الاردن والجزائر يوقعان 7 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي

وقع الاردن والجزائر اليوم الاربعاء بالعاصمة الجزائرية محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاردنية الجزائرية المشتركة، بالإضافة لسبعة وثائق للتعاون في مجالات الصناعة والمناجم والتجارة والاشغال العامة والنقل والشباب والرياضة والثقافة.اضافة اعلان


ووقع المحضر ووثائق التعاون وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الاردني ووزير الصناعة والمناجم يوسف اليوسفي عن الجانب الجزائري.

واكد القضاة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وان هنالك ارادة راسخة للمملكة الأردنية الهاشمية لتفعيل آليات التعاون بين المؤسسات الرسمية والخاصة في كل من البلدين بهدف توفير آفاق رحبة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، وتكثيف الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين في البلدين.

كما اكد اهمية المحافظة على دورية انعقاد اللجنة المشتركة واللجان القطاعية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في كافة المجالات بما يكفل إضافة صبغة عملية على مضامين التعاون بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال القضاة ان الاردن يتطلع باهتمام الى تفعيل وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر في ضوء الفرص والامكانات المتاحة في كلا البلدين اضافة الى كون الجزائر بوابة للأسواق الجزائرية مثلما الاردن يعد بوابة لأسواق العراق وسوريا وبخاصة بعد بدء عمليات الاعمار.

واشاد اليوسفي، بمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والثروات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها البلدان، بما يضمن مزيداً من التكامل الاقتصادي ويجسد تطلعات الشعبين الشقيقين في بلوغ المزيد من التقدم والرقي.

وقد أجرى الجانبان تقييما شاملا لوضعية التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة و تناولا مستقبله و آفاقه.

وأكدا ضرورة البحث وإيجاد أفضل السبل العملية لتعزيزه في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والشراكة وكذا المجالات العلمية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت خلال اليومين الماضيين برئاسة أمين عام وزارة النقل، عن الجانب الأردني أنمار الخصاونة والمدير العام للبلدان العربية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية السفير محمد يرقي عن الجانب الجزائري.

واستعرض الطرفان حجم المبادلات التجارية ولاحظا أنها لا ترقى إلى مستوى إمكانيات البلدين، ولتعزيز التبادل التجاري بين البلدين دعت اللجنة إلى عقد اللجنة الفنية المشكلة من الوزارات والجهات المعنية خلال النصف الأول من العام الحالي بعمان، على أن يتم تحديد التاريخ باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وعلى أن يكون اجتماع هذه اللجنة بالتناوب في كلا البلدين ودعت اللجنة تكثيف زيارات الوفود التجارية ولقاءات رجال الأعمال بين البلدين والاستمرار في تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.

ورحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات برتوكول التعاون بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' عن الجانب الجزائري، وهيئة الاستثمار عن الجانب الأردني، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وانجاز المناطق الصناعية بـين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالجزائر وشركة المدن الصناعية الأردنية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المدن الصناعية من خلال الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال إقامة وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية وإعادة تأهيل القائم منها وإطلاع رجال الأعمال في كلا البلدين على الامتيازات والحوافز والإعفاءات المقدمة من كلا الجانبين.

وأخذت اللجنة علما بتسليم المعهد الوطني للتقييس مشروع برنامج تنفيذي للسنوات 2018-2021 إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ووعدت بدراسته و الرد عليه في أقرب الآجال.
وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أخذت اللجنة علما بتسليم الجانب الجزائري مشروع مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنظيره الأردني، حيث وعد الجانب الجزائري بدراسته و الرد عليه بأقرب فرصة.

وسجلت اللجنة رغبة الجانب الأردني في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، لا سيما بمجالات الريادة وحاضنات الأعمال وآليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية تطويرها ورفع تنافسيتها في السوق المحلي والعالمي والمنهج الجزائري في تطوير المنتج والخدمات لغايات التصدير والإجراءات المتعلقة لدعم السياسات لتحسين بيئة الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحصول على التمويل والدعم الفني وخدمات الاستشارات وتوفير المعلومات الاقتصادية والفنية والتشريعية لإقامة المشاريع والتمويل ومنح القروض.

