الديوان الملكي يطلق مبادرة تمكين الهيئات المحلية

الوكيل - أطلقت في الديوان الملكي الهاشمي، امس الأربعاء، مبادرة تمكين الهيئات المحلية في مختلف محافظات المملكة، والتي تأتي ضمن جهود ملكية متواصلة، بهدف النهوض بالقدرات الفنية والمالية لهذه الهيئات، وتعزيز دورها كشريك اساسي في عملية التنمية المحلية.اضافة اعلان


وتهدف هذه المبادرة، التي تجسد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إحداث تنمية مستدامة في المحافظات، وتقديم دعم مالي وفني لرفع قدرات الهيئات المستفيدة منها، وتمكينها وتأهيلها، بما يكفل تعميق العلاقة التفاعلية بينها وبين المواطن، الذي يعد تحسين مستوى معيشته عبر توفير نوافذ تمويلة لمشاريعه الانتاجية، هدفاً لها.

وقال أمين عام الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، في كلمة له خلال حفل إطلاق المبادرة، إن المبادرة التي جاءت تنفيذاً للتوجيهات والرؤى الملكية السامية، تهدف إلى تعزيز فرص التنمية المحلية في المحافظات، وخصوصاً في المناطق الفقيرة والنائية.

كما تهدف إلى تعزيز الدور التنموي والمجتمعي للهيئات المحلية كونها الأقدر على تلمس ورصد العديد من احتياجات المجتمع، والأقدر أيضاً على الوصول إلى أبناء المجتمع على مستوى الأفراد والأسر، وفق العيسوي.

وأوضح العيسوي أن المبادرة تتضمن تقديم الدعم المالي والفني للهيئات المحلية المؤهلة، لتمويل مشاريع في مجالات الزراعة الأسرية وتوفير الطاقة والحصاد المائي، ما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة دخل أسرهم والحد من معدلات الفقر والبطالة.

كما أشار إلى حرص جلالة الملك على إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المحافظات، تنمية حقيقية تصل إلى المواطن ويستفيد منها، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز دخول الأسر بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال العيسوي إن جلالته يؤكد في جولاته الملكية السامية على المحافظات ولقاءاته مختلف الفعاليات، على ضرورة إيلاء قضايا التنمية المحلية في المحافظات اهتماما كبيرا، وتوفير كل ما من شأنه النهوض بها، من خدمات بنية تحتية نوعية، وكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة، وموارد مالية كافية يسهل الوصول إليها.

ولفت العيسوي إلى أن مبادرة «تمكين الهيئات المحلية»، هي حلقة في سلسلة متواصلة من الجهود الملكية السامية الرامية إلى تعزيز وبناء القدرات الفنية والمالية للهيئات المحلية، بصفتها شريك أساسي في عملية التنمية المحلية، خاصة في المناطق النائية والفقيرة، التي يضعف فيها نشاط القطاع الخاص.

وبين أنه من مبدأ تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الدعم، وحتى لا يوجه إلى جهات غير مستحقة، وبهدف الوصول الى الهيئات الكفؤة والنشيطة، تم تكليف مؤسسة نهر الاردن، التي تمتلك خبرات طويلة في التعامل مع الهيئات المحلية، للإشراف على تنفيذ هذه المبادرة من حيث التدريب والتأهيل، وكذلك الاشراف على حسن وسلامة التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمرين من اجل ضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرة.

وقال العيسوي، مخاطبا الهيئات المستفيدة من المبادرة، إننا ننتقل اليوم إلى المرحلة الثانية من العمل، وهي الأهم والأصعب، مضيفاً إن هذه المرحلة التي سيقع عبء تنفيذها عليكم، انتم الهيئات المستفيدة، تتطلب منكم الالتزام والدقة والمهنية والموضوعية.

