البطالة 14%

ارتفع معدل البطالة الى 14 % للربع الثالث ، وكان حملة الشهادات الجامعية اهم روافعه.
تفسير ارتفاع البطالة في هذا الوقت من العام هو تدفق آلاف الخريجين من الجامعات الى سوق العمل , ما يعني أن المشكلة لا تزال تنحصر في المواءمة بين التخصصات الجامعية وبين حاجات سوق العمل , وليس في الأيدي العاملة من المهنيين ما يعني أن حملة محاربة البطالة تصب في الاتجاه المعاكس .اضافة اعلان

فبرغم كل حملات الإحلال , ووقف إستقدام العمالة وضبط المخالفين وتكثيف حملات التفتيش وترحيل المئات , ترتفع البطالة لأن المتعطلين هم من حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، والذين بلغت نسبتهم بحسب تقرير الاحصاءات 6ر20% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى والأعمال اليدوية الذين تتوفر لهم وظائف بينما لا يتوفر لها أيد عاملة من الأردنيين .
ما يعزز ما سبق هو نتائج المسح الذي أظهر أن 5ر0 % من المتعطلين هم أميون، وأن 8ر36% مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، أما النسبة الاكبر وهي 7 ر62 % فتتركز في حملة الشهادة الثانوية فأعلى و ليس ذلك فحسب بل ان أعلى معدل للبطالة كان بين الشباب في سن 15-19 سنة و20-24 سنة، 9ر37 بالمئة و9ر34 % لكل منهما على التوالي.
قد ينجح الإحلال في حل مشكلة المتعطلين من الأميين وهي نصف بالمئة ومشكلة من هم أقل من الثانوية العامة ونسبتهم 8ر36 % لكن ماذا عن النسبة العظمى وهي 7ر62 % ؟.
أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل حاجزاً أمام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لا يزال يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسلا في شركة خاصة ولا نادلا (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولاعامل بناء ولا عامل نظافة اللهم الا إن كان هدف جهود الاحلال هو دفع الجامعيين الى العمل المهني , وهو ما كان ينبغي أن يتم قبل توزيعهم على مقاعد الجامعات وقبل تحديد التخصصات وفتحها على مصراعيها , فهذه هي المرحلة التي تحتاج الى تركيز جهود تصويبها , وليس بعد ذلك.
بقي أنه بالرغم من كل البرامج لا يزال عدد المشتغلين من قوة العمل الأردنية يشكلون فقط نحو 21% من إجمالي قوة العمل والبالغة 443ر1 مليون فرد أي أن الأردن يعمل بمحرك واحد من أصل ستة محركات.