الأردن يراقب تحركات «الإخوان» ويهدّدهم بالقانون

الوكيل - قال مسؤولون أردنيون لـ «الحياة» أمس إن الحكومة «تراقب عن كثب تحركات جماعة الإخوان المسلمين، ولن تتهاون معها حال مخالفتها القانون»، مؤكدين رفض رئيس الوزراء عبدالله النسور «التفاوض مع قادة الجماعة لحضهم على الذهاب الى الانتخابات المحلية الوشيكة» المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني، في تصريح مقتضب الى «الحياة»، إن بلاده «تراقب جيداً تحركات الإخوان بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها مصر، والارتباك الواضح في خطاب قادتهم». وأضاف: «المؤكد أن أحداً ليس فوق القانون، وأن أي تجاوز من الإخوان أو غيرهم، سيتم التعامل معه وفق النظام المعتمد».

وكان المومني أكد في تصريحات صحافية نشرت أمس أن الحكومة «ليست بصدد اتخاذ خطوات ضد الإخوان على المدى المنظور».

في موازاة ذلك، نفى الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حمزة منصور علمه بحقيقة المعلومات التي تحدثت عن نية الحكومة إحالة ملف «تجاوزات» الجماعة على القضاء، وقال: «نأمل في ألا تُجر الحكومة لهذا المنزلق الخطير. أي مس بالإخوان المسلمين لا يتفق مع المصالح الوطنية».

وكان مسؤولون لوّحوا، قبل أيام، بتحويل ملف الجماعة على القضاء بعد فاعليات مكثّفة أطلقها الزعماء الإسلاميون في عمان ومدن الأطراف دعماً لتنظيم «الاخوان» الدولي، واحتجاجاً على عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وعلم أن أركاناً أمنية بارزة داخل مطبخ القرار دفعت في اتجاه إحالة الملفات المتعلقة بـ «تجاوز» بعض قادة الجماعة المحسوبين على تيار الصقور (المتشدد)، على النائب العام، وعلى رأسهم مراقب «الإخوان» همام سعيد ونائبه زكي بني أرشيد لإصرارهم على إطلاق فاعليات مؤيدة لتنظيمهم الدولي انتقدت بشدة مؤسسة القصر الملكي.

بموازاة ذلك، ينشط داخل مؤسسات الحكم فريق آخر يمثله كبار المسؤولين السياسيين، يرى أن الحوار والتواصل مع الجماعة والقوى السياسية الأخرى، هو الخيار الوحيد حالياً، وأن الموقف الرسمي تجاه الإسلاميين يجب ألا يتأثر بالتطورات الجارية في مصر.

وتجنب رئيس الوزراء الأردني خلال لقاء غير معلن جمعه مع عدد من النواب أول من أمس، الرد على انتقاد «الإخوان» لمؤسسة الحكم بعد دعمها النظام الجديد في مصر، وقال إن الجماعة «ليست نداً للدولة لنرد على كل ما يصدر عنها»، على ما نقله لـ «الحياة» نواب حضروا اللقاء.

إلى ذلك، لمّح النسور الى أنه حصل على «ضوء أخضر» من القصر لإجراء تعديل قريب على طاقمة الوزاري، من دون أن يحدد موعداً لإجرائه. وسيتشاور الرئيس مع كتل البرلمان، في شأن التعديل الأول على حكومته الثانية.

يأتي ذلك في وقت تتجه الحكومة إلى رفع تعرفة الكهرباء الشهر المقبل بعدما ضاعفت الضرائب على الهواتف المحمولة بهدف التخفيف من عجز الموازنة، على رغم تحذيرات الخبراء من أن هذه الإجراءات قد تثير غضباً شعبياً عارماً.

ويحاول الأردن الذي يعاني نقص الموارد الطبيعية ويعتمد أساساً على خزانة المساعدات الخارجية، تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو بليوني دولار، ومعالجة ما ترتب على الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة الغاز المصري، وكانت عمان تعتمد عليه في إنتاج 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، يكبّد الأردن مليون دولار يومياً على الأقل.

وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المئة بعدما رفعت قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة، وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة.

واتخذ النسور قرارات متسارعة خلال الأشهر الماضية برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات استمرت أياماً، خصوصاً داخل المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت نتيجة إلغاء الدعم.

الحياة