الروابدة: الاحزاب غير قادرة على قيادة العمل السياسي

الوكيل - ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجي في الجامعة الاردنية اليوم الاحد تحت عنوان 'العلاقة بين البرلمان والحكومة 'آفاق اصلاح النظام الداخلي البرلماني، واساليب وطرق تشكيل الكتل النيابية وآليات تطوير عملها .اضافة اعلان


واستعرضت تجربة تشكيل الكتل النيابية من برلمان عام 1989 ، التي كان من اهم سماتها عدم الاستقرار لقيامها على اساس شخصي كما بحثت سبل اعتماد التعديلات المقدمة من اللجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب والتي شكلها مجلس النواب السادس عشر عام 2011 التي ضمت جميع رؤساء الكتل البرلمانية واقدم النواب والكفاءات القانونية.

وأكد رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة تنمية قناعات عند النواب بضرورة تطوير النظام الداخلي للمجلس ، حتى يتوافق مع النظم الديمقراطية الحقيقية التي تحقق لنا الصالح العام .

واشار الى ان الاعلام يساهم بشكل كبير في التعريف بالنائب حديث العهد خلال ادائه تحت القبة ومناقشة القوانين ، خاصة وأن البعض لا يمتلك قناعة قانونية لذلك هو يعقب على نقاشات الاخرين لان التشريع له محاموه وقضاته وله مختصين في كل مواده وبنوده.

وقال الروابدة بانه لا بد من التوقف عن جلد الانظمة والدساتير ، ولا فائدة من الانتقادات المبنية على غير اطلاع او علم وهذا لا يمنع من تطوير وتحديث مواد النظام لان الدول تطور انجازاتها بشكل تراكمي مؤكدا على ان القانون قائم على الاجتهاد ولا شيء يمنع من الاجتهاد لانه احد اعمدة التشريع وان اي حديث عن تعديل الكتل يحتاج الى تعديل دستوري وانما الامر يتعلق بتعديل اجراءات النظام الداخلي والعمل على تطويره تدريجيا بقناعات النواب.

وشدد على ضرورة الغاء ما يرد في المناقشة تحت ما يسمى ما يستجد من اعمال حيث تتفاجأ الحكومات بنقاش غير معد له ، وقال المفروض في اي موضوع يطرح ان يكون مدرج على جدول النقاش مبينا انه يجب تعديل مادة دستورية هامة هي مدة رئيس المجلس لتكون اربع سنوات حتى لا يبقى تحت سيطرة النواب ، ومأسسة الكتل وايجاد حل للنواب المستقلين داخل الكتل والذي تصل نسبتهم الى 20 بالمئة وضرورة الابتعاد عن التدخل في بعض القضايا التي لا تدخل ضمن صلاحيات المجلس .

واكد الروابدة على ضرورة ان يكون التعديل من داخل مجلس النواب وان الرغبة بالتعديل قادمة ويجب ان لا تفرض على المجلس ولا بد ان يكون ضمن القواعد الديمقراطية .

ولفت الى ان برلماننا القادم نسخة عن مجتمعنا يجب ان نتعامل معه بمهنية عالية وعدم قيادته او الفرض عليه وآمل ان يكون نقلة نوعية في المراحل القادمة .

واوضح ان الحياة الحزبية في الاردن لا تزال غير قادرة على قيادة العمل السياسي وغير قادرة على استقطاب الجماهير بعضها عقائدية واخرى بقايا احزاب واخرى وطنية ولا توجد احزاب جماهيرية .

وقال وزير التنمية السياسية بسام حدادين ان الاصلاح البرلماني اصبح هدفا واستحقاقا سياسيا لا يمكن تأجيله او تجاوزه او التحايل عليه بل اصبح شرطا من شروط تطور نظامنا السياسي برمته .

واشار الى الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك التي تدعو لبناء وترسيخ قواعد واعراف برلمانية جديدة ، وتؤكد الحاجة الماسة لتطوير وتحديث مؤسسة البرلمان بشقيها النواب ومجلس الاعيان ليكون البرلمان قادر على استيعاب تطور النظام السياسي وعلى اساليب ادارة الحكم وشؤون الدولة مؤكدا ان الملكية البرلمانية يقاس مدى تطورها وحداثتها بمدى تعزيز الركن البرلماني فيها لان البرلمان يمثل الشعب ومصدر السلطات .

وقال حدادين ان النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب تقادم واصبح خار ج الزمن ومعيقا لمسار الاصلاح السياسي الديمقراطي وانه لم يتغير منذ اكثر من نصف قرن والتعديلات التي ادخلت عليه شكلية لم تلامس الجوهر واقتصرت فقط على استجابات للزيادات التي طرأت على عدد الاعضاء.

واقترح ان يتم ادخال ملاحق تفصيلية تتعلق في قواعد سلوك النواب وحقوقهم وامتيازاتهم واعداد الموازنة الخاصة بالبرلمان ونظام خاص بالموظفين والامانة العامة وغيرها من التفاصيل ، مشددا على اعتماد التعديلات المقدمة من ا للجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب السادس عشر عام 2011.

واوضح رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز حول علاقة الحكومة البرلمانية بالكتل النيابية ان الكتل هي التي تتشكل بعد نتائج الانتخابات او اثناء انعقاد الدورة البرلمانية وقد يكون المنتمين اليها اعضاء من تيارات سياسية مختلفة او مستقلين ، يجتمعون على اجندة عمل اثناء انعقاد المجلس ويتفقون على اولويات كانتخابات اللجان او الاتفاق على خطوط عريضة لبرنامج عمل مشترك يجمعهم ويكون تصويتهم متضامنا في الغالب .

