"الصحفيين" تطالب بتجميد قرار حجب المواقع

الوكيل - أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن 'دهشتها البالغة' إزاء حجب مواقع إلكترونية إخبارية لأسباب اعتبرتها النقابة 'غير مقنعة'.اضافة اعلان


وكانت دائرة المطبوعات والنشر باشرت يوم أول من أمس بحجب مواقع لعدم التزامها بقانون المطبوعات والنشر.

وجددت النقابة انتقادها لعدم لجوء الحكومة السابقة إلى التشاور مع الجسم الصحفي عند إعداد القانون المعدل الأخير للمطبوعات والنشر والذي سمح لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع، مشيرة إلى أنه 'إجراء يخالف كل الأعراف والتقاليد التي تحكم إصدار القوانين في الأردن'.

وطالبت النقابة الحكومة ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال تجميد أحكام قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالمواقع الإلكترونية في القانون المعدل إلى حين التوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر وإصدار قانون يعالج كل الثغرات والسلبيات.

واعتبر مجلس النقابة في جلسته التي عقدها اليوم نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تبعات 'قرار الحكومة المجحف الذي يقيد الحريات العامة'، ودعا الزملاء أعضاء الهيئة العامة وناشري المواقع الإلكترونية إلى وقفة احتجاجية عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم بعد غد الخميس أمام دائرة المطبوعات والنشر.

إلى ذلك، قال مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة إن عددا من المواقع الإلكترونية الإخبارية استعادت البث بعد قيامها بإجراءات الترخيص القانونية، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار الحجب سار على المواقع التي لم تقم بتصويب أوضاعها.

وأشار في اتصال مع 'الغد' إلى أن هناك مواقع تلجأ إلى تقنيات فنية معينة لاستعادة البث بدون أن تقوم بالترخيص، إلا أن ذلك يستمر لدقائق ومن ثم يتم الحجب مرة أخرى.

وبين الشواكبة أن دائرة المطبوعات تستقبل منذ يوم أمس وحتى اليوم طلبات ترخيص لمواقع إلكترونية، مؤكدا أنه سوف يتم رفع الحجب عنها حال توافقت مع الشروط.

وتاليا نص بيان النقابة:

تلقت الأسرة الصحفية بدهشة بالغة قرار الحكومة ممثلة بمدير عام دائرة المطبوعات والنشر حجب صدور العديد من المواقع الاخبارية الالكترونية لأسباب غير مقنعة ، في الوقت الذي توافق فيه الرأي العام على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع تطلعات النقابة والأسرة الصحفية بإصدار قانون متطور وعصري بعد التشاور معها والجسم الصحفي .

إن نقابة الصحفيين أعلنت منذ البداية حرصها على تنظيم ممارسة مهنة الصحافة ومن ضمنها تنظيم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية ، الا أن اصرار الحكومة السابقة على عدم التشاور مع الجسم الصحفي عند اعداد القانون المعدل الأخير للمطبوعات والنشر والذي سمح لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية ، هو اجراء يخالف كل الأعراف والتقاليد التي تحكم اصدار القوانين في بلدنا ، وهي سابقة لا مثيل لها في تاريخ الأردن تسيء الى سمعته ومكانته في مجال الحريات الصحفية ، وأثر سيء على النهج الديمقراطي الذي ترسخ في مسيرة بلدنا العزيز عبر مسيرته التاريخية ، ويخالف توجهات جلالة الملك بضرورة التشاور مع نقابة الصحفيين والجسم الصحفي عند وضع القوانين ذات الصلة وفي عصر ثورة الاتصالات التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة يكاد كل فرد من أهلها أن يعرف كل شيء فيها ، أصبحت تعاني من حجب الاخبار وتعاني من التعسف على الرأي ومن ضيق الصدر .

إن مجلس نقابة الصحفيين في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز والتي تعززت فيه مسيرة الديمقراطية والحريات العامة وكانت الصحافة الاردنية أحد ملامح هذا الوطن في التقدم والنجاح ، يطالب الحكومة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال تجميد أحكام قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالمواقع الالكترونية في القانون المعدل الى حين التوافق على تعديل قانون المطبوعات والنشر واصدار قانون يعالج كل الثغرات والسلبيات ، وهذا ما ينادي ويطالب به العديد من السادة النواب .

ودعا المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب نقيب الصحفيين الزميل محمد سالم العبادي الى صون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الاردني والتي نرى أنها ضرورية لتقدم أي مجتمع وتطوره وأن تمارس الصحافة دورها الفاعل والحقيقي الى جانب المؤسسات الاخرى لخدمة الوطن والمواطن وهذا لن يتم الا من خلال التعبير الحر والكلمة الجريئة والقلب المفتوح والرأي الصادق .

واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تبعات قرار الحكومة المجحف الذي يقيد الحريات العامة ، ودعا الزملاء أعضاء الهيئة العامة وناشري المواقع الالكترونية الى وقفة احتجاجية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم بعد غد الخميس أمام دائرة المطبوعات والنشر .

الغد