البلديات: مكان الاقامة هو المعتمد لناخبي البلديات

الوكيل - اوضح الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد زيادات ان وزارة الشؤون البلدية لم تتلق اية ملاحظات عند نشر تعليمات جداول الناخبين والاعتراض عليها في وقت سابق.

وقال عن عدم اعتماد مكان الاقامة الاصلي لغايات الانتخابات البلدية بدلا من اعتماد الاقامة الحالية أن التعليمات وما ورد فيها من بنود توخت مبدأ تحقيق النزاهة في عملية تثبيت اصوات الناخبين ونقلها، منعا لحدوث أي اختلالات قانونية قد تؤدي إلى انتشار ظاهرة التزوير عبر نقل الاصوات وغيرها من الاجراءات.

وردا على سؤال عن ادراج الاسماء تبعا لأماكن الاقامة، أوضح زيادات أن عملية تثبيت الاسماء تبعا للمناطق الاصلية يطبق في الانتخابات النيابية، وليس البلدية، حيث أن المبدأ من اعتماد الاقامة يكمن في أن المستفيد او المتضرر من الخدمات المقدمة من البلديات داخل المنطقة السكنية صاحب القرار في اختيار رئيس المجلس والاعضاء لا المقيم في منطقة اخرى.

واشار الى أن تلك الخطوة تأتي منعا لانتخاب الرؤساء فقط لغايات شخصية ولمصالح فردية لا علاقة لها بتحسين واقع الحال في المناطق التي يسكنها المواطن ذاته، من بينها الحصول على وظائف في المستقبل.

ولفت إلى أن مسالة اعتماد مكان الاقامة تم بعد مناقشته مع لجان عدة، إلى جانب اخذ اراء المواطنين في حوارات كانت تجرى، فضلا عن عرضها بشكل واضح امام المواطنين والمعنيين لمدة زادت على الاسبوع إلا أن احدا لم يعترض على تلك النقطة بالذات.

وعن مسألة الارث غير المعلن رسميا بحجة ارث لفت زيادات إلى أنه في حال امتلاك المواطنين لما يثبت ملكيته للمنزل أو العقار فإنه سيتم اعتماده لغايات تثبيت الاقامة، لكنه اذا لم يتم نقل ملكية المنزل لأي احد من الورثة وابقائه مسجلا باسم صاحبه المتوفى أي الوالد فانه لن يتم اعتماده كوثيقة، إلا لدى انهاء اجراءات حصر الإرث.

وأكد في ذات الوقت ان الوزارة ودائرة الاحوال المدنية ستعتمد فقط مسألة تصديق العقود لا تاريخها، وذلك نظرا لأن اعتماد التاريخ ادى، في وقت سابق، إلى تسجيل عقود وهمية لغايات ادراج الاسماء في جداول الناخبين ونقل الاصوات.

بترا