وأخذت اللجنة علما برغبة الجانبين في بحث أوجه التعاون بين المجمع للصناعات الصيدلانية الجزائري 'صيدال'، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال دراسة أوجه الاستثمار المشترك بين البلدين وإقامة تعاون في مجال تبادل الخبرات في الصناعة الصيدلانية والشراكة بين مركز للتكافؤ الحيوي الجزائري، و'أكديما بيوسنتر' والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، من خلال إنشاء شركة مشتركة والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بالمعونة التقنية لإطلاق خدمة مركز التكافؤ الحيوي لمجمع صيدال .

ورحبت اللجنة بانعقاد منتدى اقتصادي جزائري أردني بالجزائر، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة، بمشاركة القطاعين العام و الخاص في البلدين ودعت إلى ضرورة الانتظام في تنظيم هذه اللقاءات التي لها دور هام وأساسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في البلدين، والتوقيع على برتوكول التعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن الجانب الجزائري وهيئة الاستثمار عن الجانب الأردني ودعت الجانبين إلى العمل على تنفيذ بنوده بما يتماشى وتطلعاتهما.

ودعت اللجنة غرف التجارة والصناعة في البلدين إلى ضرورة العمل على إقامة وتعزيز التعاون بينها من خلال وتشجيع رجال أعمال البلدين على تكثيف الزيارات والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.

وحثت المتعاملين الاقتصاديين على المشاركة بانتظام في المعارض المقامة في كلا البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بالسوقين الأردني والجزائري بانتظام وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين على إقامة شراكات فيما بينهم وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الذي لا يعكس تطلعات الجانبين فيما يخص التعاون الثنائي.

ودعت اللجنة الجانبين إلى البحث عن السبل الكفيلة من اجل إقامة تعاون بينهما في مجال إقامة المعارض بالبلدين من خلال إقامة معرض للمنتجات في كلا البلدين خاصة بالسلع والخدمات ولمرة واحدة في السنة وتنظيم بعثات ترويجية وإقامة معارض وصالونات متخصصة في كلا البلدين وتبادل الخبرات بين الشركات الوطنية المكلفة بالمعارض والتصدير.

ودعت اللجنة إدارات الجمارك الى تبادل المعلومات والآراء بخصوص الأنظمة الجمركية المعمول بها في البلدين، بالإضافة إلى التعاون الإداري القائم بينهما، حيث عبرت اللجنة عن ارتياحها لامتثال الطرفين بالعمل حسب المعايير الدولية واتفاقية التعاون الإداري الموقعة بينهما.

ورحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين الجزائر والأردن، في عمان يوم 16 أيار من العام 2016، ودعت إلى الإسراع في استكمال إجراءات تفعيلها.

كما أخذت اللجنة علما رغبة الجانب الأردني استقبال وفد من الخبراء الجزائريين خلال شهر آذار المقبل لبحث سبل التعاون والشراكة الممكنة بين البلدين بمجالات البحث والاستكشاف عن النفط والبترول في الأردن وتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وتبادل الخبرات في مجال نقل المحروقات عن طريق الأنابيب، وتوزيع الغاز إلى المنازل وتطوير مشاريع في مجال البتر وكيماويات والمساعدة التقنية والتدريب في مجال تخزين، نقل، توزيع وتسويق المنتجات البترولية وتبادل الخبرات في مجال السلامة وحماية البيئة، وتبادل الخبرات في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لاسيما تطوير استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية وتوطيد التعاون بين البلدين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وسجلت اللجنة بارتياح اتفاق الطرفين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الشؤون الصحية بين البلدين من خلال التدريب على البرامج وتحديد الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتطوير وترقية مناهج وأدوات ضرورية للوقاية والتشخيص ومعالجة هذه الأمراض وحماية الأم والطفل ومكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة.

