الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم

الوكيل – يواصل الأسرى المعتقلون إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، للمطالبة بحريتهم، وسط حملة شعبية فصائلية تضامنية.اضافة اعلان


يأتي ذلك في ظل رفض فلسطيني لما وصفوه بـ'العنصري'، ضدّ مشروع القانون الإسرائيلي، الذي صودق عليه أول أمس، ويقضي 'بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحكومين مدى الحياة'، في سجون الاحتلال.

من جانبه، قال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد العال العناني إن 'الأسرى الإداريين، البالغ عددهم 200 أسير، يصرون على المضي في إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه في 24 نيسان (إبريل) الماضي، إلى حين تلبية مطالبهم'

وأضاف، لـ'الغد' من فلسطين المحتلة، إن 'الأسرى المضربين يطالبون بوقف سياسة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف للأبد، وإطلاق سراحهم'.

وحذر من 'تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين، حيث لا يتناولون سوى المياه فقط، بعد مصادرة الملح والسكر منهم'، مشيراً إلى أن 'هناك خطوات تضامنية من جميع الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال لتشكيل حالة ضغط على إدارة السجون'.

وأوضح بأن 'سلطات الاحتلال تنفذ سياسة التصعيد بحق الأسرى المضربين، من دون وجود أي مؤشر لتلبية المطالب أو البحث عن حلول للتهدئة'.

ولفت إلى 'مواصلة الاحتلال تنفيذ إجراءات تشتيت صفوف الأسرى الإداريين، عبر توزيع نقلهم بين عدد من سجون الاحتلال، وعدم حصر وجودهم في ثلاثة فقط، وهي النقب وعوفر ومجدو'.

وتحدث عن 'اقتحام إدارة السجون لغرف المضربين عن الطعام بشكل مفاجيء، وتعريضهم للإهانة، وذلك من أجل الضغط عليهم ومحاولة كسّر إضرابهم، وثنيهم عن الاستمرار فيه'.

وكان الأسرى، المقدر عددهم بنحو 5100 أسير، نفذوا الأسبوع الماضي إضراباً عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع المعتقلين الإداريين، وسط مطالب شعبية وفصائلية واسعة بإطلاق سراحهم.

من خلال تنظيم المهرجات والمسيرات التضامنية في الأراضي المحتلة، ونصب الخيم التضامنية مع الأسرى والمدينة لعدوان الاحتلال.

وأكد العناني أن 'إجراءات الاحتلال العدوانية لن تثني المضربين عن متابعة موقفهم المضادّ للاعتقال الإداري، وللإفراج عنهم'، بعد 'تنصل سلطات الاحتلال عن وعود سابقة قطعتها في هذا الخصوص ولم تقم بتطبيقها رغم الاتفاق عليها مسبقاً'.

ونوه إلى 'مخاطبة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لتأخذ دورها في الضغط على سلطات الاحتلال لوضع حد لعدوانها ضد الأسرى، بالإضافة إلى مناصرة شعبية لقضية الأسرى العادلة والمطالبة بإطلاق سراحهم'.

بموازاة ذلك؛ قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن 'مشروع القانون الإسرائيلي الصادر بحق الأسرى الفلسطينيين يعدّ غباء سياسياً وتعبيراً عن سيادة الاتجاه اليميني والعنصري المتطرف والفساد القانوني لدى المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة'.

وأضاف، خلال زيارته أمس لخيمة تضامنية مع الأسرى المضربين في الأراضي المحتلة، إن 'مشروع القانون عقبة أخرى أمام المفاوضات وتحقيق السلام والتسوية في المنطقة'.

ووصف 'القوانين والأنظمة الإسرائيلية المطبقة على الأسرى، ابتداء من لحظة الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، بالظالمة والمنتهكة للقانون الدولي الإنساني'.

وربط بين توقيت المشروع 'وتمسك القيادة والشعب الفلسطيني باستحقاق إطلاق سراح الأسرى دون تمييز او استثناء في أي اتفاق أو تسوية سياسية'، لافتاً إلى 'استخدام الاحتلال ورقة الأسرى لشن العدوان على الشعب الفلسطيني ومعاقبته'.

ورأى أن 'حكومة الاحتلال قيدت نفسها بنفسها ووضعت عقبات حتى أمام إمكانية تحرير جنود إسرائيليين إذا ما وقعوا في الأسر، لا سيما أنها 'دولة' محتلة، وتخوض صراعاً في المنطقة وجنودها معرضين للاختطاف في أي لحظة'.

وحذر من أن 'سلطات الاحتلال تدفع بالشعب الفلسطيني لوسائل أخرى لتحرير أسراه وليس عبر السلام والمفاوضات'.

وقال 'لا يحق لسلطات الاحتلال شرعنة قوانين تتعارض مع القوانين الدولية وإتفاقية جنيف التي تنص على عودة الأسرى إلى بيوتهم في حال التوصل لاتفاق سلام بين أطراف الصراع'.

ووصف الكيان المحتل 'بالدولة' البوليسية التي تتلاشى فيها ملامح الدولة المدنية، ويحكمها الجيش والمخابرات والمستوطنين'.

وأكد بأن 'الجانب الفلسطيني ليس رهينة مجموعه قوانين عنصرية لا تعد مرجعيته في التعاطي مع حقوق الأسرى في سجون الاحتلال'.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريعات أقرّت أول أمس مشروع قانون 'يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة عن الأسرى المحكومين مدى الحياة'، في سجون الاحتلال.

ووصف وكيل وزارة الأسرى والمحررين زياد أبو عين القرار الاسرائيلي بأنه 'تدمير لأحلام المؤمنين بالسلام'.

فيما دعت مفوضية الأسرى والمحررين لحركة 'فتح' إلى 'توسيع حملة التضامن مع قضية الأسرى الإداريين ومساندتهم في كسر سياسة الإعتقال الإداري'، وذلك خلال مشاركتها في خيمة التضامن معهم التي نصبتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة.

وطالب مدير الدائرة الإعلامية في المفوضية رامي عزارة 'المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام'، ودعا 'السلطة الوطنية إلى نقل ما يدور داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى للعالم جميعاً'.

وقال إن 'الأسرى يدفعون من أعمارهم وصحتهم في سبيل كرامة الشعب الفلسطيني'، داعياً 'المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء معاناتهم وآلامهم التي يعززها الإحتلال الغاشم من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتنكيل والتعذيب الفاضح والعزل الإنفرادي وسحب الملح من أجل موتهم لإيقاف إضرابهم'.

ودعا 'أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته ومؤسساته الرسمية والشعبية إلى التحرك من أجل تفعيل قضية الأسرى المضربين ومساندتهم في كسر سياسة الاعتقال الإداري'.

وجاء في الصحف الإسرائيلية تصويت 7 وزراء إسرائيليين لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة الوزراء تسيفي ليفني ويعقوب بيري ويعال جورمان، في حين يسمح قرار اللجنة الخاصة بالتشريعات بعرضه أمام 'الكنيست' للتصويت عليه.

وقد تقدم بمشروع القانون أعضاء كنيست من حزب 'البيت اليهودي' وكذلك 'الليكود' بالاضافة إلى حزب 'كاديما' المعارض، وينص أنه 'في حال أصدرت المحكمة الاسرائيلية الحكم بمدى الحياة فإنه يحق للقاضي ولأسباب خاصة منع منح السجين العفو أو تخفيف الحكم عليه، بحق الأسرى الفلسطينيين'.

الغد