التغطية النفطية تدعم السوق في غياب إيران "المعاقبة"

توقع خبراء في مجال الطاقة ألأ تتأثر أسعار النفط كثيرا بالعقوبات المفروضة على إيران، بسبب تعهد عدد من الدول المنتجة بتغطية احتياجات السوق.

وقال أنس الحجي لسكاي نيوز عربية إن أسعار النفط لن ترتفع كثيرا بسبب زيادة إنتاج دول أخرى من جهة، وإمكانية استخدام الاحتياطي الاستراتيجي في الدول المستهلكة من جهة أخرى.

وأشار الحجي إلى توقع التقديرات بانخفاض الصادرات الإيرانية بكمية تتراوح ما بين 400 ألف برميل إلى ميلون ونصف برميل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت في تقرير لها أن أسواق النفط قد دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري حين ستخفض عقوبات أميركية جديدة إمدادات النفط الإيراني.

وارتفعت أسعار النفط قرب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ 2014 بفعل مخاوف بشأن نقص الإمدادات لكن الأسعار انخفضت في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي استعادت فيه ليبيا بعض فاقد الإنتاج وأشارت فيه واشنطن إلى أنها قد تمنح بعض مشتري النفط الإيراني الآسيويين بعض الاستثناءات من العقوبات في العام القادم.

لكن هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في رويال بنك أوف كندا قالت في تصريحات لقناة سي إن بي سي الأميركية إن هناك إمكانية لتعويض فاقد الإنتاج الإيراني بزيادة الدول المنتجة لحصصها الإنتاجية بما يغطي حاجات السوق.

• إيران تعتمد خطة اقتصادية تتضمن السماح بإدخال العملات الأجنبية دون عوائق

وذكرت أن'إدارة ترامب جادة للغاية بشأن الجهود المبذولة لوقف الصادرات الإيرانية وزيادة الضغط على النظام، وأعتقد أن هذا السوق سيكون أكثر صرامة'.

وأوضح المسؤولون الأميركيون في وقت سابق أنهم يريدون أن يصلوا بالصادرات الإيرانية إلى مستوى صفر بحلول نوفمبر، لكنهم قالوا أيضا إنهم سيتحدثون إلى الدول والشركات الدولية بغية الوصول لهذا الهدف.

وكان ترامب قد توعد النظام الإيراني لدى فرض الحزمة الأولى من العقوبات عليه في السابق من أغسطس الجاري، قائلا إن طهران تواجه خيارين 'إما تغيير السلوك المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي ، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية'.

وانسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وخمسة بلدان أخرى في مايو الماضي، ليتيح لها إعادة العقوبات المعلقة بموجب الاتفاق مقابل تراجع إيران عن طموحات مشبوهة في برنامجها النووي.