الاردن تلقى مليار دولار من تحويلات المغتربين بالخليج

الوكيل- اظهرت ارقام دولية ان الاردن 962 مليون دولار تمثل 1,3% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجس التعاون .اضافة اعلان

وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 74,5 مليار دولار عام 2011 (279,4 مليار ريال)، وبلغ عددهم نحو 15,1 مليون عامل وعاملة حتى نهاية عام 2010 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي. وتمثل العمالة الوافدة نحو 36,3% من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون البالغ 41,7 مليون نسمة في عام 2010.
وحسب ما افادت صحيفة الرياض فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى خليجياً في حجم تحويلات العمالة الأجنبية بنحو 28,5 مليار دولار في عام 2011، تلتها الإمارات بنحو 18,2 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحوالي 11,8 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 7,2 مليارات دولار، ثم قطر بحوالي 6,8 مليارات دولار، ثم البحرين بنحو 2,1 مليار دولار.
فيما جاءت الهند في مقدمة الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة المقيمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث بلغت تحويلات العمالة الهندية 29,7 مليار دولار تمثل 39,9% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة من دول المجلس. وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 6,9 مليارات دولار تمثل 9,3% من إجمالي تحويلات العمالة الوافدة المقيمة في الخليج، ثم باكستان بنحو 6,0 مليارات دولار تمثل 8% من إجمالي التحويلات، ثم الفلبين بنحو 5,0 مليارات دولار تمثل 7,6%، ثم بنغلاديش بنحو 3,1 مليارات دولار تمثل 4,1% من إجمالي التحويلات، ثم سري لانكا بحوالي 2,7 مليار دولار تمثل 3,6% من إجمالي التحويلات، ثم نيبال بنحو 1,9 مليار دولار تمثل 2,4% من إجمالي التحويلات، ثم جاءت اليمن في المرتبة الثامنة بنحو 1,2 مليار دولار تمثل 1,6% من إجمالي التحويلات.
وتقول جريدة الرياض ان قطر جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي عدد السكان، حيث بلغ عدد العمالة الوافدة المقيمة في قطر نحو 1,3 مليون عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 76,8% من إجمالي عدد السكان البالغ 1,7 مليون نسمة في نهاية عام 2010م ، ثم الإمارات التي يقيم فيها نحو 3,3 ملايين عامل أجنبي يشكلون 63,1% من إجمالي عدد السكان، وحلت ثالثاً الكويت التي يقيم فيها 2,1 مليون عامل أجنبي يشكلون نحو 58,6% من إجمالي عدد السكان، ثم عمان التي يشكل فيها العمالة الوافدة ما نسبته 32,8% من إجمالي عدد السكان، ثم البحرين التي بلغت فيها نسبة العمالة الوافدة نحو 28,5% من إجمالي عدد السكان، وأخيراً جاءت السعودية التي بلغت فيها نسبة العمالة الوافدة نحو 26,4% من إجمالي عدد السكان .
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل العاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، كما أنها لا تشمل أعداد العمالة غير الشرعية. أيضاً تقتصر البيانات على أعداد العاملين ولا تتضمن أفراد الأسر المرافقة لهم.