الحزب الممول خارجياً سيُحل ويُعاقب

الوكيل - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مسودة مشروع قانون الاحزاب الذي أعدته الحكومة وأرسلته الى ديوان التشريع ستعاقب وستحل الاحزاب التي تحاول زعزعة الوحدة الوطنية بخطاباتها وتتقاضى تمويلا من خارج الوطن قانونيا امام القضاء.اضافة اعلان


ولفت الى ان الحكومة ستقيد تمويلها للأحزاب وستمنح تمويلها للحزب الفعال والنشط وستعد نظام مالياً لتمويلها، مؤكدا ان مسودة مشروع القانون سيسمح للأحزاب انشاء وسائل اعلام مقروءة وتلفزيون واذاعة.

وأضاف الكلالدة في جلسة حوارية حول قانون الاحزاب أمس نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ان الحكومة تهيئ الظروف أمام الجميع بعمل مشاريع قوانين بعد حوار الجميع، مؤكدا ان الحكومة ناقشت الاحزاب قبل اصدار مسودة مشروع قانون الاحزاب والملاحظات التي وردت من الاحزاب تنطبق على ما عدلته الحكومة على مسودة مشروع القانون.

ولفت الى ان ترخيص الاحزاب في هذه المسودة سيكون في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال لجنة فنية يرأسها أمين عام الوزارة وفيها عضو من النقابات المهنية وعضو من المركز الوطني لحقوق الانسان وعضو من وزارة الثقافة، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستمنح فرص بفترة زمنيه طويله لمن يريد تاسيس حزب سياسي اذا تفاجئ بان اوراقه غير مكتملة لتصليح وضعه.

وأكد الكلالدة ان مسودة مشروع قانون الاحزاب تقدمي يعطي مساحة للحريات واسعة وقلل عدد مؤسسي الحزب وقلص اعمارهم ليحفز الشباب على العمل الحزب، مشيرا الى ان الحكومة اعدت مسودة قانون الاحزاب قبل قانون الانتخاب لمنح مساحة من الوقت واسعة للحوار حوله لترتب الاحزاب نفسها قبل الانتخابات، لافتا الى واقع الاحزاب السياسية لا يسر وضعيفة والحكومة تسعى لاعادة الثقة بين الناس والاحزاب.

الراي