السياسة النقدية

توقف كثيرون عند كلام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مقابلته مع التفزيون الأردني حول السياسة
النقدية ووصفه لها بالخط الأحمر.

تلقائيا حتى في ذهن المواطن غير المتخصص , يذهب التفكير عند ذكر السياسة النقدية الى الدينار فهل
كان على الرئيس أن يفصح أكثر ؟

ربما إضطر الرئيس لأن يأتي على ذكر السياسة النقدية برغم نصائح بعدم التطرق لها لأنه أراد أن يدعم أسباب ودوافع الإجراءات الأخيرة لحماية مكاسب حققتها السياسة النقدية ومنها إستقرار الدينار والسيطرة على التضخم ويناء إحتياطي مناسب من النقد الأجنبي والأهم سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.

السياسة النقدية مستقلة تماما يديرها البنك المركزي بمهام محددة وليس من حق السلطة التنفيذية أن تتدخل فيها لكن يتعين عليها أن تهيء الظروف المواتية لبلوغها أهدافها عبر السياسة المالية التي تعتني بعجز الموازنة وميزان المدفوعات وهيكل الضرائب والسيطرة على المديونية.

ما يؤثر على السياسة النقدية هو الدين الذي لو وصل نسبة 100 % سيعني الدخول في مرحلة الافلاس على حد تعبير الرئيس نفسه , مع أن دولا كثيرة تجاوزت هذه النسبة ولم تفلس , لكن الفرق هو في أن مقومات الإقتصاد وركائزه مختلفة بين دول صناعية إنتاجية وأخرى تعتمد على المساعدات والقروض والمنح وفي هذا الموضوع هناك مدارس مختلفة بعضها لا يضع المديونية في الإعتبار الأول في قائمة المخاوف طالما هناك إلتزام بالسداد وبعضها يصنفها في قمة المخاطر.

صندوق النقد الدولي مثلا يضعها في قائمة الأشد خطورة بالنسبة لمجموعة الدول النامية وهي لا تعني شيئا بالنسبة للدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

نتفق مع الرأي بأن دور البنك المركزي محدد بمهام أساسية تلخصها السياسة النقدية , وأن خروجه الى ميدان حفز النمو عبر مبادرات خارج هذا النطاق ليس من واجباته , ولكن البنك يبادر عندما لم يبادر أحد.

قبل الأزمة المالية العالمية كانت المبادئ الأساسية التي تحكم مهمات البنوك المركزية تتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي ومعدل تضخم مقبول ومستقر و سعر صرف مستقر وهيكل أسعار فائدة مناسب لتمويل النشاط
الاقتصادي وتحقيق مستوى سيولة يلائمها والتحقق من صحة أعمال وأداء البنوك وسلامة مراكزها المالية والتزامها قواعد الحاكمية المؤسسية.بعد الأزمة تبدو مثل هذه المهام تقليدية , فالتطورات فرضت أدوارا جديدة على المصارف المركزية تُجاوز صلاحياتها الى حفز النمو بأدوات جديدة كليا.

البنك المركزي دخل الى عمق الادارة الاقتصادية في إستجابة لمؤشرات يراها إيجابية , وقد إعتدنا أن نثق بعينه الحساسة للمتغيرات , ففي حين يختار أن يحفز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة , تتجه المالية الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح والتحضير لإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.

الخطر الحقيقي على السياسة النقدية هو تراجع التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي في ظل إستمرار ضغوط توسع العجز في الميزان التجاري الممول من إحتياطيات البنك المركزي من العملة والنقد الأجنبي وهناك يجب أن تتجه أنظار الحكومة.