التضخم والدين العام لا يعيقان النمو

الارقام والبيانات المالية لا تستطيع تحويل الاسود الى ابيض والاخفاق الى نجاح، وهذه تشير الى مجموع السياسات المالية التي طبقت خلال الاعوام القليلة الماضية، فالمبالغة بالاسعار والضرائب تحمل المستهلك والمستثمر ما لا يستطيع تحمله ولم تقد الى تعافي الاقتصاد او على الاقل التقاط الانفاس، الا ان النتائج الرقمية ومسوحات دائرة الاحصاءات العامة تظهران ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» لشهر تموز الماضي الى 125.3 مقابل 118.6 لنفس الشهر من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.7 %.اضافة اعلان

وفي نفس الاتجاه اظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام في النصف الاول من العام الحالي الى 27.93 مليار دينار ما يعادل ( 39.38 ) مليار دولار، اي 96.1 % نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران، مقارنة مع 27.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وشكل في حينه ما نسبته 95.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
واذا اضفنا الى هذه الارقام والنسب ارتفاع البطالة الى 18.5 %، والفقر المقدر بنسبة 40 %، وغرق سوق العمل المحلي بعمالة وافدة معظمها غير منتظمة اي غير موفقة لاوضاعها القانونية، وفساد مستشرٍ، فان المراقب الراصد لما نعيشه غير سليم واننا بحاجة لرد حقيقي على هذه الاختلالات وغيرها على الحال يستقيم ونعود في حياتنا كما كنا سابقا برغم ضيق العيش والتحديات المستمرة التي كنا ننتصر عليها على الدوام.
الاردن ليس البلد الوحيد الغارق في الديون، لكن التعامل مع هذه الديون وإدارتها شيء وإغراق المجتمع والدولة بحجة مواجهة الديون بكاملها شيء آخر، علينا ان نقرأ المشهد المالي العالمي من امريكا وان كانت حالة شاذة الى اليابان والصين الى روسيا وتركيا وربما الى لبنان نجد هذه الدول مدينة بعشرات المليارات وبعضها الى تريليونات، ومع ذلك تركز على تحفيز الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين السلعية والخدمية وتواصل تقديم خدمات فضلى للمحتاجين باعتبار ذلك حقا لهم وواجبا على الحكومات.
ما يجري في الاردن مختلف تماما، فالحكومات تسير بالاتجاه المعاكس لكل ما تقدم، تريد زيادة القروض والضرائب والانفاق العام ( الجاري) ويلاحق الحكومات الاخفاق المالي والتباطؤ الاقتصادي، وفي نهاية الامر تلوم المواطنين بانهم لا يدفعون الضرائب والرسوم وتقلب مثلث الاقتصاد على رأسه وتضع قانون ضريبة الدخل باعتباره أداة رئيسية للنمو وتخليص الاقتصاد والمجتمع والدولة بأكملها مما هي فيه علما بأنه نتيجة طبيعية لاخفاق مركب لسياسات غير منتجة لحكومات سابقة..على حكومة د. الرزاز النظر الى التحفيز الاقتصادي وتشجيع الطلب والاستثمارات والتراجع عن الاستدانة كنهج عندها يشق الاقتصاد طريقه للنمو المطلوب.