التنمية الاجتماعية تحل 41 جمعية مخالفة للقانون العام الماضي

الوكيل - قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 41 جمعية خيرية العام الماضي فيما وضعت 70 اخرى تحت ادارة الهيئات المؤقتة لحين تصويب اوضاعها.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاحد انها انذرت 75 جمعية خيرية اخرى لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.

ولفت البيان الى ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود انشطة او موازنات سنوية ، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.

وفيما يتعلق بالجمعيات التي تلقت تمويلا اجنبيا قالت الوزارة انها فتحت تحقيقا بملفات ست جمعيات يشتبه بتلقيها تمويلا اجنبيا دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء او وزارة التنمية الاجتماعية ، فيما لم يتم اتخاذ اي قرار بحلها من قبل مجلس سجل الجمعيات الخيرية في الوزارة . ولفت البيان الى ان الوزارة تتابع اعمال الجمعيات اذ تلقت تلقت 195طلبا للتمويل الاجنبي، بقيمة 14 مليون دينار ، اضافة الى مليوني دينار تمويل اجنبي عيني ، فيما قدمت الوزارة من موازنتها دعما للجمعيات الخيرية في مختلف محافظات المملكة بواقع 288 الف دينار خلال العام الماضي.

واشار البيان الى ان الوزارة سجلت 393 جمعية خيرية جديدة خلال العام الماضي ليبلغ عدد الجمعيات الخيرية العاملة في الاردن نحو 2896 جمعية .

واضاف ان الوزارة تلقت 300 طلب لحملات جمع التبرعات، حيث اصدرت الموافقات اللازمة لذلك حسب الاصول، كما تلقت 365 طلبا للدعم ونفذت 250 دراسة مشاريع تخطيط.

وينص قانون الجمعيات الخيرية النافذ على ' إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به'، حيث يعد طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بالرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار.

وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل تعمل الوزارة على دراسة المشاريع الممولة من خارج المملكة لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها للحصول على موافقة الوزارة على التمويل.