الامن العام "يوضح ويحذر" بعد تداول فيديو يُظهر تعرض مطلوب للضرب

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - حذرت مديرية الامن العام كل من يقوم باثارة الفتن والرأي العام عبر مختلف الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، داعية الجميع الى التزام القانون وعدم التورط باعمال من شانها تعكير السلم المجتمعي واثارة الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد .


وجاء تحذير المديرية على لسان ناطقها الاعلامي المقدم عامر السرطاوي في حديث خاص لموقع الوكيل الاخباري ، حول ما تم تداوله 'مؤخراً' على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية لفيديو كان قد صُور قبل نحو 10 أعوام في وسط البلد ، والذي يُظهر تعرض شخص ' من ارباب السوابق ' والذي كان في ذلك الوقت من المطلوبين أمنيا وقضائيا للضرب من قبل كوادر ادارة السير في وسط البلد بالعاصمة عمان .

واردف المقدم السرطاوي ، أن من قام باعادة نشر الفيديو تحت عنوان الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ' 'ماذا يفعل الأمن بالمواطنين الأردنيين؟' لا يقصد سوى الاساءة للاردن اولاً ومن ثم لجهاز الامن العام ثانياً وللمواطنين ثالثاً ، وانه يريد خلق شكل من اشكال التفرقة بين ابناء المجتمع الواحد ، مشيراً الى انه وعند نشر الفيديو في ذلك الوقت تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ، واغلق في حينها ، متسائلاً السرطاوي عن الغاية من اعادة تداوله في هذا الوقت ، ولمصلحة من ؟؟

واشار السرطاوي الى ان وحدة الجرائم الالكترونية قد باشرت ومنذ اللحظات الاولى من تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، بتعقب الاشخاص الذين قاموا بنشره وملاحقتهم للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقهم ، وذلك لما اقترفوه من عمل خارج عن وحدتنا الوطنية و ثقافتنا وعاداتنا الاردنية الاصيلة ، فعلاقة رجل الامن بالمواطن كانت وستبقى قوية .

وحذر السرطاوي المواطنين من عدم تعريض انفسهم للمسائلة القانونية وعدم الانجرار وراء بعض من يريدوا ويسعوا لاثارة الرأي العام وخلق فجوة ما بين رجل الامن و المواطن الاردني ، والابتعاد عن نشر كل من شانه مخالفة القانون او المساس بمجتمعنا واعرافنا وتقاليدنا الاردنية الاصلية ، والوقوف جنبا الى جنب وصفا واحدا في وجه مكل من يحاول المساس بثوابتنا الوطنية الاصلية .

هذا ويعتذر موقع الوكيل الاخباري من نشر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك منعاً لتداوله وبصورة اكبر ما بين المواطنين ، وللتسهيل على وحدة الجرائم الالكترونية بالوصول الى من قام باعادة تداوله ونشره ، وملاحقته ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .