البنك الدولي يدعو دول الخليج لمعالجــة التضخــم فــي القــطاع الــعام

الوكيل - قال كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين المختصين بمنطقة الخليج العربي، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إصلاحات لبرامج الدعم في دول المنطقة، لكن تلك الدول تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها.

وأضاف كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شانتا ديفاراجان، على هامش مؤتمر بشأن اقتصادات المنطقة في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن:'ينبغي لتلك الدول حقا إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها النفطية'.

وأشار ديفاراجان إلى ضرورة معالجة تضخم القطاع العام، وقال: 'لم نلحظ تقليصا كبيرا للإنفاق العام… وتحتاج تلك الدول بشدة أن تقلص القطاع العام'.

وقدّر أن نحو 80 إلى 90% من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون لدى القطاع العام، وقال إن هذا عرقل أيضا جهود القطاع الخاص لإيجاد وظائف، وهو ما حال بدوره دون تطوير سوق عمل محلية تتيح فرصا للشبان.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل البطالة في الفئات العمرية بين 15 و24 عاما بلغ 29 % في السعودية عام 2013 و20 % في الكويت.

واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية. لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل في حزيران الماضي إلى قرابة 45 دولارا في كانون الثاني الماضي.

وفي نيسان الماضي قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين) 215 مليار دولار، أو نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولي في أربع سنوات.
في حين افادت دراسة ان إجمالي الأموال المحولة من قبل الوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج مجتمعة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولايات المتحدة (0.7 % من إجمالي الناتج المحلي) وبريطانيا ( 0.8%).

كما أفادت دراسة بأن الوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا 100 مليار دولار إلى بلدانهم في العام 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه عام 2010.

وقال مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة 'المركز' المالية الكويتية راغو مانداغاوتور :'إن مجموع الأموال التي يحولها الوافدون إلى بلدانهم من الخليج في زيادة مستمرة'.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات اذ بلغت نحو 44 مليار دولار، تليها الإمارات 29 مليارا والكويت 12 مليارا وقطر 9.5 مليار.

ويعيش قرابة 25 مليون وافد في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، ويوازي عددهم إجمالي عدد المواطنين الخليجيين.
ويأتي معظم الوافدين في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفلبين وبنغلاديش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن.
وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تستبعد حصول الوافدين على الجنسية بما لا يشجع على الاستثمار أو التملك.'وكالات'