"الإصلاح النيابية" تحدد شروطاً للموافقة على الموازنة والوحدات الحكومية

ربطت كتلة الإصلاح النيابية موافقتها على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام 2017م بعدم لجوء الحكومة لرفع الأسعار والعمل على زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين من المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين بمبلغ (50) دينارا شهريا، وذلك ضمن المقترح التعديلي على الموازنة والذي قدمته الكتلة لرئيس الوزراء صباح الخميس.اضافة اعلان


وأوضحت 'الإصلاح النيابية' أن مقترحها سيتحقق من خلال العمل على تخفيض قيمة الايرادات الضريبية (أي المستوفاة مباشرة من رفع الأسعار على المواطنين) إلى 4,751 مليار دينار بدل 5,201 مليار دينار.

وأشارت إلى أن مبلغ الزيادة وهو 450 مليون دينار التي تنوي الحكومة تحصيلها وفق اجراءات ضريبية وجمركية سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين، مشددة ضرورة أن تتجه الحكومة لتأمين هذا المبلغ من خلال تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغة 4 مليارات على المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال الضخمة علما بأن 3 مليارات منها قد صدر بها احكام قطعية وتنتظر التحصيل.

وأكدت الكتلة على ضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا وبكلفة إجمالية تصل إلى (450) مليون دينار، وذلك بتخفيض قيمة النفقات الرأسمالية (التي لا يتجاوز الانجاز السنوي فيها عن 65%) من 1,317 مليار دينار إلى (866,860) مليون دينار فقط.

وقدمت كتلة الإصلاح تلك المقترحات عبر كلمتها التي ألقاها رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة، كما قدمتها كاقتراح منفصل لرئاسة مجلس النواب صباح اليوم، قبل الشروع بالتصويت على قانوني الموازنة والوحدات الحكومية.