التهرب والاحتيال الضريبي سطو على المال العام

الوكيل - ضرائب بالملايين متراكمة على أموات وفقراء ومعاقين يتقاضون المعونة (...). حليمة (78 عاما ) عجوز تتقاضى معونة وطنية، فوجئت بعدم صرف مكتب محافظة عجلون دعم المحروقات المخصص لها تحت ذريعة وجود ضريبة مبيعات متراكمة عليها قدرها عشرة ملايين دينار.اضافة اعلان


قبل خمس سنوات أخذت دائرة الضريبة تبحث عن متهرب تراكم عليه سبعة ملايين دينار،وتبين في نهاية المطاف ان المتهرب شاب منغولي يبلغ من العمر 21 عاما وهو من المعروفين في قريته بالبساطة والمرض وفقدان الذاكرة.

«كاتب التحقيق» توصل خلال ستة شهور من البحث والتقصي إلى نتيجة مفادها أن «هناك الاف الحالات الفقيرة التي استغلها مستوردون كبار في التحايل على دائرة الضريبة من خلال استغفالهم باستخدام تواقيعهم وأوراقهم الثبوتية لاستخراج بطاقة استيراد وتحميلهم الضرائب على البضاعة المستوردة وذلك بعد ايهامهم بأنهم سيتخدمون هذه الأوراق والتواقيع لجلب المساعدات المالية لهم».

تفاصيل هذه القصص الغريبة تمثل في قيام العديد من كبار المستوردين غير الراغبين بدفع الضريبة الى اعتماد واجهة بديلة بتسجيل دخول البضاعة باسم شخص فقير يطلق عليه في المصطلح الضريبي «الشحين».

وبحسب دراسة أجراها فريق البحث في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا فإن «حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون تهرب من ضريبة الدخل والارباح و495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات».

ويقول مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة ان «هؤلاء المستوردين يلجأون الى تسجيل الشركة باسماء فقراء يطلق عليهم «الشحينة، البغالين» أو «الحمالين» لادخال بضاعة عليها مشاكل اومخالفات او غير مطابقة للمواصفات وفي الغالب تكون من أجل التهرب من دفع الضريبة عند البيع وتحقيق الارباح.

ويبين القضاة ان «التفويض الذي حصل عليه المفوض من الشخص الفقير وصاحب الشركة يمكنه من اجراء معاملات على البضاعة من بيع وتنازل واستيراد بملايين الدنانير وجمركتها باسم الشحين(الفقير) بينما في الواقع تعود ملكيتها لصاحب الشركة والمستورد الكبير الذي يقوم ببيعها في الاسواق وقبض ارباحها وعند مطالبة الدائرة بالضريبة يتم اكتشاف عملية التحايل بأن الضريبة مسجلة باسم «الشحين» وليس على المستورد الحقيقي، وبالتالي فان أي ضريبة تستحق على هؤلاء الشحينة تذهب سدى ومن الصعب تحصيلها».

الخبير الضريبي عضو مجلس إدارة جمعية خبراء ضريبة الدخل إبراهيم محمد حرب يبين «ان 70% من المخلصين والبيانات الجمركية تعتمد على «الشحينة» والذين يصل عددهم إلى الاف الأشخاص».

المفوضون «المخلصون «غالبا ما يلجأون إلى أساليب احتيال عديدةكي يبتعدون عن دائرة الشك، إذ يستخدمون بطاقة المستورد التي تعود للشحين في استيراد بضائع والتخليص عليها من أكثر من مركز.

ويقول القضاة أن : «مفوضا قام بالتخليص على الف بيان جمركي خلال شهر واحد ومن اكثر من مركز»، ويشير إلى أن «هذا المثال يكشف حجم التلاعب الكبير في بطاقة المستورد التي تستغل من المخلّصين والتي يعجز أي مركز جمركي عن تنظيم هذا الرقم من البيانات».

ويشدد القضاة على أن : «عدد الشحينة سيزداد يوميا في حال بقيت التعليمات الحالية التي تسمح لأي شخص باستصدار بطاقة مستورد».

ويلفت القضاة إلى أن «منح بطاقة المستورد هي الثغرة التي تمكن اصحاب هذه الشركات من التهرب»، مشيرا إلى أننا: «خاطبنا وزارة الصناعة بالزام حامل البطاقة لاول مرة بتقديم كفالة مالية قيمتها 10 الاف دينار اضافة لوضع سقف بقيمة الاستيراد بحيث لا يتجاوز المئة الف دينار»، مؤكدا على ان «هذا الاجراء سيحد من استغلال بطاقة المستورد في عملية التهرب الضريبي».

مراقب عام الشركات برهان عكروش يشير إلى أن وقف منح بطاقة المستورد «غير صحي» لتاثيره على ترخيص الشركات الجديدة التي تهدف الى تشجيع الاستثمار وفق المعايير العالمية وفتح ابواب الاستثمار للجميع ودون استناء.

طرق جهنمية

التحايل من خلال «الشحينة « من أكثر طرق التهرب الضريبي شيوعا الا انها ليست الطريقة الوحيدة فهناك طرق جهنمية اخرى كما يصفها المهتمون.

وبحسب المستشار الأسبق في الدائرة ومدير دائرة التقدير الضريبي في فرع جبل الحسين الدكتور محمد عصفور» فان المكلف بامكانه استرداد ضريبة المبيعات عن البضاعة التي تم استيرادها في حالات معينة لبضائع معفية كليا او جزئيا او في حال تصديرها -وهي وفق التعليمات والقوانين الضريبية -وهنا يكمن خطر التلاعب باسترداد الضريبة عن بضاعة لم يتم شراؤها ولا حتى بيعها ولا حتى تصديرها».

ويبين عصفور ان «المكلف او التاجر او المتلاعب ومن خلال تعاون مفوضين يحضر فواتير مزورة عليها الرقم الضريبي للشركة ويصعب على موظف الضريبة التحقق منها وذلك لكثرة عدد الشركات والمفوضين حيث يتم اعادة الضريبة «لمافيا وعصابات»امتهنت هذا العمل من مفوضين وموظفين سابقين في الدائرة ومحامين ومحاسبين وغيرهم».

وضرب عصفور مثالا على ذلك «ضبط شبكة من المفوضين والتجار بتزوير فواتير تعود لشركات معروفة من اجل استرداد ضريبة المبيعات حيث كانت المبالغ المالية كبيرة وصلت الى عشرة ملايين دينار». واضاف انه «ألقي القبض على 13 شخصا طالهم التحقيق وتم تحويلهم لمحكمة امن الدولة بجريمة اقتصادية».

وبحسب عصفور فإن: «من الطرق الجهنمية الاخرى لجوء التاجر الى تنظيم بيان استيراد ثم يقوم بتصدير البضاعة وهميا ومن خلال حاويات، حيث يشير البيان الجمركي إلى ان هذه الحاويات فيها بضاعة مطابقة للبيان الا ان الواقع والحقيقية المؤلمة أن هذه الحاويات فارغة تماما او فيها بضاعة تالفة مثل الاسفنج المقطع»، مطالبا «بتخصيص موظفين تابعين للضريبة للتدقيق على البضاعة المصدرة وعدم منح بيان التصدير إلا بموافقته»، معللا ذلك بأن موظف الجمارك لا يتمكن من تدقيق كل البضائع المصدرة.

ويقترح المفوض الحالي محفوظ المشاعلة -وهو مقدر سابق في دائرة الضريبة- بمنع طباعة الفواتير إلا بكتاب رسمي من الدائرة يعمم على كافة المطابع وان يكون هناك اربع نسخ احداها تكون لدى الدائرة.

عضو اللجنة المالية والاقتصادية وأحد المسؤولين السابقين في الضريبة النائب هيثم العبادي يصف ما يجري من اعمال التهرب الضريبي بانه «سرقة لأموال الاردنيين في وضح النهار»، ويشير إلى أنه اصبحت الحاجة ملحة لقانون صارم وحازم لوقف ما يجري، فالقانون الحالي شجع مستثمرين كبار من جنسيات عديدة على ممارسة السطو على المال العام.

ويقول المشاعلة ان العديد من المهن الحرة متهربة من الضريبة ومن بينهم اطباء ومحامون وأصحاب محلات تجارية ومطاعم (...) غالبيتهم يخفون مداخليهم المالية الحقيقية.

