الاردنيون ينتخبون اليوم مجلسهم النيابي السابع عشر

' لم نعُد نخشى نمو بذور فاكهة الاصلاح في البطون '

الوكيل - خاص - يتوجه الاردنيون صباح اليوم الاربعاء الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء المجلس النيابي السابع عشر وسط منافسة شديدة بعد ان بلغ عدد المرشحين عشرة اضعاف المقاعد المخصصة لمختلف دوائر المملكة والبالغة 150 مقعدا.

واكدت الحكومة والتي كان من ابرز مهامها اجراء الانتخابات النيابية وعلى لسان رئيسها الدكتور عبدالله النسور في اكثر من مناسبة حرصها على اجراء انتخابات بدرجة عالية من النزاهة دون اي تدخل منها، وبينت ان دورها سيقتصر على تقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات والتي تم استحداثها العام الماضي لتكون صاحبة الولاية بتنظيم الانتخابات بمختلف مراحلها حتى اعلان النتائج النهائية.

وبدورها اخذت الهيئة زمام المبادرة ومارست صلاحياتها والتي منحها اياها قانونها الخاص الذي اقره المجلس الماضي، فاعلنت وبعد استكمال طواقمها الادارية والفنية البدء بعملية تسجيل الناخبين واستجاب لدعوتها نحو مليونين و281 ألف ناخب وناخبة من اصل 3 ملايين يحق لهم المشاركة بالانتخابات، وفتحت باب الترشيح فتقدم 1425 للتنافس على مقاعد المجلس منهم 819 مرشحا على القوائم الوطنية والتي خصص لها 27 مقعدا، و606 على المقاعد الفردية وعددها 123 منها 15 مقعدا حصة إضافية للنساء و13 مخصصة للبدو و9 للمسيحيين و3 للشيشان والشركس.

وتجرى الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد ان تجاوزت المديونية العامة اكثر من 22 مليار دولار تتزامن مع تعقيدات مختلفة على الصعيدين الخارجي والمتمثل بما يجري على الحدود الشمالية للمملكة، والداخلي والذي تعبرعنه تحديات عجز الموازنة المتراكم وملفات الفساد المدورة ومطالبات الحراكات المختلفة بتسريع وتيرة الاصلاح واجراء انتخابات وفقا لقانون يحظى بتوافق وطني واسع.

غير ان الدولة رأت ضرورة اجراء الانتخابات وفقا لموعدها الدستوري، مستعينة بصبر الاردنيين والجلد الذي عرف عنهم بتخطي مختلف الصعاب والتي واجهت المملكة منذ تأسيسها، ورمت الكرة في ملعبهم لاختيار من يمثلهم بالمجلس القادم للمضي قدما بمسيرة الاصلاح واقرار جملة من القوانين وضعت على اجندته من الان ومن اهمها قانون الكسب غير المشروع والذي عرف بقانون 'من اين لك هذا'>

واشاد المراقبون ومن مختلف الاطياف بحزم وجدية الهيئة المستقلة والتي يترأسها شخصية دولية عرف عنها النزاهة والاستقامة في اغلاق كل المنافذ التي قد يتسلل منها البعض للتشكيك بنزاهة الانتخابات، فجعلت مراكز الفرز هي ذاتها مراكز الاقتراع وفتحت الباب للمرشحين ومندوبيهم وللمراقبين من مختلف الهيئات المحلية والدولية اضافة للاعلاميين لمواكبة كل مراحل العملية الانتخابية، واستحدثت الحبر والذي يطبق لاول مرة بالانتخابات البرلمانية وجعلته شرطا لاكمال عملية الاقتراع.

اضفت الهيئة جوا من الاطمئنان على العملية برمتها بعد ان ضربت وقبل ايام قليلة من موعد الاقتراع بيد من حديد مارد المال السياسي واطاحت به وحولت كل من ثبت عليه التاثير على قرار الناخبين بالرشوة او الوعد بها الى القضاء، فتعددت مذكرات الاعتقال بحق المخالفين من المرشحين حتى انتهى الامر بالبعض منهم بالاعتقال بجرائم انتخابية قد يصل الحكم فيها في حال الادانة الى السجن لمدة 7 سنوات.

الاردنيون وهم يتوجهون اليوم الى صناديق الاقتراع يحدوهم الامل بان يصل الى قبة البرلمان من يحمل همهم وهم وطنهم من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه، ويقيهم لهيب الاسعار المتوالية بالارتفاع، ويتطلعون لمجلس سيد نفسه يضع نصب عينيه مستقبل الاردن ، وتعلق عليه امال الاجيال القادمة التي لم تعد تخشى ان تبتلع بذور فاكهة الاصلاح فهي لم تعد تصدق ان اشجارها ستنمو في البطون حتى تقضي عليهم.