البخيت يستعرض في ورقة سياسية التحديات التى تواجه الاردن والحلول

الوكيل - تقدم رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت ورقة سياسية في المؤتمر الوطني الاول لحزب الاصلاح، طرح فيها ابرز المشاكل والتحديات التي تواجة الدولة وابرز القضايا والحلول لها.اضافة اعلان


وقال البخيت في ورقته بعنوان 'رؤية وملامح إستراتيجية وطنيّة أردنيّة للتجديد ومجابهة التحدّيات'

وفيما يلي نص الورقة :

• توشكُ الدولةُ الأردنية على إتمام القرن الأوّل منذُ تأسيسها. وهي ما تزال، مع هذه المسيرة الجديرة بالقراءة والمزيد من الدراسات المتخصّصة، بكل إنجازاتها وإخفاقاتها؛ راسخةً وصلبةً، وتمتلكُ إمكانياتٍ ليس فقط لبقائها، بل والتقدم والنماء. غير إنها تحتاج اليوم إلى عملية تجديد شاملة تتيحُ لها مواجهة التحديات المتنوّعة، وتمنح الأردنيين المزيد من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، في ظل مشروع تنموي وطني ودولة قوية فعّالة، وقادرة بالتالي على تنظيم الدفاع عن مصالحها، كما على تزويد المواطنين بالخدمات العامة في أشمل وأعلى مستوى.

• تنطلق الرؤيا لتجديد الدولة الأردنية، من ثوابت أساسية هي:

- النظام النيابي الملكي، وسيادة الدستور والقانون.

- المحافظة على المؤسسات الدستورية وتأكيد استقلاليتها.

- صون المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، وتطوير القدرات الأمنية الأردنية للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، وحفظ كرامة المواطن وحقوق الإنسان.

- تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي.

- ترسيخ مبادئ الحرية والوحدة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

• بالمقابل، يتطلب الشروع في تجديد الدولة الأردنية، ابتداءً، الانطلاق من السؤال: من نحن؟ وماذا نريد؟ وبما يعني ضمناً الأخذ بعين الاعتبار البيئة العامة في الأردن، وظروف نشأة الدولة وتطوّرها، والفهم العميق لخصائص المجتمع الأردني وموروثاته. وبما إننا جزء من هذا العالم، سريع التغيير، فلا بد من الإحاطة بالتحديات المحلية والعالمية، وضرورة وجود رؤيا (إستراتيجية) تعمل كما المنارة التي تضئ الدرب، وتسمح لنا بالسير دون فقدان الهدف.

• هناك جملة من التحديات التي تواجه العالم حالياً ومستقبلاً، بعضها يعمّق تحدياتنا في الأردن، ويساعد فهمُها على إيجاد إجاباتٍ حول كيفية التعامل معها. وأهمُّها:

- التحدي الأول: النمو السكاني وتركيبته؛ يتضاعف سكان العالم بتسارع كبير، فمنذ عام 1950م، تضاعف عدد سكان العالم 3 مرات، وسيصل عام 2050م، إلى 9 مليار نسمة. يضاف إلى ذلك، أن التركيبة السكانية ستختلف لصالح الشيخوخة؛ إذ المتوقع إنه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة القادمة، سيفوق عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين، عددَ من هم دون الخامسة عشرة. والسؤال هل يتحرك مجتمعنا بنفس الوتيرة وإدراك أهمية وضرورة الاستفادة من الفرصة السكانية (الوقت الذي تكون فيه أكبر شريحة سكانية في سوق العمل). وهذا يملي إدماج كافة الفئات الاجتماعية في عملية التحديث الشاملة، وإيجاد برامج لإتقان معارف جديدة واكتساب المهارات المطلوبة مستقبلاً.

- التحدي الثاني: الأمن المائي؛ مع نموّ السكان السريع عالمياً، يتضاعف استهلاك مياه الشرب؛ الأمر الذي قد يجبر بلداناً فقيرة مائياً، كالأردن، على استيراد المياه، أو اللجوء إلى تحليه المياه. الأهم، أن مصادر المياه وامتلاكها ستكون في مقدمة العوامل الجيوسياسيه التي تؤدي إلى صراعات ونزاعات مسلحة في المستقبل القريب.