كما دعت اللجنة إلى تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة في المجال الصحي، وعقد اجتماعها الأول في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2018، لاستطلاع مجالات التعاون في مجال الصحة والدواء الواردة في اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين البلدين في عام 2006، على أن يتم تحديد تاريخ التئامها باتفاق الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية.

وسجلت اللجنة إرادة الطرفين في تطوير التعاون في مجال الدواء، وذلك بالعمل على تعزيز علاقات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما بمجالات تبادل الخبرات في مجال التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية ونظام مراقبة الجودة ،المعلومات المتعلقة بقوائم جرد الأدوية المصنعة في كلا البلدين وتطبيق سياسة المعاملة بالمثل في مجال تسجيل الأدوية.

وسلم الجانب الجزائري خلال هذه الدورة ملفا للجانب الأردني يتضمن قائمة من 41 دواء بقصد تسجيلها في الأردن، مرفقة ببطاقات تقنية لكل دواء.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصيدلة لاسيما الأدوية والكواشف ومنتجات طب الأسنان والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية ومجالات متنوعة أخرى ذات علاقة بمراقبة نوعية المنتجات الصيدلانية واليقظة بخصوص المواد الصيدلانية والتوأمة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية.

كما أخذت اللجنة علما باتفاق الطرفين على عقد لقاءات دورية تشمل الخبراء الفنيين لمناقشة سبل تجسيد محاور التعاون المتفق عليها في ظل القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

كما تم الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية، على قيام هذه الأخيرة بموافاة المؤسسة العامة للغداء والدواء بردها بغرض التوقيع عليها لاحقا.

ورحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التعاون بين البلدين في مجال الطرق والجسور ودعت الطرفين للعمل على تجسيد بنودها بما يخدم مصلحة الجانبين.

وأخذت اللجنة علما بتسليم الجانب الأردني لنظيره الجزائري مشروع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات تدريب البحريين بين الجزائر والأردن، ووعد الجانب الجزائري بإحالة المشروع على الجهات المختصة للدراسة والرد عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة البحرية المشتركة الجزائرية- الأردنية بالجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2018 ، على أن يتم تحديد تاريخ عقده باتفاق مشترك وعبر الطرق الدبلوماسية.

كما أخذت اللجنة علما باتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل البحري وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وتعزيز التعاون في مجال التدريب، حيث عرض الجانب الأردني الاستفادة من فرص التدريب المتوفرة من خلال الأكاديميات البحرية الأردنية وإيجاد قنوات للتواصل بين الأكاديميات البحرية في البلدين.

كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال مراقبة وتفتيش السفن التي تصل موانئ البلدين، وتبادل المعلومات في مجالات السلامة والأمن البحري ومكافحة التلوث البحري.

كما سجلت اللجنة رغبة الجانبين إقامة توأمة بين ميناء عنابة الجزائري وميناء العقبة في مجال توسيع عمليات التبادل بين الموانئ والأساطيل التجارية بين البلدين، وكذا الزيادة في تبادل السلع في قطاع التجارة البحرية الدولية.

وسجلت اللجنة اقتراح الجانب الأردني مناقشة الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، لغايات تحديث الاتفاقية الحالية الموقعة عام 1980، ووعد الجانب الجزائري بعرض الموضوع على الجهات المختصة لدراسة المقترح وموافاة الجانب الأردني بالرد عبر القنوات الدبلوماسية.

وطلب الجانب الأردني إدراج المحاور التالية ضمن مناقشة الاتفاق بشأن الخدمات الجوية وهي تعديل جدول الطرق الجوية بإضافة نقطتي وهران وقسنطينة في الإقليم الجزائري، ونقطة العقبة في الإقليم الأردني، والتعاون مع شركة 'الملكية الأردنية' من خلال منح الخانة الزمنية الملائمة في مطار 'هواري بومدين'، خلال الفترة النهارية لتمكين الشركة من تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة الخامسة على مقطع عمان-الجزائر، وبالعكس.