الجغرافي الملكي والإحصاءات تتعاونان لأغراض التعداد السكاني 2015

الوكيل الاخباري - وقع المركز الجغرافي الملكي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة مذكرة تفاهم تهدف إلى تزويد الإحصاءات بصور جوية دقيقة لاستخدامها للتعداد السكاني المزمع تنفيذه العام الحالي 2015.اضافة اعلان


وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها عن المركز الجغرافي الملكي المدير العام العميد الدكتور المهندس عوني الخصاونة وعن دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي على قيام المركز الجغرافي بتزويد الإحصاءات العامة بصور جوية وفضائية دقيقة وبأفضل المقاييس لمناطق المملكة المطلوبة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.

وبين الخصاونة أهمية هذه الاتفاقية في تزويد الإحصاءات العامة بالمعلومات الجغرافية اللازمة لمشروع التعداد السكاني الهام على المستوى الوطني، مؤكدا ان المركز الجغرافي شريك في التنمية لكل مؤسساتنا الوطنية من خلال رفدها بما تحتاجه من خرائط وصور جوية وفضائية ومعلومات جغرافية ومسوحات طبوغرافية وأبحاث تطبيقية.

وأشار إلى أهمية العملية التشاركية في هذا المشروع الوطني وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه، منوهاً بدور الإحصاءات العامة باستخدامها أحدث التقنيات في هذا التعداد بحيث يكون التعداد السكاني لعام 2015 رياديا وغير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم.

وأبدى استعداد المركز للمضي قدماً وبكل الطاقات المتوفرة في تنفيذ هذا المشروع الوطني وثقته بالجهود التي يبذلها العاملون من كلا الدائرتين لإنجاحه .

من جهته قال الزعبي إن الاتفاقية تهدف إلى حصول دائرة الإحصاءات العامة على احدث المعلومات اللازمة من الصور الجوية والفضائية الدقيقة والتي من خلالها يتم إعداد قاعدة معلومات متكاملة تعتبر أساسا لهذا المشروع ، وان هذا الأمر يمكن إن يتحقق بالحصول على المعلومات الدقيقة والتفصيلية والتي يمكن للإحصاءات العامة الحصول عليها عن طريق المركز الجغرافي .

وبين أن استخدام الأجهزة اللوحية والخرائط الالكترونية التي يتم فيها جمع البيانات ومراقبة العمل الميداني في هذا المشروع من التجارب الرائدة والفريدة على مستوى المنطقة وربما على مستوى العالم ، بحيث تتحقق في هذه التجربة الدقة والسرعة والرقابة الفعلية والحصول على نتائج دقيقة جدا.

وثمن الزعبي خطوة المركز الجغرافي من حيث تقديمه للمعلومات العلمية الفنية والتقنية الدقيقة لاستغلالها بالشكل الأمثل في مجال إعداد البيانات والمعلومات الجغرافية والمخططات التنظيمية والشمولية من اجل مساعدة مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لإنجاز مشروعاتها وبرامجها بسهولة .