الجيل السادس من وزراء الملقي!

هذا هو التعديل السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، ومن الصعب على أي مراقب أن يتذكر التشكيلة الأساسية لحكومته الأولى، أو ما يمكن أن نسميهم بالجيل الأول من وزراء الملقي.

صحيح أن عددا منهم صمد في الحكومة واجتاز التشكيل الثاني والتعديلات اللاحقة، لكن حقائب كثيرة تناقلت بين أيدي الوزراء المتعاقبين، ولنا أن نعذر الجمهور إذا لم يعد يميز بين وزير سابق ووزير حالي، خاصة وأن وزارة بعضهم لم تدم أكثر من أسابيع لا بل ساعات في إحدى المرات.

تعديل الأمس هو الأكبر بين التعديلات السابقة، وحمل معه تغييرا جوهريا على قوام الحكومة، إذ تم ولأول مرة رسميا تعيين نائبين للرئيس؛ جمال الصرايرة وجعفر حسان. الأول نائب ووزير سابق غاب عن الدوار الرابع طويلا، وإن كان حاضرا في المناصب العامة، وأظن أنه قد زامل الملقي في حكومات سابقة، ففي تجربة الحكومات الأردنية نادرا ما تجد وزيرين سابقين لم يعملا معا في حكومة واحدة.

الثاني وزير سابق للتخطيط في أكثر من حكومة ودبلوماسي سابق في الخارجية، ومن بعد مديرا لمكتب جلالة الملك. وخلال عمله في هذا الموقع المهم كان على صلة وثيقة بالحكومة وفريقها الاقتصادي، ومشارك رئيسي في صنع السياسات.

حسان والصرايرة لم يعملا معا في حكومة واحدة، وهي تجربتهما الأولى في موقعي نائب رئيس الوزراء، التي تعني تولي كل منهما قيادة فريق وزاري متخصص. بمعنى آخر إنهما رأسا الحربة في فريق الملقي، ويقع على عاتقيهما تحقيق الأفضلية في الأداء، وضمان إنجاز الأهداف المطلوبة.

كان يقال دائما إن الوزراء في الأردن يأتون ويذهبون دون أن يعلموا السبب، وفي وقت لاحق انسحب التقدير على رؤساء الحكومات أيضا.

وربما يظل سؤال التعديل مطروحا على هذا النحو، لكن أمام الحكومة فرصة لتغيير المعادلة، ليرتبط مجيء الوزراء أو خروجهم بمقدار إنجازاتهم.

المشكلة أن تقاليد الحياة السياسية الأردنية تجعل من الصعب على رئيس الوزراء حتى من الناحية الأخلاقية أن يتهم وزيرا خرج في التعديل بالتقصير، فتجده يجامل في الكلام ولا يجد بدا من شكر الوزراء السابقين على ما قدموا. وفي أحيان كثيرة، كالتعديل الحالي، لا يكون السبب المباشر للتغيير هو تقصير الوزراء بل غياب الانسجام بينهم وبين الرئيس أو مع باقي الفريق الوزاري.

الحكومة بحلتها الجديدة تحتاج لمقاربة جديدة تكرس الاعتبار لمبدأ العمل وفق برنامج محدد الأهداف يخضع للمساءلة والقياس.

كل وزير في الحكومة ينبغي أن يخرج من اجتماع مجلس الوزراء الأول بعد التعديل بقائمة مهمات محددة يتوجب على وزارته إنجازها خلال سنة واحدة. قائمة معلنة للرأي العام ولا بأس من تقديمها لمجلس النواب، تنطلق من بيانات الحكومة الوزارية وخططها وبرامجها وموازنتها المالية، حتى لا تكون مجرد وعود غير قابلة للتحقيق ولا تتوفر لها المخصصات اللازمة.

الأردنيون لم يعودوا يتذكرون أسماء الوزراء من كثرة ما مرّ عليهم، لكن الإنجازات وحدها التي يمكن أن تبقى ماثلة في الأذهان وبأسماء أصحابها.