الرئيس الملقي " الاقتصادي يقود السياسي"

الوكيل الاخباري - خاص: وأخيرا رحل مجلس النواب السابع عشر بكل ما له وما عليه كما رحلت الحكومة التي سجلت رقما قياسيا بالبقاء بالدوار الرابع لمدة قاربت على الأربعة أعوام اتخذت خلالها جملة من القرارات غير الشعبية التي رأت فيها حكومة الدكتور النسور إنها قرارات لمصلحة الدولة الأردنية وهي القرارات التي أثرت على شعبية حكومته خاصة قرار حكومته بوقف التعيينات في المؤسسات العامة للفئة الثالثة إلا عبر ديوان الخدمة المدنية .

اضافة اعلان

الواقع الاقتصادي سيكون على سلم أولويات حكومة الدكتور الملقي إضافة الى الاستحقاق الدستوري إجراء الانتخابات النيابية خلال الأربعة شهور القادمة , البعد الاقتصادي هو المهم بالنسبة للمواطنين كتاب تكليف السامي أشار الى ذلك باتخاذ ' إجراءات استثنائية خلّاقة لمواجهة التحديات وتخطي الصعوبات، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفيّ'.

ان اختيار شخصيه اقتصادية بوزن الدكتور الملقي لا يأتي من فراغ وما ورد بكتاب التكليف السامي فيما يتصل بالبعد الاقتصادي , يؤكد ان دور الرجل لا يتوقف فقد عند إجراء الانتخابات النيابية و لا ينتهي بعد الانتخابات ,فنجاح الدكتور الملقي بهذه المدة الزمنية يعني الكثير لأصحاب القرار كما يعني للمواطنين الكثير .

المواطن يحتاج الى فترة نقاهة سياسيه واقتصادية , وأعادت الأجواء التي تتيح للمواطن أيضا المشاركة بالعملية الانتخابية القادمة , وفق رؤية غير تقليدية تتوافق مع قانون الانتخابات الذي يتيح تشكيل القوائم والتكتلات السياسية الفاعلة مما يجعله شريكا حقيقيا بالقرار السياسي عبر من ينتخبه في مجلس النواب, والحكومة قادرة على تأمين الظروف الملائمة لانجاح العملية الانتخابية التي ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات .

ان ما ورد بكتاب التكليف السامي فيما يتصل بالجانب الاقتصادي , يشكل برنامج وخطة عمل للحكومة وهي خطة محكومة بالفترة الدستورية لحكومة تعد لإجراء الانتخابات النيابية لكن مسؤوليتها العامة يتطلب منها القيام بواجبها كحكومة وطن وليس مجرد حكومة عابرة .

العبور الى عالم السياسة من خلال البوابة الاقتصادية فرصة حقيقية أمام الرئيس الملقي والفترة القادمة سوف تكشف له المزيد من الرؤى لمعالجة التحديات والصعوبات التي أشار إليها كتاب التكليف السامي وبالتالي كسب ثقة الشارع الذي أثقلت كاهله قرارات الحكومة السابقة من خلال سلسلة إجراءات رفع الأسعار ووقف التعيينات وزيادة الرسوم والضرائب.

في العمل السياسي المؤسسي لا يوجد شيء اسمه حكومة مؤقتة , فالحكومة تبني على ما تم انجازه وتتابع ما لم يكتمل انجازه من قبل الحكومات السابقة , وحكومة الدكتور الملقي بهذه المرحلة ترسم وتنفذ الرؤى أمام الحكومة القادمة وترسم خارطة الطريق للواقع السياسي والاقتصادي وهي عملية دائمة لا تتوقف عند حكومة تذهب او تبدأ عند حكومة جديدة .

قد يعود الملقي رئيسا للوزراء بعد الانتخابات النيابية , او ياتي رئيس جديد لكن في الحالتين النهج المؤسسي هو الثابت الرئيسي في التعامل مع البرامج والخطط المعدة للتنفيذ , دولة المؤسسات لا تتغير ولا تتأثر باستقالة المسئول .

وان كانت هذه الحكومة محكومة بنص الدستور الذي حدد مهامها , فإنها أيضا محكومة بأدائها الذي يحدد أستمراريتها وبقائها بعد الانتخابات النيابية وحصولها على ثقة مجلس النواب لتمضي بتنفيذ ما تعده في بيانها الحكومي كخطط عمل شاملة لكافة الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية .