الحملة على سرقة المياه: وقف 7 آلاف اعتداء

الوكيل - أكدت وزارة المياه والري، استمرارية حملتها لوقف الاعتداءات على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، مشيرة الى أن الحملة التي تشنها منذ ثلاثة أشهر تقريبا أسفرت عن تحويل 864 قضية للمحاكم، بينها اعتداءات على خطوط رئيسية، وأخرى فرعية ومنزلية، وضبط 139 حفارة، وردم 174 بئرا مخالفة، وفصل 7091 اعتداء على خطوط مياه رئيسية وفرعية.اضافة اعلان


وقدر مدير وحدة الإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة 'كميات المياه المسروقة، والتي وفرت بوقف الاعتداءات حتى الآن جراء هذه الحملة، بما يزيد على عشرات آلاف الأمتار المكعبة، وهي حصص مياه كانت حرمت منها مناطق واسعة'.

وبين سلامة لـ'الغد' أن 'توفير هذه الكميات سيسهم بإيصال المياه الى هذه المناطق بشكل جيد، خاصة في أوقات الصيف، مع المحافظة على عدم وجود اعتداءات'.

وشدد سلامة على استمرارية الحملة بدون توقف، حتى ردم جميع الآبار المخالفة، والتي يصل عددها الى حوالي 1000 بئر، حفرت بدون وجه حق وبطريقة غير شرعية.

وأضاف 'غلظت إدارة قطاع المياه، عقوبات المعتدين على المياه، بحيث تصل الى السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة'.

وأكد سلامة أنه 'لا يوجد مناطق يصعب الوصول إليها' لوقف الاعتداءات على مصادر المياه، وقال 'نفذت حملات في مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب وشرق وغرب المملكة، وفصلت خطوط وردمت آبار مخالفة'.

وثمن تعاون الأجهزة المعنية، خاصة وزارة الداخلية والأمن العام والدرك وقوات البادية لإنجاح الحملة، وكذلك تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الاعتداءات.

وشدد سلامة على أن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة، كفيل بضمان معالجة وعدم تكرار الاعتداءات المائية.

وكانت الوزارة أطلقت حملة مماثلة العام الماضي، إذ حولت 97 قضية للمحاكم المختصة، وحجزت 12 حفارة مخالفة، تحفر الآبار، تمخضت الحملة أيضا عن ردم 174 بئرا، وفصل 7091 خط مياه، منها 560 اعتداء جنوب العاصمة، و565 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في المناطق نفسها.

كما ضبطت 1300 حالة عبث واعتداء شرق عمان و638 اعتداء على خطوط رئيسية، و1500 عبث واعتداء شمال عمان، و718 اعتداء على خطوط رئيسية، و1163 في إربد، و95 في عجلون، و35 في جرش، و150 في المفرق والبادية الشمالية. وتؤشر قراءات الى أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة، تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن.

وأشار سلامة الى أن مجلس الوزراء، أقر جملة قرارات وتشريعات؛ للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، تم من خلالها تغليظ العقوبات بحق المخالفين، عبر عدم منح القروض الزراعية، أو أي قروض أخرى حكومية الى كل من يمتلك بئرا مخالفة.

كما أن المجلس أقر عدم إيصال التيار الكهربائي للمخالف، إلا بعد حصوله على براءة ذمة من سلطة المياه، وعدم السماح باستيراد مضخات مياه للآبار، إلا بعد موافقة الوزارة وإيقاف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة، والتي تمتلك آبارا مخالفة.

وكان وزير المياه والري حازم الناصر، كشف عن دراسة إنشاء محكمة خاصة بقضايا اعتداءات المياه، بالإضافة الى تفعيل قانون الأموال الأميرية فيما يخص الآبار المخالفة.

وأكد سلامة أن الحكومة اوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين ومديرية الأمن لعام وقوات الدرك، للمضي قدما وبحزم، لحماية كل قطرة ماء في الأردن، وتطبيق هيبة وسيادة الدولة، وترسيخ القانون، حماية لمصالح المواطنين ومقدرات المياه من أي عبث.

الغد