ويضيف المشاعلة ان بعض اصحاب الشركات يحضرون فواتير بمصاريف وهمية تتعلق بالاعمال الخيرية لتخفيض الضريبة وغيرها من هذه الوجوه التي حددت بتعليمات تخفيض الضريبة.

ويقول مدير سابق للضريبة رفض ذكر اسمه أن الدائرة ضبطت في وقت سابق طبيبا اجرى اكثر من 100 عملية قلب مفتوح دون ان يدفع قرشا واحدا للضريبة، مطالبا برفع السرية عن الحسابات المصرفية واخضاع اصحاب الاموال الكبيرة سواء في البنوك الداخلية او الخارجية للضريبة.



ديوان المحاسبة

ويكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 عددا من المخالفات الخطيرة منها قيام عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم بالدخول الى الحاسب الالى والنظام المالي المحوسب وذلك بادخال وتعديل والغاء وشطب بعض الارصدة المستحقة للدائرة عن بعض المكلفين وادخال بيانات غير صحيحة ما ادى الى ضياع في الاموال العامة».

ويبين التقرير أنه: «تم إحالة الموظف المسؤول الى النيابة العامة وتوجيه عقوبات لمجموعة من الموظفين وما يزال الموضوع قيد المتابعة».

ويبين الديوان عن «اعدام ديون على احدى الشركات الكبرى في عام 2009 وصلت ال 872 الف دينار وقيام الدائرة بتنزيل الديون المعدومة لثلاثة اعوام حيث اعتبره الديوان مخالفا لنص المادة السابعة من تعليمات الديون الهالكة طالبا بعدم قبول الديون المعدومة لعام 2009 واعادة النظر في الديون المعدومة للاعوام الثلاثة».



مبررات واهية

احد مدراء الشركات المحولة للقضاء بتهمة التهرب الضريبي -رفض ذكر اسمه- يبرر تهربه الضريبي بقوله: «كنت ملتزما بدفع الضريبة الى ان عرفت عن وجود شركات راسمالها اكبر من رأسمال شركتي ولا تدفع سوى مبالغ قليلة جدا للضريبة حيث ساعدني مقدر وموظف في الدائرة للذهاب الى احد المفوضين».

تجار ومفوضين التقتهم «الرأى» بينوا ان هناك مبالغة كبيرة و«شطط» في عملية التقدير ومنهم من اتهم المقدرين بالمزاجية وابتزاز المكلف في عمليات التقدير المرتفعة.

ويرى المحامي عبد الرحيم الحياري ان «التهرب الضريبي ارتفع بنسبة عالية خلال السنوات العشر الاخيرة بسبب التوسع في فرض الضريبة واخضاع مكلفين جدد»، موضحا ان «الخلل يكمن في التشريع من خلال اخضاع فئات صغيرة لا تحقق ايرادات مرتفعة وفرض عقوبات جائرة على هذه الفئات ومنها غرامات جزائية ومدنية».

ويبين الحياري ان «ضرائب كانت تفرض على مكلفين بملايين الدنانير لكن نتيجة الحكم تكون براءة المكلف وذلك لوجود خلل في اجراءات التقدير وهذا يساعد على التهرب الضريبي للمكلف».

الخبير الضريبي وعضو مؤسس لجمعية خبراء ضريبة الدخل إبراهيم حرب يبين ان من اهم اسباب تهرب المكلفين عدم احترام المكلف وتعقيد الاجراءات وغياب الخدمة اللائقة بالمكلف ما دفع المكلف إلى عدم دفع الضريبة في غياب تقديم أي خدمة لدافع الضريبة مثل راتب شيخوخة أوحمايته في حال انهار استثماره ولو براتب تقاعدي وغياب التامين الصحي والتعليم المجاني وغيرها من الحوافز التي تهتم بها كثير من دول العالم لتحسين وضع دافع الضريبة.

ويبين القضاة ان «حجم المبالغ المالية الضريبية على المكلفين يبلغ اكثر من 2 مليار دينار حيث يوجد مكلفين توفاهم الله او شركات افلست او غادرت المملكة او انهم موجودون ولا يملكون شيئا باسمائهم والبالغ عددهم ألفي مكلف».