- التحدي الثالث: الأمن الغذائي؛ بسبب النمو السكاني وإهمال القطاع الزراعي في الدول النامية ونقص المياه، تتفاقم مشكلة الغذاء عالمياً وتؤثر في أسعاره. وهنا، لا بدّ من إحداث نقلة نوعيّة في الإنتاج الزراعي.

- التحدي الرابع: أمن الطاقة؛ سيأتي وقت في المستقبل نشهــد معه انحصار عصر الاقتصاد الهيدروكربوني, (النفط والغاز). وهذا يفرض الاستثمار المكثف في تكنولوجيات الطاقة البديلة ( رياح ، شمس ) ، وربما الطاقة النووية.

- التحدي الخامس: احتماليّة نضوب الموارد الطبيعية؛ فبالرغم من وفرة المعادن المختلفة والثروات الطبيعية، حالياً، إلا أن تقدّم البشرية المتسارع من اكتشافات تكنولوجيّه وصناعات متطورة، تستنزف هذه الثروات بسرعة تزيد عن اكتشاف المزيد منها. والدول، ضمن نطاقها الجغرافي, عليها إعادة النظر في علاقتها مع ثرواتها الطبيعية، بحيث تدرك أن ثرواتها لا بد أن تتحول إلى تنمية اقتصادية مستدامة.

- التحدي السادس: تكنولوجيا المستقبل؛ بعد عدة عقود، سيكون هناك واقع تكنولوجي مختلف تماماً عن هذه المرحلة. إذ ستؤدي الاكتشافات التكنولوجية إلى التأثير على المجتمعات وأسلوب حياتها واستهلاكها، بما يعني تأثيرها على البيئة والإنسان. سوف تنتشر التكنولوجيات الرقمية و(النانو!) والإنسان الآلي وغيره. ولهذا، فعلى المجتمع أن يكون مستعداً ومشاركا ما أمكن في هذا التحول.

- التحدي السابع: صراع الحضارات؛ يعاني العالم من أزمات عقائدية وقيميه حادة ، ما يؤدي إلى استقطابات تعززها سطوة الدول الثرية والمتقدمة على الدول النامية والفقيرة. وتتزايد المؤشرات الدالة على صراع الحضارات وتراجع فكرة التعددية الثقافية. وهذا التحدي لا يواجه إلا بتعزيز الحوار مع الآخر، والتأكيد على التعايش بين الثقافات والأديان والمذاهب.

- التحدي الثامن: القضية الفلسطينية؛ السبب الرئيسي لغياب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو عدم إيجاد حل عادل للقضيه الفلسطينيه. واستمرار إسرائيل باحتلالها وبناء المستوطنات في الأرض المحتلة بما يهدف إلى إنهاء فكرة حل الدولتين التي تلقى إجماعاً دولياً؛ يؤدي إلى مزيد من التوتر بين الدول الداعمة لإسرائيل وبقية دول العالم, بما فيها العربية والإسلامية. والواقع أن التطرف يؤدي إلى تطرف مماثل.

-التحدي التاسع : تداعيات الأزمات الاقليميه على الأردن وخاصة موجات الهجرات السكانيه ؛ إذ يقف اليوم الاردن غير قادر على تلبيه حاجات هذه الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين ، الأمر الذي يستدعي دراسه الموضوع واتخاذ اجراءات .

• ومع التسليم بصعوبة التنبؤ بشكل المنطقة والعالم في المستقبل، واستحالة وضع افتراضات لأغراض التخطيط للمستقبل، سيّما في بلد كالأردن، كونه يتأثر بشدة بالمتغيرات, فإن المحاولة هنا تتركز على وضع أطر عريضة للسياسات، بحيث تكون مرنة وقابلة للتكيّف مع المتغيرات. وبالنتيجة، فإن الأهداف الموضوعة بشكل واقعي وواضح، وحدها، تقود إلى النجاح.

