الدعوة لإعادة النظر في السياسات التنموية للحكومات بعد تراجع الانفاق على الخدمات الاجتماعية

الوكيل - دعت ورقة عمل متخصصة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية لإعادة النظر في سياسات الحكومات المتعاقبة التنموية والاقتصادية، وتطوير وتطبيق سياسات اقتصادية قائمة على نهج حقوق الإنسان. وطالبت الورقة التي أطلقها المركز أول من أمس خلال مائدة مستديرة عقدها بعنوان 'تعزيز الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفقر في الأردن'، بتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة الحق في العمل والمستوى المعيشي اللائق وشروط عمل عادلة وحقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية. اضافة اعلان

وبينت الورقة إنه 'يمكن تطبيق ذلك عبر تطوير منهجية إعداد موازنة الدولة، بوضع مؤشرات كمية واضحة لمختلف بنودها، بخاصة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المتمثلة بالصحة والتعليم والعمل، ورفع مؤشراتها المتدنية تدريجيا'.
وتهدف الورقة التي عرضها مدير عام المركز احمد عوض للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لزيادة أعداد الفقر والفقراء، وإجراء قراءة تحليلية للسياسات الحكومية لمكافحة الفقر، وتقديم سياسات وخيارات بديلة لسياسات لم تحقق أهدافها ولم تسهم بتقليص مساحة الفقر في الأردن.
وفي تعقيبه على الورقة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن الاتجاه التصاعدي لنسب الفقر يؤشر إلى فشل الجهود والاستراتيجيات والسياسات الحكومية، للتقليل من أعداد الفقراء ونسبهم.
وأشار إلى أن سياسات خصخصة القطاع العام 'انسحاب الدولة من لعب دور أساسي في إدارة الاقتصاد الوطني' وتراجع مستويات الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية من 25% عام 2000 إلى 23.5% عام 2010، وعدم نجاعة سياسات حماية الفقراء (مثل برامج التحول الاقتصادي)، أو عدم قدرة صندوق المعونة الوطنية، للوصول إلى كل الفقراء لمساعدتهم، ساهم بعدم نجاح سياسات محاربة الفقر.
وأشار الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الفقر، يعود للسياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعتها الحكومات وساهمت بتعميق مشكلة الفقر بالأردن.
وأضاف انه آن الأوان لحل مشكلة الفقر عبر التعامل مع الملفات الاقتصادية الكبرى، لإيجاد حلول لها مثل الطاقة والمياه، مبيناً أن حل مشكلة الفقر لا يأتي من خلال الحلول التجزيئية والتجميلية وإنما بإعادة النظر في حاجات الناس.
وأوصت الورقة التي ناقشها مختصون ومؤسسات مجتمع مدني، لإعادة النظر في السياسات التنموية والاقتصادية التي تنفذها الحكومات وتعتمد السوق الحرة في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة بالمحافظات.
ولفتت الورقة إلى أنه برغم الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية التي استهدفت مكافحة الفقر خلال العقدين الماضيين الى 'أن أعداد الفقراء بتزايد مستمر'، ونسب الفقر تراوح مكانها وما تزال عند مستويات مرتفعة.
وتشير نتائج أحدث دراسة مسحية رسمية حول الفقر في 2010 أن (14.4%) من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر المطلق، وبالمقارنة مع أرقام 1992 نجد أنفسنا أمام النسبة ذاتها، والتي كان عليه حال الفقر العام 1992، (14.4%).