الزبن: إتلاف أكثر من 100 ألف سلعة مقلدة

الوكيل - كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن قيام مديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ منذ انشائها قبل عام بإتلاف أكثر من 100 ألف سلعة تحمل علامة تجارية مقلدة في مختلف القطاعات.اضافة اعلان

وبين الزبن أن المديرية قامت أيضا باكتشاف أكثر من 300 تقرير فحص وشهادة مطابقة مزورة حيث تم تحويل أصحابها إلى المدعي العام ومكافحة الفساد لينالوا جزاءهم العادل.
جاء حديث الزبن خلال ندوة نظمتها المؤسسة أمس حول حماية الملكية الفكرية ومكافحة السلع المقلدة التي أكد فيها المشاركون ضرورة مكافحة التزوير والسلع المقلدة كونها ظاهرة عالمية تحمل آثارا سلبية على الاقتصاد.
وبين المشاركون ان تفشي ظاهرة السلع المقلدة تعرض حياة الإنسان للخطر كون عمليات التقليد تهبط بجودة ونوعية السلعة اضافة الى افساد سمعة صاحب العلامة التجارية الاصلي الامر الذي يؤدي الى تراجع حصته السوقية.
وقال ان الاعتداء على الملكية الفكرية له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها اضافة الى انه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له حيث أن ذلك سينعكس على كفاءة المنتج.
واضاف الزبن ان الاعتداء على الملكية الفكرية ايضا يسيء للمستهلك حيث أنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء بحيث يؤثر على جودته، خصوصا إذا ما كان أدوية أو مستحضرات طبية عدا عن ضرر يلحق الدولة اقتصاديا بحيث يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال.
واشار الى ارتباط المملكة بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
وأكد ان وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وان يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة والسريعة العطب.
بدوره، قال أمين عام دائرة الافتاء الدكتور محمد الخلايلة ان الاسم التجاري والحقوق الفكرية وحقوق الابتكار حقوق معنوية لا يجوز التصرف بها الا باذن صاحبها، مشيرا الى ان هذه الحقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها سيما وان الابتكار والاختراع والتأليف حقوق خاصة لاصحابها وهي في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها.
واضاف الخلايلة ان الإعلان الكاذب عن السلع الذي يظهرها على غير حقيقتها يعتبر تعزيزا وغشا وخداعا وهو محرم في شريعتنا الاسلامية ويؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل.
وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة تقوم باجراء كافة الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقة المواد الواردة على بطاقة البيان مع المكونات الفعلية للمنتج والتأكد من العلامات التجارية ومحاولة تقليدها.
واضاف عبيدات ان المملكة تعتبر دولة عابرة وليس حاضنة للسلع المزورة نتيجة الجهود الرقابية التي تبذلها المؤسسة والتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية الاخرى، اضافة الى خبرة كوادر المؤسسة في مجال مكافحة التقليد حيث بلغت مضبوطات المؤسسة من الادوية الفاسدة المزورة لعام 2012 حوالي 5 ملايين دينار.
وقالت مديرة الملكية الفكرية في شركة مايكروسوفت سناء جاسر ان قضية القرصنة هي عالمية ولا يوجد بلد محصن منها، لذا لابد من معالجتها في الاسواق كافة. واضافت ان الأردن يحظى بقطاع تكنولوجيا سريع التطور فاقت ايراداته 738 مليون دولار لعام 2011، لذا لابد من دعم أهمية الملكية الفكرية في الأردن واثرها المباشر على المستهلك والشركات والاقتصاد الوطني.
واشارت جاسر الى ان معدل القرصنة في الأردن بلغ نحو 58 % وذلك وفقا لدراسة IDS لعام 2011 والذي يعادل قيمة تجارية لبرمجيات مقرصنة تقدر بنحو 31 مليون دولار.
وأكدت جاسر ان حماية الملكية الفكرية تسهم في زيادة الاعمال التجارية التكنولويجا المشروعة اضافة الى توفير فرص عمل وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وزيادة في ايرادات خزينة الدولة.
وبين مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان التقدم في قانون حماية حق المؤلف ياتي تعزيزا للمكانة الدولية التي يحظى بها الأردن في مجال سن وانفاذ القوانين الخاصة في هذا المجال
ودعا العبادي اصحاب الحقوق كافة او وكلاءهم الى التعاون مع دائرة المكتبة الوطنية لما فيه مصلحتهم ومصلحة الوطن.
واشار العبادي الى ان الأردن وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي جاء في المرتبة 50 على الصعيد العالمي من 144 في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وحقق المركز الرابع على مستوى الدول العربية.الغد - طارقة الدعجة