• قبل الحديث عن سياسات المستقبل، ثمّة حاجة، على المدى القريب، لمعالجة بعض القضايا ذات الأولوية، بما يساهم في استعادة الثقة بالدولة وتعزيز الأمن الوطني:

أولاً: تنميه المحافظات، وذلك من خلال:
1
. إيجاد خطه تنموية إنقاذية، تُرصد لها مبالغ أضعاف ما هو مرصود حالياً لصندوق المحافظات ، ويمكن اعتبارها مشاريع نفقاتٍ رأسمالية تحوّل لها الأموال المرصودة لمشاريع بنية تحتية يمكن تأجيلها. وبالتالي، يتطلب هذا توسيع المنهج المتبع حالياً في التركيز على المشاريع الصغيرة والقروض، وشمول مشاريع التعاونيات في مجالات الزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية. ويمكن للدولة منح حوافز لهذه التعاونيات في موضوع الأرض، ولكن بشروط صارمة أهمها اشتغال المشاركين في التعاونيات وأسرهم بالعمل بأنفسهم.
2
. البدء بعملية سياسية في صفوف شباب المحافظات وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
ثانياً: قضايا الفساد، حيث يتطلب ذلك؛
1. تجنُّب تسييس قضايا الفساد، وذلك بحصر المسؤولية في السلطة القضائية.
2. استكمال الحوار العقلاني المجتمعي حول نتائج وخلاصات تقرير لجنه تقييم نهج التخاصبه.
3. اعتماداً، على نتائج عمل اللجنة الملكية لمراجعة نهج الخصخصة، لا بد من ابتداع أساليب لإعادة ضبط عمل الشركات الكبرى المقصودة وزيادة نسب ملكية الحكومة فيها.
السياسة الاقتصادية:
• عموماً، تشمل الأهداف الوطنية للتنمية ألاقتصاديه ما يلي :
1. رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي .
2. تقليل نسبه البطاله ( يحدد بنسبه واقعيه 5 بالمئه مثلاً ) .
3. السيطرة على مستوى الفقر ( تحدد نسبه مرغوبه وواقعيه ) .
4. تقليل الفجوه في الدخول بين المستويات الاجتماعيه .
5. الاستقرار المالي والنقدي ومكافحه التضخم .
6. تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في عمليه التنمية ألاقتصاديه .
• القطاعات المستهدفة بالسياسات والبرامج هي ألزراعه والصناعة والتجارة والموارد الطبيعة .
• على المدى القريب ، لعل أخطر ما يواجه الاقتصاد الأردني هو أزمة المالية ألعامه . وهي نتيجة تلقائيه للنموذج المتبع أردنياً منذ سنوات ، المتمثل في بتغطيه العجز المالي في الموازنة ألعامه بالمساعدات . ومع تنامي الفجوة المالية تم اللجوء إلى الاستدانة التي بدورها أدت إلى تزايد حجم خدمه الدين . يضاف إلى ذلك زيادة العجز في الميزان التجاري لصالح الاستيراد .
• لا بد من بدء عمليه اصلاحيه اقتصاديه وطنيه لتحقيق الأهداف الوطنية بشكل متزامن . ولكن الاولويه تبقى تحقيق الاستقرار المالي وهذا يعني تحقيق الاستقلال المالي الذي يتطلب خفض النفقات وزيادة الإيرادات .
وفي مجال خفض النفقات يمكن القيام بما يلي :
1. تجميد بعض مشاريع البنية التحتية لفترة معينه .
2. إلغاء المؤسسات المستقلة ودمج بعضها .
3. إلغاء كافه إشكال الدعم للسلع والخدمات مقابل إعادة هيكله سياسة الأجور على أساس حد أدنى مقبول من المعايير الاجتماعية للعيش الكريم .
4. هيكله أسعار الكهرباء بمعايير حجم الاستهلاك والمناطق الجغرافية .
5. إيجاد نظام نقل عام يدار بأسعار ألكلفه لخفض استهلاك المحروقات .
6. وقف حقيقي وجاد للهدر المالي في النفقات التشغيلية .
