الشراكة بين القطاعين

لا يمكن ان تكون هناك تنمية دون ان تكون علاقة القطاعين العام والخاص جيدة وتسير في ركب النمو ، ويتشاركان في رسم السياسة الاقتصادية.اضافة اعلان

الحالة الراهنة للعلاقة بين القطاعين العام والخاص ليست في مستوياتها السابقة ، ويشوبها اختلالات كبيرة ، دفعت الملك خلال لقائه مع المستثمرين في العقبة الاسبوع الماضي لتاسيس مجلس الشراكة بين القطاعين يكون محور انطلاق العملية الاقتصادية بروح جديدة ، ومسؤولية مشتركة تجاه العملية التنموية .
الشراكة تتطلب من الحكومة مشاورة القطاع الخاص في التشريعات المنظمة لبيئة الاعمال والاستثمار ، والتشاور يجب ان يكون نابع من ايمان الحكومة بان القطاع الخاص هو صاحب اليد العليا في تنفيذ اجراءات التنمية التي على الحكومة ان توفر الاطار الرقابي والاشرافي لها ، ومن هنا يكون التشاور للحصول على تقييم حقيقي لاراء مجتمع رجال الاعمال في بيئة الاعمال والاستثمار التي يعملون بها .
لا يمكن للحكومة ان تحل مشكلتي الفقر والبطالة وهي تدير ظهرها للقطاع الخاص ، فالاصل ان تكون هذه مهمة الشركات ورجال الاعمال في خلق فرص عمل وفق منظومة جغرافية عادلة ، وبجانب مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه وطنهم الذي نظم اعمالهم واستثمارتهم.
في الاقتصاديات الحديثة المعاصرة لا يمكن لخزينة الدولة الرسمية ان تواصل دعمها للسلع والخدمات في ظل تنامي عجز الموازنة، وهذه الحالة تنطبق على الاقتصاد الاردني ، في هذه الاوقات يتم الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية باشراف الدولة ، ويقوم رجال الاعمال بتنفيذ مشاريع حيوية وبمشاركة القطاع العام ، مما يخفف العبء المالي عن الخزينة، وهذا حصل في مشروع المطار الجديد ، فلو قامت الحكومة بتنفيذه فانها لن تتمكن من توفير التمويل اللازم لها ، وان وفرته فان المديونية سترتفع ، وان انجزته ، فانها لا تمتلك الخطط التشغيلية له ، لان هناك شركات مختصة في ادارة المطارات ، وفوق كل هذا ستعود ملكيته كاملة للدولة بعد 25 عاما، في الوقت الذي تتقاسم به الخزينة ايرادات المطار مع المستثمر .
بالمقابل ، فان القطاع الخاص مطالب هو الاخر بلعب دور تنموي مسؤول تجاه البيئة التي يعمل بها ، وان لا يدير ظهره في الاوقات الصعبة التي تعصف بامن البلاد واستقراره اقتصاديا ، فالشراكة تكون اوقات السراء والضراء معا ، فمصلحته تقتضي بان يكون دوره التنموي مؤسسيا ومستمرا في كافة الاوقات .
الحالة الراهنة للاقتصاد تقتضي من كافة الجهات اعادة ترميم العلاقة بين القطاعين ، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقوى الحكومة لوحدها على متطلبات التنمية المتزايدة .