الزعبي: وزارة الزراعة لا تتحمّل «مقاومة التطبيع»

الوكيل - طالب وزير الزراعة المواطنين بتحمّل مسؤولياتهم إن هم قرروا 'مقاومة التطبيع'، كون الوزارة لا تستطيع وقف التعامل مع 'دولة اسرائيل' في ضوء وجود اتفاقيات ومعاهات بين الأردن واسرائيل، مضيفا أن الميزان التجاري مع اسرائيل يميل لكفة الأردن 'بخمسة أضعاف'.اضافة اعلان


وقال الوزير عاكف الزعبي في ردّه على سؤال لـ'العرب اليوم' إن وزارته 'استجابة لطلبات المزارع الأردني' ووجود معاهدات بين الأردن ودولة اسرائيل 'لا تستطيع' وقف التعامل مع سوق مثل السوق المجاور، معتبرا أن السماح للبضائع الاسرائيلية بالدخول للأردن لا يتعارض مع 'مناهضة التطبيع' التي تؤخذ كـ'موقف فردي' من المستهلكين.

وأوضح أن الميزان التجاري يميل لكفة الأردن أكثر بخمس مرات من اسرائيل، ما يعني أن دولة الجوار تستورد أكثر مما نستورد منها بخمسة أضعاف. وتحدث الوزير في لقاء مع عدد من الصحافيين عن ملامح خطة جديدة تقوم بها الوزارة لتفادي حصول خسائر في الثروة الزراعية مثل التي تسبب بها المنخفض الأخير، الأمر الذي أشار في سياقه الناطق الإعلامي الدكتور نمر حدادين إلى أن 'عطش الأشجار' وبالتالي جفاف عروقها كان أحد أهم الأسباب التي نتج عنها تكسر الأشجار وخلعها في المنخفض الأخير، لافتا إلى أنها لو توفرت المياه اللازمة لها لكانت أكثر ليونة واستطاعت أن تميل مع الريح.

وتتراوح خسارة أشجار الزيتون حسب الوزير في المنخفض الأخير بين 50- 60 %، لافتا إلى وجود خسائر كبرى في الأشجار الحرجية على صعيد آخر. وقال الوزير إن وزارته في صدد إصدار خطة لمكافحة الأضرار 'البالغة' التي تصيب الثروة الحرجية، مفصلا أن 'رفع الرسوم الجمركية عن الفحم والحطب'، أحد الاقتراحات التي قد تقلل من قطع الأشجار المذكورة، إلى جانب طلب 'موافقة الوزارة' في حالات استيراد المناشير الكهربائية الصامتة، أو ما يعرف بالمناشير الخرساء، والمستخدمة غالبا في قطع الأشجار. وشارفت الوزارة على الانتهاء من مناقشة قانون جديد للزراعة مع لجنة الزراعة في مجلس النواب، بدلا من المعمول به حاليا (المؤقت رقم 44 لسنة 2002، قال الوزير عنه إنه جاء لـ'تلافي الضعف الذي كشفته الممارسة الميدانية للقانون السابق'، موضحا أن أهم ملامحه تصب في تشديد العقوبات على المخالفات المختلفة، وتبسيط وتسهيل اجراءات استيراد النباتات، معتبرا تحويل القانون لصيغة دائمة 'أهم ما في الموضوع' لما سيمنحه لجميع الأطراف من استقرار في البنية التشريعية.

العرب اليوم