الاردن .. "الزواج السياسي" للوصول إلى المناصب العليا

الوكيل - 'كون نسيب ولا تكون قريب'.. هذا المثل الشعبي الرائج، ينطبق على حالة وصول عدد كبير من المسؤولين إلى مواقع سياسية وقيادية نتيجة علاقات المصاهرة بين مراكز القوى في الدولة.اضافة اعلان


ويرى النائب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور محمد القطاطشة، أن مراكز القوى السياسية هي التي أصبحت 'تفرّخ' المناصب السياسية، وليس الاحزاب كما هو متبع في الدول الديمقراطية، فيما يعتبر استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور حمود عليمات ان 'ظاهرة الزواج السياسي هي خلل قيمي كبير في مجتمعنا، في ظل غياب العدالة بتبوؤ تلك المواقع'.

علاقات المصاهرة والجوار والصداقات الشخصية في الحكومات المتعاقبة تلعب الدور الرئيسي كمعيار مهم لتولي المناصب الرفيعة في الدولة، فغالبا هي التي تفرز رؤساء الحكومات والوزراء والسفراء، على عكس مؤسسة القوات المسلحة التي تتقيد بنظام التدرج الوظيفي الذي يحقق العدالة بين جميع منتسبيها.

ويرى مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه، أن الزواج السياسي او الارتباط بمصاهرة أحد مراكز القوى في الدولة، هو بمثابة طريق معبد يسلكه بعض الطامحين للوصول إلى الصف الأول في السلطة، ليصبحوا لاحقا من صناع القرار فيها.

ويؤكد هذا المسؤول، وفق 'الغد' أن مجرد الارتباط بعلاقة مصاهرة مع مركز قوى أو صنع قرار يعني أن صاحبها بات مؤهلا لتبوؤ المناصب العليا، بصرف النظر عن مستوى الشهادات العلمية والكفاءات والخبرات، وخير دليل على ذلك وجود شخصيات رفيعة ما تزال تتقلد مناصب مهمة أو تتنقل من منصب الى اخر، فقط لأنها ترتبط بعلاقة مصاهرة من شخصية تنتمي إلى تلك المراكز.

وكثير من التعيينات في مناصب الدرجة العليا، كالأمناء العامين ومديري المؤسسات والشركات الحكومية، يكتشف لاحقا أنها تمت على أسس ذات علاقة بالنسب والمصاهرة، وهذا ما تكشفه وسائل إعلام ومراقبون لأداء الحكومات، ما يدفع رؤساء الحكومات اللاحقة لإلغاء هذه التعيينات أحيانا.

وربما يسعى أصحاب النفوذ في الدولة لظلم ذوي القربى وأبناء عشيرتهم من تعيينات الدرجة العليا أو تحييدهم من الوصول إلى المناصب الرفيعة والمهمة، لغايات 'التظاهر بالنزاهة والشفافية'، لكنهم يبتعدون عن هذه المبادئ في تعيينات الأنسباء والأبناء، وفق ما ذكر المسؤول.

ويراقب الشارع الأردني باهتمام وبمختلف طبقاته، عادة، تعيين المسؤولين في الدولة بمختلف مناصبهم ودرجاتهم، باحثا عن سبب التعيين كوجود علاقة مصاهرة ما، ومن ثم التدقيق في الظروف الجغرافية التي أوصلته إلى تولي المنصب، أو ارتباطه بعلاقات جوار مع كبار المسؤولين.

في الوقت ذاته، يلاحظ أن علاقات النسب والمصاهرة ليس لها أي تأثير في الوصول إلى المناصب الرفيعة في المؤسسات الأمنية، وخير دليل على ذلك أن جميع الصف الأول في مختلف الأجهزة الامنية والجيش، هم أصلا من أسر عادية او من الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تدرجت في الحياة العسكرية، وقلة منهم تصل إلى رتب عسكرية عليا، ما يشير إلى وجود نظام تدرج وظيفي لا يمكن تجاوزه او التلاعب فيه.

ولهذا تبقى فرصة التدرج الوظيفي في القوات المسلحة أكثر عدالة منها في الحكومة، كون الصلاحيات المتاحة للمسؤولين في الحكومة تتيح لهم خرق النظام وعشوائية التعيينات.

وفي ظل غياب منظومة الاحزاب في الاردن، شغلت مؤسسات أخرى موقع البديل، فقبل عقود كانت القبيلة لا الأحزاب هي 'المفرّخ' للموقع السياسي، لكن منذ عقدين ونيف بدأ يتلاشى دور القبيلة كحاضنة، لصالح منظومة 'الكمبردور'، بمعنى منظومة المزاوجة بين السلطة والمال، التي بدأت تنتج مواليد يتقلدون مواقع السلطة.

أما عليمات فيعتبر أن الوصول إلى المناصب السياسية عن طريق العلاقات الشخصية كالمصاهرة أو الجوار والصداقات هو 'خلل قيمي خطير في المجتمع'، مرجعا ذلك إلى غياب معايير الكفاءة والعدالة بين أبناء الطبقات الثلاث، وعدم وجود معايير واضحة للوصول الى تلك المواقع.

ويقول 'لو وجدت ضوابط واختيارات صحيحة تعتمد الكفاءة والنزاهة لانتهى موضوع المصاهرة'، لافتا إلى أن مثل هذه الظاهرة تشكل عزوفا اجتماعيا يدفع بالشباب للبحث عن معايير أخرى غير الكفاءة للوصول إلى السلطة.

ويؤكد عليمات أن أصحاب النفوذ والمال يلتقيان في مجتمع واحد، وبالتالي فإن عملية المصاهرة تكون أمرا طبيعيا من خلال تواصل علاقات مبدئية تسبق المصاهرة، وقلما يأتي صهر من الطبقة الوسطى أو الفقيرة إلى هذه الطبقة، بل يعتبر 'دخيلا' عليها.