وذكر أن أهمية هذه المرحلة تاتي كونها تتضمن التعامل المباشر مع المستفيد النهائي وهو المواطن، وبالتالي يتحقق هدف المبادرة باختيار الأنسب والأجدر للاستفادة من التمويل.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إن من مزايا هذه المبادرة تحسين المستوى المعيشي للأسرة من خلال حيازتها لمشروع تسهم عوائده في تلبية احتياجات أفرادها، الحد من معدلات الفقر والبطالة، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والأندية في تلمس الاحتياجات الاقتصادية.

وذكرت أن هذه المبادرة في ضوء نتائج مراقبتها وتقييمها ستكون من أهم مرجعيات محور تعزيز الانتاجية والحد من الفقر المنبثق عن قطاع التنمية الاجتماعية في الإطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل.

بدوره، أكد مدير عام مؤسسة نهر الأردن المهندس غالب القضاة أنه لتحقيق أهداف المبادرة، تم مراعاة وتوخي أقصى درجات الشفافية والعدالة عند اختيار وتأهيل الهيئات المستفيدة، حيث جرى تقييم مكتبي وميداني للهيئات التي تقدمت بطلبات الاشتراك للاستفادة من المبادرة.

وأضاف إنه تم تأهيل ( 76 ) هيئة للاستفادة من هذه المبادرة موزعة على ( 30 ) منطقة تمثل مختلف محافظات المملكة، من أصل حوالي (250) هئية تقدمت للتنافس.

من جانبهم، ثمن رؤساء الهيئات المحلية المستفيدة، المبادرة الملكية معربين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على ما يقدمه من دعم متواصل للهيئات المحلية من أجل تمكينها وتأهيليها.

وقال ممدوح الحواتمة من لواء ذيبان في محافظة مادبا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المبادرة الملكية، التي تصل إلى جيوب الفقر بمختلف مناطق المملكة، ستسهم في تخفيض معدلات الفقر والبطالة في المجتمعات المحلية.

وأضاف إن قيمة المنح المقدمة للهيئات المستفيدة من هذه المبادرة «جيدة، وستسهم نوعاً ما في تنمية المجتمعات المحلية».

رئيسة جميعة سيدات اشتفينا الخيرية لرعاية الأيتام / عجلون، السيدة نضال المومني، أعربت عن شكرها لجلالة الملك على هذه المبادرة التي قالت عنها إنها «ستقدم الكثير للجمعيات الخيرية، فضلاً عن دعم الأسرة الفقيرة كوننا نعيش في منطقة فقيرة جداً».

وأوضحت أن الجمعيات الخيرية قريبة من المواطن وهي الأقدر على تلمس احتياجاته، ناهيك عن ما تقدمه من دورات في شتى المجالات ونشاطات وروش عمل تؤول في النهاية لصالح المواطن».

فيما قال رئيس جمعية تنمية الصحراء التعاونية الزراعية / معان سليمان السبوع إن هذه المبادرة تساهم بكل تأكيد في تنمية المجتمعات المحلية، من خلال الجميعات الخيرية والتعاونية.

وشدد على ضرورة حسن استغلال المنح المقدمة للجمعيات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى «أن الجمعيات أكثر جهة تتواصل باستمرار مع المواطن وأفضل جهة معرفة باحتياجاته».

رئيسة جميعة أحباب الله لرعاية الأيتام / معان السيدة سماح أبو درويش قالت نشكر جلالة الملك على مكرمته هذه، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستقدم الكثير للجمعيات الخيرية والتعاونية وذلك لرفد مشاريع تدر دخلا على أسر فقيرة ومحتاجة بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان ومدير عام المؤسسة التعاونية محمود الجمعاني وعدد من المسؤولين المعنيين، سلـّم العيسوي الدعم للجمعيات المستفيدة من المبادرة.

يذكر أن مبادرة «تمكين الهيئات المحلية» تسعى لدعم وتقوية دور الهيئات المحليه في التنمية المحلية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير نافذة تمويلية في مناطق لم تصل إليها خدمات التمويل الصغير، وتعزيز دور المرأة كمساهم وشريك أساسي في دعم دخل الأسرة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المحلية والطبيعية كالطاقة والمياه والزراعة وبما يضمن الحفاظ عليها.

الراي