وفي مجال زيادة الإيرادات ؛ يمكن القيام بما يلي :
1. إعادة هيكله النظام الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية .
2. وقف جاد للتهرب الضريبي .
3. وقف كافه الإعفاءات وزيادة فعاليه تحصيل الأموال .
4. زيادة الرسوم والعوائد للمشاريع في القطاعات ألاستراتيجيه ( تعدين ، نقل ، طاقه واتصالات ) مع منع الاحتكار وضبط العملية الانتاجيه ومنع الفساد .
5. تصاعدية الرسوم في كافه المجالات وفقاً للحجم والقيمة والمكان .
• ولتحقيق هدف رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، فلا بد من تحقيق نمو اقتصادي . مع الإدراك انه بسبب طريقه احتساب حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فزيادة هذا الرقم بسبب النمو الاقتصادي قد لا يعكس بالضرورة تحسناً في دخول الأفراد لإن زيادة الناتج المحلي قد تحدث بسبب قطاع معين .
• وهكذا فإن هدف تحقيق النمو الاقتصادي ، يمكن تنفيذه عن طريق وضع خطه لعدة سنوات ( 5 أو 10 سنوات ) لمضاعفه النمو ( بنسبه يتم تحديدها ) وزيادة التشغيل ورفع الأنتاجيه من خلال الاعتماد على الموارد المحلية والخبرات والمهارات الأردنية وتنميتها الأمر الذي يحقق أهداف تقليل نسبه البطالة والسيطرة على مستوى الفقر .
• وهنا يمكن تبني ما يلي في مجال التنميه الاقتصاديه .
1. تحديد هوية للاقتصاد الأردني والتركيز على المجالات الزراعية – الصناعية .
2. توسيع النشاطات الاستخراجيه ، ورفع الحظر عن استخراج المعادن بالإنتاج الصديق للبيئه .
3. تجنب تصدير المواد الخام واشتراط أقامه صناعات جديدة .
4. الانتقاء الصارم للمشاريع من اجل الاستثمار من حيث جدواها ومردودها .
5. التركيز على الاستثمار الصغير والمتوسط في المحافظات وتوفير الدعم للتعاونيات والمؤسسات الصغيرة في مجال زراعه الأعلاف وفي مجالات النشاط السياحي والخدمات .
6. استقطاب النساء إلى سوق العمل .
7. إتباع سياسة ضريبية تحفز النمو المحلي والصادرات الوطنية .
• السياسات الاجتماعية.
• لا بد من السعي لضمان الحد الأدنى من المعايير الاجتماعية للمواطن ، وذلك بتوسيع لائحة المتطلبات الأساسية للفرد لتشمل التعليم والرعاية الصحية ، بما في ذلك المعوقين والعاطلين عن العمل . وزيادة هذه المعايير مستقبلاً لتشمل الغذاء الأساسي والمتطلبات المعلوماتية والفكرية .
• إن مجمل هذه المعايير تحدد حجم التمويل للقطاع الاجتماعي ، وعلى الدولة تقديم الدعم للفئات التي تحتاجها فقط . فاالدوله مسؤوله عن دعم الشرائح الضعيفة مثل المتقاعدين وكبار السن والعاجزين عن العمل .
• والعدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها بتوزيع مكاسب التنمية على الإطراف وخلق فرص العمل الملائمة .
• ولتحقيق هذه الأهداف ، يجب العمل على :
1. تطوير قانون الضمان الاجتماعي وتحسين كافه انظمه الضمان بشكل عام .
2. تبني برامج واقعيه وجادة لتدريب وأعاده تأهيل العاطلين عن العمل .
3. تحفيز القطاع الخاص على التوظيف في المحافظات مع فرض نسبه للمعاقين .
4. معالجه الاختلال الاجتماعي في تنميه المناطق المختلفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجه التفاوت في الأجور .
5. معالجه شموليه لقضايا ألعماله الوافدة .
