأردنية المعنية، وتقدم بمشروع القرار - فقرة القدس القديمة- بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية والإسلامية في لجنة التراث العالمي.

وحقق الأردن من خلال القرار المذكور العديد من المكاسب، التي يرد بعضها لأول مرّة في قرارات لجنة التراث العالمي، ومنها توثيق اسم المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى)، والإشارة إلى تلة باب المغاربة على أنها جزء من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، حيث كانت تُذكر في القرارات السابقة كجزء من البلدة القديمة فقط (وبما يتوافق مع الموقف الإسرائيلي)، ومطالبة إسرائيل بوقف إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي، والسماح بتنفيذها فوراً، وهي تلك المشاريع التي تُشرف عليها لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بموجب القانون الأردني رقم 32 لسنة 1954، والمطالبة بإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003، وإجراء الصيانة العاجلة واللازمة له، بالإضافة لتأكيد كل قرارات لجنة التراث العالمي السابقة التي تخدم في مجملها الموقف الأردني إزاء الحرم القدسي الشريف.

ويُعبر القرار عن القلق العميق لعدم وقف إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، الحفريات المستمرة داخل البلدة القديمة في القدس وعلى الجانبين من أسوارها، ويدعوها لوقف تلك الحفريات وحظرها، وفقاً لالتزاماتها بموجب أحكام وقرارات واتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، ويؤكد أهمية حماية التراث الثقافي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والمحافظة عليه ، وتمكين خبراء الأوقاف الأردنيين كجزء من السلطة الوطنية المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك من القيام بواجبهم في الحفاظ عليه و صيانته وفقاً لقرارات اليونسكو ذات الصلة.

و يؤكد القرار قلقه المتنامي إزاء استمرار أعمال الحفريات الإسرائيلية في موقع تلة باب المغاربة، ويدعو إسرائيل لإنهاء هذه الانتهاكات واحترام الوضع القائم، وتمكين خبراء الأوقاف الأردنيين كجزء من السلطة الوطنية المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك من القيام بواجبهم في الحفاظ على الموقع و صيانته.

كما يُعبّر القرار عن أسفه للأضرار التي تسببت بها قوى الأمن الإسرائيلية بتاريخ 30/10/2014، التي ألحقت ضرراً بالبوابات، والنوافذ الأثرية في المسجد القبلي، وهو مكان عبادة مقدس للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من موقع تراث عالمي.

و يُؤكد القرار قلقه العميق إزاء الإغلاق الإسرائيلي لباب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع أعمال الصيانة فيه، ويحث إسرائيل لوقف المعيقات لإجراء الصيانة اللازمة له، لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية، وخصوصاً تسرب المياه إلى غرف المبنى، إلى جانب ذلك، و يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، إلى وقف إعاقة 19 مشروع من مشاريع الإعمار الهاشمي، والسماح بتنفيذها فوراً.

ويستنكر القرار، القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة للخطط لبناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و 'بيت ليبا' و'مبنى شتراوس'، ومشروع المصعد عند حائط البراق، و الحفريات للآثار المملوكية تحت ساحة البراق ويدعو إسرائيل، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، و كذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة.

ويلاحظ القرار التطور الإيجابي الملحوظ في دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال الأشهر السبعة الماضية، ويحث إسرائيل على أخذ التدابير اللازمة للحد من الانتهاكات الإستفزازية التي تنتهك حرمة وسلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و تؤجج التوتر.

من جهة أخرى، يشدد القرار على إرسال بعثة الرصد التفاعلي إلى البلدة القديمة في القدس، لمراقبة الأوضاع عن كثب، وفقاً للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي و المجلس التنفيذي.-(بترا)