الامير الحسن يدعو الى تأسيس وقفية للتراث الأردني

الوكيل - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال اهمية مواصلة اللقاءات المتخصصة التي تجمع جميع المعنيين والمهتمين بالآثار الاردنية لضمان تكاملية العمل بين الجهات ذات العلاقة تجنبا لأي تضارب في تحديد الأولويات.اضافة اعلان


وقال سموه خلال مشاركته في الحلقة الحوارية التي عقدت في دائرة الآثار العامة بعنوان: آثار الأردن .. الى اين، اليوم بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن ووزير السياحة والاثار والعمل الدكتور نضال القطامين'انه لا بد من التشاركية الايجابية في حماية الاثار بالتعاون مع الخبراء والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني مبينا الحاجة الى استراتيجية واضحة ومدروسة لحمايتها من العبث والتدمير.

واكد سموه اهمية علم الآثار الجوي حيث ان الأردن هي الدولة الوحيدة التي تعتمد المسح الجوي مستدركا سموه ان هناك تحديات في اقامة مشاريع مبنية على اطار توعوي سليم وان الاردن ليس بمعزل عن الوطن العربي في مواجهة التحديات.

واشار سموه الى التحديات والارهاصات التي تواجه المملكة من حيث الحفاظ على المواقع الاثارية والتراثية مبينا انها تواجه الازالة بصورة غير مسبوقة حيث ان نصف المواقع الاثرية ازيلت بسبب انشاء المدن والامتداد العمراني (التمدن) غير المنتظم، مؤكدا اهمية انشاء مركز للدراسات البحثية لمعالجة هذه التحديات . واكد سموه في هذا السياق اننا نتحدث عن خطر وجودي يداهمنا في الحفاظ على الآثار من ان تزال سواء من خلال العبث او الإهمال مشيرا سموه الى ان هذا ليس مسؤولية دائرة الاثار وحدها، فهي شمعة الأمل التي تنور بنورها ودفئها لحماية تاريخنا الاثري العريق.

ودعا سموه الى تأسيس وقفية للتراث الأردني تتفاعل مع الموضوعات التي تشكل اولوية للحفاظ على الموروث الاردني التاريخي من خلا ل إدامة المواقع الاثرية. واكد ان الاردن لديه امتداد تاريخي عريق جعل منه موضع اهتمام مشيرا الى أن هذه الوقفية منطلقها اجراءات واقعية تبنى على لقاءات تجمع المنظومة الثلاثية (الحكومة، والقطاع الخاص اضافة الى المجتمع المدني).

وتحدث سموه عن اهمية انشاء مركز بحوث اثارية تعنى بالمنطقة مشيرا الى اهمية التشبيك والتشاركية مع جميع الدوائر والمؤسسات ذات الاختصاص من اجل اقامة قاعدة بيانات ومعلومات تتعلق بالمواقع الاثرية في جميع المحافظات. وأكد سموه ان موضوع التشريع يجب ان يكون موجها برسالة انمائية علمية معرفية مبنية على قاعدة بيانات معرفية ، مشيرا الى اهمية تشكيل فريق عمل يمتلك البيانات والمعلومات بالتعاون مع المركز الجغرافي الاردني لمتابعة قضية الاثار والحفاظ عليها.

وتحدث سموه عن الاهمية التاريخية لدائرة الاثار العامة مبينا انها من اقدم الدوائر في الحكومة الاردنية ولها دور هام في الحفاظ على المواقع الاثرية،لافتا الى ما تعانيه الدائرة من موارد مالية ونقص في الكوادر المختصة. وقال الدكتور القطامين 'ان اهتمام سموكم بشؤون التراث الثقافي الاردني بقي متجليا من خلال ريادة المؤتمر الدولي لتاريخ واثار الاردن منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن حيث استقطب المؤتمر كبار علماء الاثار والباحثين من الدول الشقيقة والصديقة حيث عمل على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وقبول الاخر والتسامح .

واضاف ان السياحة الثقافية في المملكة تحظى بالحصة الاكبر من عدد السياح وان المواقع الاثرية رافد هام للاقتصاد الوطني مبينا ان الوزارة اولت قطاع السياحة اهمية كبرى حيث عملت من خلال شراكتها مع دائرة الاثار العامة وعدد من الجهات المسؤولة على المحافظة على هذه المواقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدامتها.

واكد مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر جمحاوي اهمية الحفاظ على المواقع الاثرية والتاريخية حيث رسخت فكرة ثقافة التعامل مع التراث كأداة للانفتاح على العالم الخارجي وثقافة قبول الاخر والتسامح.

واضاف ان برنامج الجلسة الحوارية ركز على عدة محاور تمس العديد من المواضيع والمشاكل الخاصة بالعمل الاثري للخروج بأفكار وبلورة توصيات يمكن تبنيها لاحقا في جلسة حوارية اخرى بالاشتراك مع مدراء المعاهد والمراكز الاجنبية المقيمين في الاردن والداعمين لدائرة الاثار .

وتناول المشاركون في الجلسة الحوارية العديد من القضايا اهمها قانون الاثار الاردني والتشريعات الناظمة لإدارة الارث الحضاري اضافة الى تعزيز التشاركية الايجابية للمحافظة على الارث الحضاري والبعد الانساني في قصة المكان.

وشارك في الجلسة الحوارية عدد كبير من الاكاديميين المتخصصين بالسياحة والاثار ومدراء الاثار في المحافظات اضافة الى عدد من المدعوين.

بترا