• قطاع الأمومة والطفولة : انطلاقاً من أن أطفال اليوم هم مستقبل البلد ، فلا بد من :
1. إعطاء اهتمام خاص بتعليم البنات وتربيتهن ، فهن زوجات الغد وأمهات المستقبل ، وهن من سيقوم بتربيه الأجيال القادمة .
2. تقديم الدعم للمرأة التي تعيل بمفردها الأسرة .
3. استقطاب المرأة للعمل في كل المواقع مع مراعاة ظروف التزامها المنزلي .
4. تشجيع المجتمع على بناء دور أيتام بالنمط الأسري .
5. مراجعه كل التشريعات في مجال رعاية الأمومة والطفولة ومجالات الأسرة ، وتشديد العقوبات على العنف الموجه للمرأة والطفل ، وضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال .
?• قطاع التعليم والتأهيل
• تعاني مؤسسات التربية والتعليم بكافه مستوياتها من تراجع كفاءتها بشكل عام ، وعدم قدرتها على مراعاة التطورات في المجتمع . يضاف إلى ذلك ، أن التفاوت في البيئة التعليمية بين مؤسسات القطاع العام والخاص ، سوف يؤدي إلى مزيد من الخلل الاجتماعي . ولمواجهه هذا الواقع لا بد من :
1. تطوير أساليب التعليم في سن ما قبل المدرسة .
2. تغيير المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والثانوي وتضمينها برامج لاكتساب مهارات عمليه .
3. إعادة النظر في امتحان التوجيهي وإعادة مترك الإعدادي .
4. تطوير أسس القبول في الجامعات ، والأنسب تركها للجامعات .
5. أعاده الاعتبار للتأهيل المهني ( توجيهي ودبلوم صناعي ) .
6. التخلص من التخصصات النظرية الراكدة ، وتطوير نظام التعليم الهندسي والتخصصات الفنية ألحديثه وتعزيز التخصصات المطلوبة والواعدة .
• قطاع القوى العاملة : يعاني هذا القطاع من أصحاب المهن الفنية المساندة والإدارية بأنواعها من ضعف في التأهيل والإنتاجية . يضاف إلى ذلك وجود بطالة مقنعه . ولهذا لا بد من :
1. إطلاق برامج تدريب قصيرة ومكثفه لإعادة التأهيل في مواقع العمل .
2. تبني نظام موحد لتصنيف وتدريج المهن في القطاعين العام والخاص .
3. ربط الحوافز باالانتاجيه .
4. إطلاق حرية العمل النقابي .
5. انشاء شركات لتزويد العماله غير الماهره تؤمن للعاملين التأمين الصحي والاشتراك في الضمان الاجتماعي ( حراس بنايات ، خدمات منزليه …الخ ) .
6. الالتزام باستراتجيه التشغيل التي تم إعدادها ( 2010 – 2011 ) ، والتي تهدف إلى معالجه شموليه للعمالة الوافدة وبشكل متدرج .
• قطاع الصحة.
1. إدخال التأمين الصحي في المعايير الدنيا للمعيشة ضمن التشريعات ذات الصلة .
2. إيجاد هيئه عامه للتأمين الصحي .
3. شمول الأطفال وحتى سن 15 بالتامين الصحي .
4. تحسين نظام التعليم الطبي .
5. التركيز على نوعيه الخدمات الطبية .
6. تبني قانون المسائلة الطبية .
7. التوسع في الاعتمادية لكافه المؤسسات الطبية .
8. التركيز على الطب الوقائي .
9. نشر الوعي الصحي والتركيز على التربية البدنية والرياضية منذ الصغر .
10. التوسع في تطبيق الطب عن بعد وزيادة شبكات التعاون بين المراكز الطبية في الداخل والخارج .
• قطاع الطاقة.
• واجه الأردن صدمه ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة ، وتضاعفت خلالها الفاتورة النفطية عدة مرات . كما أن انقطاع الغاز المصري المتكرر خلال الفترة ( 2011 – 2014 ) تسببت بخسائر كبيره لقطاع الكهرباء ، ما فأقم عجز الموازنة ألعامه . وما يعمق أزمة الطاقة إننا نستورد من مصدر واحد ونكرر النفط في مصفاة واحده . ولمعالجه هذا التحدي لا بد من :
1. تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مزيج متوازن ( نفط وغاز وطاقه متجددة وطاقه نوويه ) .
2. تطوير مشاريع استخدام الطاقة الشمسية والرياح .
3. تسريع استغلال الصخر الزيتي واليورانيوم .
4. السير في مشروع الطاقة النووية دون تردد مع الإصرار على عامل الأمان .
5. استمرار التنقيب عن النفط والغاز .
6. الاستثمار في حفظ الطاقة .
7. توسيع طاقه تخزين النفط .
8. تحضير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز .
9. الإصرار على تنفيذ اتفاقيه الغاز مع مصر .
• قطاع المياه :
المياه تحد استراتيجي رئيسي . إن الانتهاء من مشروع الديسي لن يكون كافياً على المدى المتوسط والبعيد ، لذا لا بد من بدء التوسع في الاستثمار في مجال تحليه مياه البحر ، ولهذا لا بد من الدفع باتجاه مشروع البحر الاحمر – الميت .
وإجمالاً ، فإن الحل بعيد المدى لازمه المياه يكمن في تطوير آفاق التعاون الإقليمي ، فضلاً عن إجراءات محليه مساعده مثل الحصاد المائي، وإنشاء السدود وترشيد استهلاك المياه والاهم رفع كفاءة إدارة الشبكات المائية .
• الهوية الوطنية والثقافة الوطنية :
• لابد أن تنطلق الجهود لترسيخ مفهوم الهوية الوطنية من نظره عمليه وواقعيه إلى هذه المسألة .فالقضية تقوم أساساً على معادله بين طرفين ، الدولة والمواطن ، ومن المهم أن تتطابق أهداف الدولة والمواطن ، بينما تكفل الدولة للمواطن مستوى ونوعيه معيشة مقبولة ، وتحفظ أمنه وسلامته ، وتمنحه فرصاً متكافئة مع الآخرين . يشعر حينها المواطن ، بالمقابل بان له مصلحه في وطنه . فالمساواة في الحقوق بين جميع فئات المواطنين هي الأساس لشعورهم بمسؤوليتهم المشتركة عن الوطن .
• وكون الهدف هو ألمحافظه على الاستقرار والسلم الاجتماعي وتعزيز الوئام ، الذي هو شرط وجودنا كدوله ومجتمع ، فلا بد من رفض أساليب التعيين في العمل أو الترقية التي تقرر على أسس جهويه ، إذ يجب أن يكون المعيار الكفاءة والإخلاص . وهنا ، يجب أن تنص تشريعاتنا على عقوبات لكل من يعتدي على حقوق الآخرين استناداً إلى أسس عرقيه أو دينيه أو جهويه .
• الثقافة الوطنية :
هناك فوضى في الثقافة الوطنية ، وهناك تعدد غير محمود في الأنشطة الثقافية ، بسبب غياب المرجعية الثقافية الوطنية الواحدة ، وللحفاظ على الثقافة الوطنية لا بد من :
1. جمع تراثنا الثقافي من خلال دعم الدراسات الأردنية في مجال التاريخ الاجتماعي .
2. دعم مشروع جمع التراث الشفوي حماية له من الضياع .
3. تعزيز القيم الوطنية العامة وتثقيف الأجيال الجديدة للتسلح بخصائص الاجتهاد والمثابرة والتصميم .
4. توحيد الذاكرة الوطنية وتشكيل وعي تاريخي للأردنيين بتدريس تاريخ المجتمع .
5. تعزيز قيم التسامح والوحدة والتعاون والنخوة الاجتماعية والوطنية من خلال المنتجات الدرامية .
6. أعاده خدمه العلم للذكور والإناث بشكل جديد وفي إطار توحيد الثقافة والقيم المجتمعية .
7. تشكيل وعي ديني يتوافق مع تقاليد البلد ومعاييره الثقافية .
تطوير الحياة السياسية :
