الأردن يواجه حصارا اقتصاديا غير معلن ..

في لقاء رئيس الوزراء د.هاني الملقي واعضاء من الفريق الوزاري الاقتصادي مع رؤساء التحرير وكتاب ومحرري الاقتصاد واعلاميين الذي عُقد ظهر امس في دار الرئاسة كشف الرئيس ان الاردن واجه حصارا من ثلاث جهات، وتعامل بحكمة مع تحديات كبيرة ولا زال بعضها قائم، حيث نجحت الادارة العليا الاردنية بقيادة جلالة الملك في المحافظة على الاستقرار السياسي والامني بالرغم من التكاليف الباهظة التي تحملها المواطنون، مؤكدا ان الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي كان دائما على رأس الاولويات، وان برامج الاصلاح التي ينفذها هي وطنية وتوقع ان تنتهي في العام 2019، وربما قبل ذلك اي في العام المقبل، وقال ان الحكومة لايمكن ان تنجز كل الاهداف منفردة وتحتاج الى دعم الاردنيين للسير معا للعودة للتعافي وتحقيق النمو المنشود.

كلمات الرئيس الهادئة كانت في معظمها مقنعة الا ان هناك نوعا من التعارض فالسياسات المالية التي لازالت تعتمد رفع التكاليف على المستثمرين والمستهلكين لجسر فجوة التمويل للاعوام ( 2017/2018/2019)، ستعقد ظروف التنمية وتساهم في كبح النمو المنشود، فالكلف لها انعكاسات وتأثيرات وقتية واخرى مستقبلية، وهذا التعارض وان يسهل الاقتراض الخارجي، الا ان إدارة الدين العام رسمت برنامجا واضحا بحيث لايرتفع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي البالغ حاليا نحو 95% تقريبا، وان فتح المنافذ الحدودية امام الصادرات الاردنية شرقا وشمالا وغربا قد يساهم في تحسين معدلات النمو، الا ان الضبابية لازالت قائمة في كل من سورية والعراق.

أما مقولة إعادة توجيه الدعم الى المستحقين وتجنيب الفقراء ومتوسطي الدخل التأثر من رفع الدعم من مجموعات غير قليلة من السلع والخدمات واخضاعها للضرائب سيؤدي الى موجة جديدة من الغلاء على المدى القصير والمتوسط، وحسب قوانين الاقتصاد وعلومه فإن التباطؤ سيستمر بالرغم من المبررات التي ساقها الرئيس، وان الوافدين الذين يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة سيرحلون تكاليف معيشتهم الاضافية على القطاعات الاقتصادية وبالنتيجة على الاقتصاد الكلي والنمو.

الكلمة الابرز التي جددها الرئيس خلال اللقاء ..سيادة القانون باعتبارها الحد الفاصل بين المواطنة الحقة او الابتعاد عنها، وفي هذا السياق فإن منظومة التشريعات الاصلاحية التي انجزت في حال تطبيقها بإبداع وإخلاص يمكن ان تسير الى الامام بالرغم من الصعوبات، واعتماد المكاشفة والشفافية ..وان اي انجاز اقتصادي وتنموي لن يكتب له النجاح الحقيقي اذا لم تصل ثماره للجميع.

مجموعة من المشاريع الريادية والرأسمالية كشف عنها الرئيس امس تحتاج الى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص..اللقاء مع الرئيس كان حافلا بالارقام والوعود نأمل ان ترى النور وتعود بالخير علينا جميعا.