السعود يغادر مكتب المدعي العام بعد مثوله للتحقيق

الوكيل- غادر النائب السابق يحيى السعود، مكتب مدعي عام عمان، القاضي عقلة أبو زيد، بعد التحقيق معه بتهمة 'جرائم انتخابية'، وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب، وذلك على إثر القضية التي حركتها الهيئة المستقلة للانتخاب ضد السعود.اضافة اعلان


وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز النائب السابق السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.

وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للنائب السابق والمرشح المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة يحيى السعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء صحفي، أثارت انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.

وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديد المرشح المفترض للانتخابات عن إحدى دوائر عمان، بحرق هذه البطاقات الانتخابية في حال لجأت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الرسمية تعرضت لانتقادات واسعة لعدم مبادرتها للتصدي لما ظهر من تجاوز قانوني بعرض النائب السابق السعود لآلاف البطاقات الانتخابية.

وكانت 'الغد' انفردت أول من أمس، وعلى صدر صفحتها الأولى، بنشر تفاصيل مخالفة النائب السابق السعود، والانتقادات السياسية والقانونية لهذه المخالفة.