الاعتقالات السياسية تنشط الحراك

الوكيل - أجمع سياسيون على أن اعتقال الأجهزة الرسمية ناشطين سيزيد من نشاط الحراك الإصلاحي، وأن هذه الاعتقالات تعكس مدى التخبط الذي تعاني منه الأجهزة الرسمية، كما تظهر الأسلوب الأمني الذي ينتهجه النظام في مواجهة المطالب الإصلاحية.اضافة اعلان


رأى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الرسمية ضد ناشطين وحراكيين تعبّر عن أزمة لدى النظام، وبالتالي فهو يلجأ إلى هذه المداهمات والاعتقالات، كما بيّن منصور أن الأولى بالنظام الاستجابة للمطالب الشعبية والعمل على تحقيق الإصلاح، وأوضح منصور أن الحراك للناشطين السياسيين والأحزاب هو وسيلة لتحقيق الإصلاح، وبناء على ذلك فإن على النظام تحقيق الإصلاحات إذا ما أراد إنهاء الحراك وفقاً لمنصور الذي أوضح أنه في حال تحققت الإصلاحات المنشودة فإن أسباب قيام الحراك ستنتفي.

ورجّح منصور وجود وصفات داخل الأجهزة الرسمية من بعض القوى المتضررة من الإصلاح التي تعتقد أنها قادرة على إنهاء الحراك بالعمل على إنهائه من خلال هذه الاعتقالات التي رأى منصور أنها لن تنجح في ذلك.

وأكّد منصور أن الاستقرار والأمن الوطني يتحقق بالإصلاح وليس بتعّقب الحراكيين واعتقالهم.

من جانبه قال أمين سر المجلس الأعلى للإصلاح في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات إن اعتقال الناشطين والحراكيين أمر متوّقع، لأن من الطبيعي على من يسلك طريق التغيير والإصلاح أن يدفع الثمن، وأبدى الفلاحات أسفه لاعتقال الإصلاحيين لأنه يتمنى ألا يدفع الشعب أي كلفة جراء مطالبته بالإصلاح.

واستغرب الفلاحات من اعتقال مربي الأجيال الأستاذ هشام الحيصة وتوجيه تهم له لا يصدّقها أحد، مؤكداً أن حجب المواقع الإخبارية وقانون الصوت الواحد تأتي ضمن خطوات منتظمة لتكميم أفواه المجتمع وإعاقة عملية الإصلاح، معتبراً أن الإصلاح ممر إجباري لأن من المفترض وفقاً للفلاحات أن يتم القول للمريض بأنه مريض والعمل على معالجته.

ورأى الفلاحات أن حكم الشعوب لا يأتي بالطرق الأمنية أو بالاعتقالات التي أصبحت ديدناً مستمراً للأجهزة الرسمية، حيث تم اعتقال أكثر من مئة وعشرين ناشطاً عندما تم رفع الأسعار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

كما أبدى الفلاحات أسفه الشديد لاعتقال حرية الأفراد الذين يتحدّثون بألسنتهم ويعبرون عن مواقفهم، ودعا إلى مناقشة الحجة بالحجة والفكر بالفكر.

وتساءل الفلاحات حول إذا ما كانت سياسات رفع الأسعار والاعتقالات الأمنية للسياسيين وتكميم أفواه الناشطين والطبطبة والسكوت عن الفاسدين تحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما اعتبر الناطق باسم الحراك الشبابي الإسلامي ثابت عساف أن هذه الاعتقالات تعكس استمرار النهج الأمني الذي يتبعه النظام، وأن الاستمرار في هذا النهج قد يوصل البلاد إلى ما وصلت إليه دول أخرى تعاملت بالنهج عينه مع الحراكات.

ورأى عساف أن إعادة اعتقال الناشط الحيصة بعد الإفراج عنه يظهر التخبط الأمني لدى النظام وأجهزته وأن قرار اعتقال الحيصة سياسي وليس أمنياً.

وفي الوقت ذاته انتقد الحراكي الشاب طريقة اعتقال الناشط الروابدة وترك زوجته وأولاده على قارعة الطريق منتصف الليل.

وأكّد عساف استمرار الحراك حتى يتم وقف النهج الأمني وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وإلغاء محكمة أمن الدولة التي تمثّل وجه النظام العرفي وفقاً له.

وبيّن الناطق باسم الحراك الشبابي الإسلامي أن الناشطين مستمرون في حراكهم وفق ضوابطه السلمية، وبما يتناسب مع موقف النظام في إدارة الأمور، ولم يستبعد عساف استخدام وسائل تطويرية خلال المرحلة القادمة إذا ما تواصلت إدارة النظام القمعية والأمنية للحراك.

-(السبيل)