الحياري: «الطاقة والمعادن» أصدرت 3363 رخصة في عامها الأول

الوكيل - أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الأول من عمرها وفي إطار دورها التنظيمي والرقابي 3363 رخصة وتصريحا وحق تعدين واوذونات تصدير، واجرت 2071 حالة ضبط، وأغلقت 668 منشأة مخالفة وأعادت لبلد المنشأ أربع شحنات ملوثة إشعاعيا.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء بمناسبة العام الأول من عمر الهيئة واحتفالا بالأعياد الوطنية (يوم الاستقلال، عيد الجلوس الملكي، يوم الجيش والثورة العربية الكبرى) أن الهيئة أصدرت 13 رخصة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية بلغت 327ر220 ميجاواط، وواحدة لشركة الكهرباء الأردنية و1482 رخصة شخصية ومؤسسية في مجال العمل الإشعاعي والنووي و1867 في مجال التعدين، بالإضافة لاتفاقية التعدين لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي.

وأضاف أن الهيئة أجرت 5431 جولة تفتيش ورقابة وضبط على أداء العاملين في القطاع، نتج عنها إصدار 2071 حالة ضبط وإشعار لتصويب الوضع. فيما تم إغلاق 668 منشأة مخالفة تعمل في قطاع التعدين، وصدور 10 أحكام قضائية بالإدانة لحالات استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة من أصل عدد حالات الضبط للاستجرار غير المشروع والبالغ 3547 حالة.

وفي مجال الرقابة على المصادر الإشعاعية والمؤينة قال المهندس الحياري ان الهيئة فحصت 791 ألف شاحنة وحاوية في جميع المنافذ الحدودية نتج عنها إعادة أربع شُحنات إلى المنشأ بعد أن تبين إنها ملوثة بالإشعاع، وانجاز 28 ألفا و130 معاملة جمركية. كما فحصت الهيئة 487 عينة في المختبرات، وأصدرت 38 شهادة خلو من الإشعاع.

وفي إطار التوجهات لتطوير عمل قطاع الكهرباء قال ان الهيئة قد اتخذت عشرات الإجراءات بهذا الشأن، كما وافقت على استخدام العدادات الذكية في منطقتي العقبة الاقتصادية والرمثا كمرحلة تجريبية، كما وافقت لشركات توزيع الكهرباء على بيع منتجات الطاقة المتجددة مثل السخان الشمسي، واعدّت دراسات لإعادة النظر في مرجع القياس لتحديد سقوف أسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة، وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة الرياح والاسباب الموجبة لذلك.

وأضاف أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة للتفتيش والضبط واستحداث مكاتب للضابطة العدلية في المحافظات للرقابة على أداء الجهات المرخص لها في قطاع الطاقة والمعادن والعمل الإشعاعي والنووي، وتم منح صفة الضابطة العدلية لجميع موظفي الهيئة المكلفين بالعمل الميداني.

اما في مجال الرقابة والتنظيم على القطاع فبيّن الحياري ان الهيئة أنشأت مركز المراقبة وإدارة الأزمات والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ المهام المنوطة بالهيئة وتلقي شكاوى المواطنين وحرفية عمل القطاعات المختلفة، وتم ربط المركز مع غرف الطوارئ ومراكز الاتصال لدى شركات الكهرباء.

كما أنشأت الهيئة مركزا لخدمة الجمهور لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، حيث تعامل المركز مع 1008 معاملات وتلقى 137 شكوى واستفسارا تم التعامل معها جميعا.

وأشار المهندس الحياري إلى انه ونظرا لحساسية عمل الهيئة وإنفاذا لدورها التنظيمي والرقابي تم استحداث وحدة متخصصة لضبط الجودة للرقابة الآنية واللاحقة والتدقيق والكشف عن الأخطاء الفنية للقطاعات المندرجة تحت مهام وصلاحيات الهيئة.

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة قال المهندس الحياري إن الهيئة أجرت مراجعة شاملة لكافة الأنظمة والقوانين والتشريعات، وتم إعداد 28 وثيقة تنظيمية وتشريعية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات والخطط الناظمة لعمل القطاع، قال ان الهيئة ترتبط بـ 9 اتفاقيات محلية، و 18 اتفاقية دولية، بالاضافة الى اتفاقيتين تحت الاجراء، و3 معاهدات دولية، وتم وضع 6 خطط ناظمة لعمل قطاع الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي.

وفي جانب الايرادات فقد بلغت ايرادات الهيئة المتاتية من الرسوم المستوفاة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا للمهندس الحياري 10 ملايين و244 الف دينار في حين حصلت الهيئة على منح خارجية قيمتها 18 مليونا و864 الفا و528 دولارا.

واكد المهندس الحياري ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناشئة بموجب قرار اعادة الهيكلة ودمج كل من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، والمهام التنظيمية المقرّرة لسلطة المصادر الطبيعية، سعت منذ قيامها في الثلاثين من شهر نيسان 2014 الى اتخاذ العديد من الاجراءات الرامية الى تفعيل دور الهيئة في التنظيم والرقابة على قطاع الطاقة والمعادن، وتحديث وتطوير العمل وتبسيط الاجراءات وتفعيل التشارك والتواصل مع الجهات العاملة في القطاع.

وخلص الحياري الى ان عملية دمج المؤسسات في هيئة واحدة للقطاع قد نجحت وتم استغلال كافة الامكانات المتاحة لتعظيم الانتاجية والتميز وصولا للريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الاشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام.

وحول التنظيمات الادارية الداخلية للهيئة، فقد طوّرت الهيئة نظام التنظيم الاداري بما يتناسب وحاجة العمل الفعلية لديها واقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. كما تم اعداد خطة استراتيجية للهيئة للسنوات 2015-2017، وتفعيل دور مجلس المفوضين الذي عقد 125 اجتماعا على مدار العام.

وردا على سؤال حول الاستعدادات لاحمال الكهرباء خلال فصل الصيف قال المهندس الحياري ان من اولويات الهيئة التنسيق مع شركات الكهرباء لتكثيف الحملات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين.

واضاف ان الهيئة ستلتقي غدا شركات الكهرباء للبحث في مدى جاهزيتها لمواجهة احمال فصل الصيف، مؤكدا استعداد النظام الكهربائي لاستيعاب هذه الاحمال خاصة ان الاستطاعة التوليدية ومقدارها 3973 ميغاواط مقابل حمل اقصى بلغ 3100 ميغاواط خلال فصل الشتاء.

وحول الفاقد الكهربائي قال المهندس الحياري انه يقسم الى نوعين فني وغير فني محددا نسبة الفاقد الفني بحوالي 12 بالمئة وغير الفني بحوالي 2- 3 % وكلفته حوالي 60 مليون دينار.العرب اليوم