الارجيله بين مطرقة الخسائر المادية وسندان أرباح الصحة

الوكيل /بقلم المحامي محمد بركة - 'المواطن الأردني خط أحمر' انطلاقا من هذه المقولة لجلالة الملك عبد الله الثاني لم يألوا امين عمان وعمدتها عقل بلتاجي جهدا الاّ وبذله في مناقشة قراره المتعلق بمنع الارجيله في الاماكن العامة ، وجهده تجلي وتوّج بعمل مناظرة ناقشت القرار وكذلك قام بعقد جلسات تشاورية مع النواب وصناع القرار حول قرار المنع ، لما فيه من مصلحة للانسان اولا وفي هذا تأكيد على مقولة جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال 'الإنسان أغلى ما نملك' .اضافة اعلان


يستند قرار مجلس امانة عمان بعدم الترخيص المهني لتقديم الارجيله على قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين بالاماكن العامة ، ولست هنا لمناقشة هذا القرار هل هو قانوني او غير قانوني ، ولكن بصدد طرح سؤال..! هل تتوافر في هذا القرار عناصر سلامة القرار الاداري الصائب ؟ وعلى الاخص حين نعرف ان هذا القرار سيؤثر على حياة شرائح كثيرة في الاردن ! فمن المؤكد ان القرار تتوافر فيه صحة القرار الاداري السليم بعد كل تلك المناقشات التي خاضها الامين مع صناع القرار واصحاب الشأن ، فالقرار وفق ما صرحت به امانة عمان الكبرى في تصريحاتها الاعلامية المختلفة يأتي الهدف الرئيسي منه هو الحفاظ على سلامة المواطنين، لما للأراجيل من عواقب صحية، بالإضافة إلى أنه يأتي من باب الالتزام بالتشريع والقانون كما ويأتي تطبيقاً لقانون منع التدخين في الأماكن العامة الصادر في العام (2008)، وأشارت إلى أن تنفيذه جاء بالتدريج وهذا ما أكده امين عمان بالالتقاءات مع الجهات المختصة كجمعية المطاعم السياحية او وزارة السياحة والاثار وتعرف على اثر القانون على حياة الناس .

انني هنا اضم صوتي لصوت جمعية المطاعم السياحية حين ناقشت قرار المنع بحضور رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية سعادة النائب امجد المسلماني وسعادة النائب الدكتور مصطفى ياغي وممثلي اصحاب المطاعم السياحية والمقاهي إذ اقر ممثلو اصحاب المقاهي والمطاعم السياحية بتخصيص مكان لتقديم الارجيلة ضمن المقاهي والمطاعم السياحية الى جانب منطقة خالية من التدخين وان يرجأ تنفيذ القرار المنبثق عن قانون الصحة لعام 2008 القاضي بعدم السماح بترخيص اماكن تقديم الارجيلة لحين تصويب المقاهي والمطاعم السياحية اوضاعها.

وان كانت صحة الانسان والحفاظ على النظام هي اهم الايجابيات فلا يجب ان نغفل عن ان تطبيق هذا القرار سيكبد اصحاب المقاهي والمطاعم السياحية المختصصة خسائر مادية كبيرة ولذلك ادعو صناع القرار لايجاد حلول تحقق السلامة والصحة العامة دون الحاق الضرر بالجهات الاخرى المستفيدة اقتصاديا. كما وأود هنا وفي نهاية مقالي ان اّذكر ان الاستثمارات في هذا القطاع لاتقل عن مليار دينار ويعمل فيه نحو (12) الف عامل كما وانني أطالب امانة عمان بالعمل على تنظيم تطبيق القانون مرحليا على ان تلتزم المطاعم والمقاهي بشروط الصحة والسلامة العامة المتضمنة تخصيص اماكن لتقديم الارجيلة داخل المطاعم والمقاهي ، كما وانني اقتبس هنا رأي معالي وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين الذي اكد ان 'الوزارة مع تطبيق القانون مرحليا ومراعاة مصالح المستثمرين في قطاع السياحة' .

وبعد كل هذه الاراء التي هي من اصحاب الاختصاص وذوي الخبرة اتقدم باقتراح ايجابي في هذا الشأن يتجسد في منح المستثمرين والعاملين في هذا القطاع فرصة خمس سنوات على الأقل لتصويب اوضاعهم بشكل تدريجي مثلما فعلت دولة المغرب ، وحتى لا تزيد لدينا اعداد العاطلين عن العمل ويضافوا للرقم الذي يتنامى بشكل كبير كل عام وعلى الأخص اننا جميعا نملك الشجاعة الكافية للثقة بأمانة عمان وعمدتها .