خبراء في التهرب

ويوضح العبادي ان «اكثر من 60% من المفوضين يمارسون اعمال التهرب الضريبي وتحول بعضهم إلى اثرياء ولديهم قصور فارهة». ويدعو إلى «عدم السماح للموظف السابق بممارسة المهنة ومراجعة الدائرة الا بعد ثلاث سنوات على الاقل من تركه للعمل»،لافتا إلى «ان كثيرا من المفوضين تحولوا الى مافيا همها الوحيد نهب خزينة الدولة».

ويشير عصفور إلى أن هناك نحو 25 مفوضا ممنوعون من دخول الدائرة كعقاب لسوء سلوكهم وهذا العقاب غير كاف ولا يؤثر بتاتا على عملهم فهم يمارسوه من خلال متعاونين اضافة لتواجد العديد من المفوضين ينتشرون داخل الدائرة في انتظار المكلفين الذي لا يرغبون بدفع الضريبة متطوعين لمساعدتهم في الاتجاه الخاطئ لدفع الضريبة.

جمعية المحاسبين القانونيين أعلنت في بيان لها مؤخرا إيقاف ثمانية من اعضائها اثر مخالفتهم لمعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني بحسب رئيس الجمعية حاتم القواسمي.



تشريعات ضعيفة

المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات باب الجرائم والعقوبات تنص على انه «يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها».

وتشير المادة ذاتها إلى أنه في حال» تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين».

اما المادة ( 36 ) فتنص على انه «للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

الحياري يبين ان محاكم الضريبة تتعرض لضغط شديد وتقوم ببذل جهود اكبر من طاقتها بسبب العدد والكم الهائل من القضايا التي تنهال عليها موضحا بان هناك عدد كبير من القضايا حتى أن بعض القضاة في محكمة الضريبة ينظرون في 300 قضية.

ويقترح الحياري تطبيق العقوبة الحازمة على المتهربين كون هذه القضايا تضر بخزينة الدولة، مشددا على أن الجرائم الكبيرة يجب أن تحال الى محكمة أمن الدولة لمعاقبة المتهربين بالسجن بدلا من الغرامة.

النائب العام السابق في دائرة ضريبة الدخل محمد الخوالدة يبين الدائرة تخسر اكثر من 85% من القضايا المرفوعة على المكلفين مطالبا بتعديل القوانين والتشريعات الحالية.

اللافت أن المادة 43 من القانون تنص على عدم النظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثرمن ثلاث سنوات، كما تمنع الدائرة من المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة.

وتعليقا على المادة السابقة يرى الخوالدة ان التشريعات ضعيفة ويجب ان يعدل القانون ليشمل اعتبار جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الاقتصادية غير مشمولة بالتقادم وفرض عقوبة السجن بما لا يقل عن عام على كل تهرب ضريبي.

وحول سبب خسارة الدائرة لغالبية القضايا في المحاكم يبين القضاة ان عدد القضايا في المحاكم يبلغ خمسة الاف قضية وفرص كسبها ليست كبيرة وتحديدا الجزائية منها لأن عبيء اثبات التهرب الضريبي يقع على الدائرة وهو ما يحتاج الى جهد كبير وتحضير للقضية وتعزيزها بالاوراق والوثائق واقناع المحكمة بوقوع الجرم وهي مهمة كبيرة خاصة في ظل العبئ الحالي على الدائرة.

ويضيف القضاة ان «هذا العبئ الكبير يقع على 30 مدعيا عاما فقط يعملون في الدائرة يطلب منهم اثبات وقوع جريمة التهرب دون ادنى شك وفي حال وقوع الشك لدى القاضي فانه يجير لصالح المتهم بالتهرب مما يبرئه من أي اتهام».



تحصيل الأموال

ويبين القضاة أن هناك اكثر من ملياري دينار ذمم على المكلفين منذ تأسيس الدائرة وجزء منها يعود لاشخاص متوفين او شركات افلست او غادرت المملكة او لاشخاص لا يملكون بحوزتهم أي شيء.

