التعيينات في امانة عمان مشوبة بعيوب قانونية

الوكيل - اكد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 ان التعيينات في امانة عمان مشوبة بعيوب قانونية واجرائية لا تحقق مبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع اضافة الى مساهمتها في تضخم الجهاز الوظيفي لكادر الامانة دون وجود حاجة فعلية لهذه التعيينات والتي لم ترفد الامانة بأية خبرات جديدة ووجود ممارسات واضحة لافعال الواسطة والمحسوبية في تلك التعيينات.اضافة اعلان


وجاء في التقرير ان اجمالي التعيينات في عام 2012 بلغ 1472 موظفا في مخالفة لقرار مجلس الوزراء والقاضي بوقف التعيينات في عام 2012.

وبين التقرير ان اجمالي الرواتب للتعيينات الجديدة بلغ 551600 دينار حسب كشوفات رواتب شهر تشرين الاول للعام 2012 وباجمالي سنوي مقداره 6619200 دون احتساب اية زيادات او بدلات او مكافآت.

واشار التقرير الى عدم تطبيق مبدأ العدالة والتنافس بين المتقدمين للتعيين من خلال عدم مراعاة الاسس والاجراءات الواجب اتباعها عند عملية التعيين والمحددة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها لدى امانة عمان من حيث عدم الاعلان عن الوظائف المطلوبة في الصحف وعدم اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية.

واكد التقرير ان كافة قرارات التعيين اتخذت مباشرة من قبل رئيس لجنة أمانة عمان دون مراعاة الأسس والإجراءات الأصولية للتعيين حيث تبين انه تم تعيين عدد من اقارب المدراء ورؤساء الاقسام على سبيل المثال تعيين نائب مدير المدينة لاثنين من ابنائه اضافة الى تعيين 4 من ابناء نائب المدير التنفيذي للمرافق الرياضية.

ومن الامثلة على تعيين الاقارب تعيين زوجة رئيس قسم التعيين و2 من اخواتها اضافة الى تعيين 2 من اخوات الرئيس الذي تمكن من توظيف 5 ممن تربطهم به صلة قرابة.