ويضيف بان الكتل البرلمانية ما يزال تشكيلها يقوم على اسس غير برامجية او سياسية مما يجعل الكتل تشبه تجمعات للنواب تبنى على العلاقات الشخصية ، او العلاقات المصلحية او الجهوية وفي معظم الاحيان من خلال نواب اقوياء يملكون قدرات وخبرات برلمانية وسياسية سابقة ينجحون باستقطاب نواب الى كتلهم.

ووصف الفايز نشاط الكتل بالموسمية لان عملها يقتصر على المواسم الانتخابية الداخلية فقط وسرعان ما تقع الكتل نفسها فريسة الخلافات الداخلية على توزيع مغانم الانتخابات الداخلية كما ان اعضاء الكتل لا يلتزمون بما تقوله كتلهم في كلمتها مما يتناقض مع مبدأ التنظيم ولا تلتزم بعقد اجتماعاتها الاسبوعية او الدورية وبعضها لا تدعي اعضاءها لحضور اجتماعات داخلية لمناقشة موقفها من القوانين والتشريعات المعروضة على المجلس ولم تستطع الكتل من المحافظة على وحدتها .

وطالب بمأسسة الكتل النيابية وان يعترف النظام الداخلي للمجلس بها باعتبارها احد مكونات مجلس النواب التنظيمية ووضع اسس واضحة ومحددة لكل عضو في كتلة برلمانية والحد الادنى لعضوية كل كتلة برلمانية باستثناء الكتل الحزبية التي تضم طيفا حزبيا واحدا وتخصيص موازنة مالية وتوفير الدعم اللوجستي من موظفين ومكاتب وخبراء ومستشارين لكل كتلة .

كما طالب الفايز بوضع لائحة تنظيم داخلية للكتل البرلمانية بما في ذلك الزامها بتقديم برنامج عمل ووضع لوائح داخلية تلزم الكتل بالاتفاق عليها والالتزام بها واخضاع النواب الى دورات تدريبية تتعلق باليات عمل الكتل البرلمانية ووجبات النائب داخل الكتلة وخارجها .

واكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة بان النظام الداخلي لمجلس النواب والحصانة البرلمانية بحاجة الى مراجعة وتنقيح وتأطير وخاصة فيما يتعلق بالحديث داخل القبة وادراج موازنة المجلس ضمن ادارات الحكومة المستقلة مبينا بانه لا يوجد اي نص يجرم النائب .

وقال الدكتور صلاح البشير بانه لابد من اصلاح النظام الانتخابي الذي يراعي التعددية ثم يأتي اصلاح النظام الداخلي للمجلس النيابي .

واشار المحامي الدكتور ليث نصراوين الى ان الدستور الاردني ونصوص النظام الداخلي لمجلس النواب قد خلت من اية احكام صريحة لتنظيم الكتل البرلمانية من حيث انشاؤها او الرقابة عليها او آلية عملها واحكام الانسحاب منها مبينا ان النظام الداخلي لا يعترف بوجود الكتل البرلمانية ويتعامل معها باعتبارها من الاعراف البرلمانية .

واوضح رئيس مجلس شورى الإخوان المسلمين السابق، الدكتور عبد اللطيف عربيات بان النائب الكفوء هو القادر على الاجتهاد في التشريع والرقابة ، وله مواصفات متميزة ومكانة كبيرة تؤهله على الدور الرقابي والتشريعي ولا يمكن ان يكون جاهلا ، واكد على اهمية اخراج قانون انتخاب قادر على فرز الشخص المناسب في المكان المناسب وفرز صاحب الراي والرؤيا.

كما اشار الكاتب فهد خيطان الى اهمية البعد عن الفردية كما في المجالس السابقة وضرورة تطوير نظام انتخابي يتوافق مع المرحلة مبينا ان المعطيات تؤشر بان المجلس القادم لن يكون مستقرا على ضوء القانون الحالي الذي تم انتخابه عليه وبان المجلس القادم سيعمل على تعطيل اي محاولة لحله .

وبين الدكتور رجائي المعشر ضرورة فصل تغول السلطات على بعضها لان اختلال المعادلة يؤدي على اضطراب في المعايير والاسس بحيث لا يجوز ان تكون حكومة قوية وبرلمان ضعيف او العكس مشددا على دور الاعلام الرقابي والعمل على تفريغ النائب والعين .

وطالب استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة ان لا تخضع الحكومات لابتزاز الكتل وان تكون عدالة في اختيار المواقع القيادية موكدا على كفاءة ادارة المجلس النيابي وعلى ثقافة النائب وفهمه وعمله داخل المجلس ، وضرورة تدريب النواب على الاجراءات والسلوك النيابي والزام النائب بعضوية اللجان لأنها جزء من واجبات النائب ، كما انتقد زيادة عدد النواب مبينا ان التراجع الى الرقم السابق لا يشكل مشكلة لان كثير من دول العالم تقلص عدد النواب لا تزيدهم .

وبين مدير مركز الدراسات الاستراتيجي في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي بان هناك اتفاق لإعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لتتواءم مع الاصلاحات السياسية مبينا ان مهمة المجلس القادم هي الاصلاح.

واكد رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الذي ادار جلسة الحوار بان الاردن يسير في خطى متسارعة نحو الاصلاح والتي يبارك فيها ويدفع بها الى الامام جلالة الملك مؤكدا ان الجامعة تقوم بدورها في عقد الحوارات واللقاءات الفكرية والسياسية والثقافية مما يشكل اطارا عاما للتنمية في كافة المجالات .

واشار في اختتام الجلسة الحوارية الى اهمية الدور الذي يلعبه مجلس النواب في الحياة السياسية والتنموية في الاردن موضحا ضرورة بحث كافة القضايا المتعلقة في تطوير الاداء البرلماني .

(بترا)