التعداد العام للسكان في 30 تشرين الثاني

الوكيل - وافق مجلس الوزراء لدائرة الاحصاءات العامة استيراد (23) الف جهاز تابليت / HB عالية الجودة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن يوم 30 /تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان


واكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي في تصريح الى «الراي» ان رئيس الوزراء اوعز الى جميع الدوائر الحكومية تخصيص 10% من مركباتها لتكون في خدمة «الاحصاءات العامة» منذ الان والى حين الانتهاء من التعداد.

وبين ان فرق الاحصاءات تجول الممكلة ومستمرة في تنفيذ عمليات «الحصر» للمباني والمنشأت ووضع علامات عليها تمهيدا لعمليات عد المساكن والمنشأت الزراعية والصناعية والتجارية بهدف تنفيذ التعداد في موعده.

وقال ان لجان الدائرة مستمرة في اجراءات تعيين (3) الاف موظف / باحث بعقود لغايات تنفيذ التعداد العام فضلا عن ان التنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم للاستعانة بنحو (22) الف باحث سوف يتم طلبهم من الوزارة للاستعانة بهم لتنفيذ التعداد وفق مكافأت.

وثمن الدكتور الزعبي للاتحاد الأوروبي تقديمة منحة بقيمة 4.7 مليون يورو لدعم دائرة الاحصاءات العامة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وقال جاءت المنحة لدعم دائرة الإحصاءات العامة للمساهمة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن الذي يهدف جمع بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن سكان المملكة والتوزيع الديمغرافي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان مشيرا أن المنحة ستساعد على تقليل العبء الحكومي لتمويل التعداد والبالغ كلفته الإجمالية ما يزيد عن( 20 ) مليون دينار.

واشار الدكتور الزعبي ان المنحة ستغطي الرواتب الإجمالية لـزهاء (1000) من الموظفين المؤقتين الذين سيشاركون في التعداد، واستئجار المركبات اللازمة لتنفيذ التعداد، وشراء خدمات متعددة خاصة بطباعة الإعلانات والنشرات التوعوية، وعقد ورش العمل على مستوى المحافظات لإعلان النتائج، وغيرها من الخدمات اللازمة لتنفيذ المسح.

واكد الزعبي ان اللجنة الاعلامية للتعداد التي تمثل جميع الوسائل الاعلامية شارفت على الانتهاء من اقرار جميع المواد الاعلامية (الورقية والاذاعية والتلفزيونية )التي سوف تنشر في كافة وسائل الاعلام تباعا وبشكل كثيف لتصل فكرة التعداد الى جميع قاطني اراضي المملكة ويتقبلها.

وثمن الدكتور الزعبي قرار مجلس الوزراء الاخير الموافقة على توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الدائرة وبالسرعة القصوى في عملية التعداد سواء ما يتعلق بتوفير الكوادر البشرية او الامور اللوجستية التي من شأنها تنفيذ التعداد في موعده وفق الخطط الموضوعة مشيرا ان القرار سوف يوفر على دائرة الاحصاءات الوقت والجهد وخاصة فيما يتعلق بطرح العطاءات المتتالية دون تأخير.

وكشف الدكتور الزعبي الى «الراي» أن النتائج الأولية للتعداد ستظهر بعد أسبوعين من انتهاء أعمال التعداد الميدانية، فيما ستنشر النتائج النهائية بعد شهرين منه، بينما كانت نتائج التعدادات السابقة تنشر بعد سنتين من انتهاء التعداد، بسبب الاعتماد على الاستمارات الورقية بخطّ اليد.

وبين الدكتور الزعبي ان الإحصاءات قامت بتضمين استمارة تعداد السكان والمساكن مجموعة من الاسئلة الخاصة بالهجرة واللجوء للاجئين المقيمين على أرض المملكة من جنسيات اخرى بسبب ما تشهده المنطقة من تدفقات وموجات مستمرة للمهاجرين بفعل الظروف السائدة في الإقليم حيث أصبح موضوع دراسة هذه الظاهرة من أولويات الحكومات الأردنية ومن مهام عمل دائرة الإحصاءات العامة بهدف توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل الأردني ودراسة التأثيرات المحتملة لمشكلة الهجرة على مختلف الجوانب الحياتية في المملكة.

وتوقع الدكتور الزعبي أن يبلغ عدد سكان المملكة ( 10 ) ملايين نسمة بين مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد.


الراي