• حقق الأردن في العامين الماضيين انجازات تاريخيه في مجال تطوير الحياة السياسية من تعديل قانون الاجتماعات العامة إلى إنشاء نقابه للمعلمين وتشكيل لجنه للحوار الوطني إلى تعديل ثلث الدستور، إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وسن العديد من القوانين مثل الأحزاب والانتخابات العامة ، الأمر الذي ادخل مفهوم ألقائمه النسبية لأول مره في الانتخابات الأردنية.
مع كل هذا . فقد رسم جلاله الملك خارطة الطريق للوصول إلى الحكومات البرلمانية .
إن الاستمرار في تطوير الحياة السياسة يتطلب :
1. تعزيز الالتزام بالدستور والفصل بين السلطات وشموليه سيادة القانون .
2. تعديل قانون الانتخابات بالتوافق وبما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة . والأسس المقترحة هي :
أ‌- توسيع الدوائر المحلية
ب‌- مغادره الصوت الواحد
3. إعادة النظر بقانون الأحزاب لتحفيز نمو الأحزاب البرامجيه ذات المرجعية الأردنية .
4. تطوير الحكم المحلي باالسير في مشروع اللامركزية وانتخاب مجالس محافظات لأداره الشؤون التنموية والتطويرية .وهذا يتطلب بالضرورة تعديلات على بعض التشريعات وخاصة قانون الانتخابات البلدية .
5. السير في مشروع أعاده هيكله القطاع العام الذي أعلن في نيسان 2011 .
6. دعم مؤسسات المجتمع المدني وإفساح المجال لها بالمشاركة في اتخاذ القرار .
7. اعتماد معايير صارمة وشفافة لإفساح المجال للكفاءات الأردنية للتعيين والارتقاء وتولي الوظائف القيادية .
• السياسة الخارجية :
• لا يمكن للأردن أن يكون معزولاً عن الحالة السياسية والأمنية العامة في المحيط الإقليمي والدولي . فاالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات امتدادات في مجتمعنا .
• السياسة الخارجية تمثل قيمه إضافية ، فهي مخرج وعلاج . مخرج من الأزمات الدولية والإقليمية ، وعلاج للتهديدات والتحديات التي يواجهها أمننا الوطني .
• إن البيئة الإقليمية متفجرة ، وعلى درجه عاليه من الحساسية . وقدرتنا في المحافظة على مصالحنا تبقى محكومه بقدره سياستنا الخارجية على التكيف وعلى التأثير في البيئة .
• في حالات تقاطع أو تعارض المصالح مع بعض القوى الإقليمية والدولية ( ومن ضمنها الدول العربية ) فالتحدي هو القدرة على تحقيق المصالح ضمن معايير عدم التضحية بمصالحنا أو التنازل عنها ، مع خلق الظروف الملائمة لضبط التصعيد وأداره ألازمه بعقلانيه وانضباط .
• تكمن الفرصة ألاستراتيجيه الكبرى في قدرة سياستنا الخارجية على إعادة الحياة للعمل السياسي الذي يقود إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي وأقامه الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف .
• إن الرأي العام الدولي رأي عام متحرك ، وقدرتنا على استقطاب الدعم لمصالحنا وأهدافنا مرهونة بقدرة سياساتنا على استماله الرأي العام .
• لا بد من تطوير الأداء المهني للطاقم الديبلوماسي ، ويكون هذا ابتداء باالاختيار السليم والإعداد والتأهيل وإعادة التأهيل التي يجب أن تكون مستمرة وتراكمية . هذا الأداء الديبلوماسي لا بد أن يستند إلى إدراك وفهم عميق للبيئة الوطنية .
• ختاماً ، تجدر الإشارة إلى كون هذه الرؤية ، استفادت في بعض الحدود ، من حوارات ونقاشات متخصصة ، وشملت أطيافاً معتبره من شخصيات سياسية اقتصادية وثقافية .