ويوضح ان هناك توجها جادا للحجز على الديون وفق خطة مدروسة موضحا بان بعض الاشخاص المتهربين للاسف قد قاموا بتهريب اموالهم للخارج ومنهم من قام بنقلها الى اسماء اشخاص مقربين منهم مثل الزوجة او الابناء الذين لا نستطيع الحجز ويتعذر علينا التحصيل.

ويطالب مدير الضريبة الأسبق الدكتور محمد عدينات بعدم تعيين أي مقدر دون اخضاعه لدورات مكثفة ومراقبة حثيثة وتدريب لا يقل عن عام وان يخضع لضغوط شديدة اثناء التدريب من حيث المتباعة وكتابة تقارير يومية واسبوعية عن ادائه الى ان يقوم المدربين والمشرفين بالموافقة على منحه لقب مفوض.

ويلفت عصفور ان «الدائرة ترزخ تحت ضغوط هائلة لاسباب مختلفة منها تغيير الادارات وتعيين مدراء تنقصهم الكفاءة في ادارة هذه المديرية تحديدا والتي تحتاج الى حنكة وخبرة ضريبية وجرأة في اتخاذ القرار الصائب وليس المزاجي مما خلف سياسات ادارية انعكست سلبا على تطور الاداء».

احد المدراء الحاليين في مديرية التهرب الضريبي رفض ذكر اسمه بين ان الدائرة بحاجة ماسة للدعم للتدريب والتطوير إذ يوجد فيها زهاء 30 مقدرا يتناوبون على خمس سيارات قديمة اضافة الى تعرض المقدرين للضرب والاعتداء وتشويه السمعة حيث يحتاج المقدر ليكون ضابطا عدليا.

وحول «الشطط» في رفع مقدر الضريبة على المكلفين يبين القضاة ان هناك حالات عديدة في التقدير الجزافي والعالي وهذا ناتج عن ضعف وجهل المقدر حيث يعمد بعض المقدرين الى رفع التقدير وذلك حماية لأنفسهم من المساءلة في حال قدروا الضريبة باقل من اللازم وهنا يستسهل المقدر رفع قيمة التقدير.

واضاف القضاة ان المقدر الذي يقوم بمضاعفة التقدير نقوم بمتابعته حيث نقوم بتأهيله او سحب التفويض منه في حال كرر مثل هذا الخطأ حيث يوجد مشرفين من اصحاب الخبرة يتابعون المقدر.

وحول ضبط موظفين فاسدين في الدائرة بين القضاة ان عدد موظفي الدائرة 1500 موظف وقد تم ضبط عدد من الموظفين وأحيلوا للقضاء فالدائرة تطبق اجراءات صارمة فيما يتعلق بالاداء المهني.

وحول ايجاد مديرية للمعلومات يبين القضاة ان لدينا قاعدة بيانات واسعة وبنك متكامل للمعلومات ونعمل دائما على تحديثها ويوجد فيها أسماء كافة المكلفين اضافة الى توجه للربط المباشر مع العديد من الدوائر ومنها دائرة الجمارك حيث سيتم وضع موظف يشرف مع ضابط الجمارك في حال تصدير أي بضاعة للتحقق منها.



حلول للتهرب الضريبي

ويطرح ديوان المحاسبة إحدى عشر توصية للاصلاح الضريبي منها الحد من العفاءات الضريبية المتكررة والعشوائية وتنظيم عمل مديرية المكافحة ووضع خطط للزيارات الميدانية وان يكون التقدير على المكلفين وفق اسس واضحة ومحددة.

ومن التوصيات ايجاد تعليمات وشروط واضحة ومحددة لمنح بطاقة المستورد وتشكيل لجنة للتدقيق على القيود والسجلات المحاسبية لبعض المكلفين ورفد وتعزيز الدائرة باشخاص مؤهلين وقيام دائرة الجمارك بمعاينة البضائع المصدرة فعليا وفتح التنسيق بين الدائرة والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة المساحة وكافة الدوائر المعنية للحصول على المعلومات اولا باول.

وطالب الديوان اعادة النظر في التسويات الضريبية داخل الدائرة واعادة النظر في رفع الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية الاخرى واخضاع السلع الاساسية للضريبة الخاضعة للمبيعات بنسبة الصفر وزيادة الضريبة على الكماليات واعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين.

الراي