الاردن : الإعتماد على الذات بدلاً من المساعدات الأجنبية

الوكيل- يركز برنامج عمل الحكومة الأردنية في سنواتها الأربع المقبلة على ضرورة التحوّل من الاعتماد على المساعدات الأجنبية إلى سياسة الاعتماد على الذات، وبما يحفز من تحسين مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات.

ويبلغ عدد البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة في كافة القطاعات (1071) وبكلفة حوالي (7) مليار دينار للأعوام 2013-2016 بالإضافة الى مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص و(278) مشروعاً تمويلها غير متوفر حالياً ستسعى الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لها، ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية.

وجميع هذه المشاريع المرفقة ضمن الخطة قد تم رصد المخصصات المالية اللازمة لها فى موازنة الدولة ومن المنحة الخليجية.

كما يركز البرنامج على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة الفئة الفقيرة وفئة المعرضين من خلال بناء قدراتهم وتوفير كافة إجراءات الحماية الاجتماعية لهم، ويولي البرنامج الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها الاهتمام الكبير وذلك إيماناً بالدور الفاعل والرئيس لهذه الطبقة في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق الاستقرار. وسيسعى البرنامج إلى تعزيز المشاركة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية من خلال توسيع أُطر المشاركة في صنع السياسات الاقتصادية وتحديد أولوياتها.

وفي التفاصيل، يأتي برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة (2013-2016) ليعكس أولويات المجتمعات المحلية واحتياجات المواطنين، بحيث تتضمن التوجهات المستقبلية والسياسات الرامية إلى تحقيقها وآليات تنفيذها، من خلال برامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني، والتي ستخدم تجديد إنطلاقة الأردن على مسار النمو المستدام، وتمكن الأردنيين من توظيف طاقاتهم وقدراتهم الفنية بهدف النهوض بالأردن وتعزيز دوره الريادي.

كما تهدف الخطة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للإقتصاد الوطني، والتركيز على بعض القطاعات المهمة والتي أهملت في السابق، مثل قطاع الزراعة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن التزود بالطاقة وبما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على تنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتحسين مستوى تنافسيتها.

ومن المتوقع أن يفضي ذلك إلى الرفع من مستوى التمكين الاقتصادي في الأردن. كذلك يركز البرنامج على دور القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دور الشريك في الاستثمار وتوفير فرص العمل من خلال التسريع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون أن يعني ذلك تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما يولي البرنامج موضوع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة أهمية قصوى، مثل العراق وتركيا وليبيا والدول ذات الأسواق الواعدة الأخرى.

وتتضمن خطة عمل الحكومة البرامج لـ(22) قطاعاً إقتصادياً وإجتماعياً وخدمياً. وقد إحتوت الخطة على التوجهات المستقبلية والسياسات والمؤشرات لكافة الجهات المعنية ملاحق خاصة بجميع المشاريع والبرامج لكل قطاع عبر سنوات الخطة التي يتوافر لها تمويل والقسم الأخر البرامج والمشاريع التي بحاجة إلى تمويل وأخيراً هناك ملحق خاص بمشاريع صندوق تنمية المحافظات.

كما تتضمن خطة عمل كل قطاع التوجهات المستقبلية والسياسات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف في المدى المتوسط، والبرامج والمشاريع المرتبطة بها والمخصصات المالية موزعة على سنوات الخطة مع مراعاة الموقع الجغرافي، وضمن إطار زمني محدد، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية شاملة للقطاعات وقيم ونسب مستهدفة ولكل سنة من السنوات القادمة والتي على أساسها سيتم تقييم أثر هذه البرامج وكفاءة الإنفاق عليها.

ايلاف