"الصحفيين" تعرب عن قلقها من عودة التوقيف في قضايا النشر

الوكيل - أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن قلقه الشديد من عودة توقيف الصحفيين في قضايا النشر بموجب قوانين أخرى غير المطبوعات والنشر.اضافة اعلان


وقال نقيب الصحفيين طارق المومني إن توقيف رئيس تحرير السبيل الزميل عاطف الجولاني من قبل مدعي عام عمان أمس على خلفية مقال يقع في إطار النقد المباح لمؤسسة عامة وموظف عام قبل أن يتم تكفيله لاحقاً، يدعو للقلق والخوف من العودة إلى توقيف الصحفيين في قضايا النشر، فضلاً عن الإساءة لسمعة الأردن الذي يسير في مشروع إصلاحي وشامل ويشكل انتهاكاً لحرية الصحافة.

وأضاف أن الأصل أن يتم محاكمة الصحفيين في مثل هذه القضايا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي نص صراحةً على ذلك.

وأكد أن التوسع في تطبيق قوانين أخرى على الصحفيين يشكل تراجعاً على مشروع الإصلاح الذي يهدف إلى الغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة القيود أمام حرية الرأي والتعبير، مثلما يعارض المبادىء الأساسية المتقدمة التي وردت في المادة 15 من الدستور والخاصة بحرية الصحافة وكفالة الدولة لها.

وقال أن قانون المطبوعات والنشر نص صراحةً على عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر، وحدد محكمة البداية كصاحبة اختصاص في هذه القضايا.

وأثنى الزميل المومني على التعاون الإيجابي الذي أبداه رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل في قضية الزميل الجولاني الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة من توقيفه.. وقال أن موقف التل يعبر عن تقديره للأسرة الصحفية وايمانه بحرية الصحافة والدور الرقابي لوسائل الإعلام، مؤكداً المومني تقديره العالي للقضاء الأردني الذي لطالما أصدر قرارات تاريخية لصالح حرية الصحافة.

وجدد موقف مجلس النقابة الداعي إلى إصلاح التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي بما يلغي عقوبات التوقيف والحبس في قضايا النشر، مع حصرية المحاكمة فيها من قبل محكمة البداية دون غيرها وبموجب قانون المطبوعات.

وكان المدعي العام أوقف الزميل الجولاني اثر نشره مقالاً بعنوان 'اسطوانات الغاز هل نحن أكثر حرصاً من الطليان' اثر رفض مؤسسة المواصفات والمقاييس لشحنة اسطوانات الغاز الهندية التي تنافس على شرائها لاحقاً اربع شركات أوروبية واحدة منها إيطالية.

وأسند له تهماً خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والمعاملات الالكترونية والمطبوعات والنشر، اثر شكوى تقدم بها مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن.

وأفرج عنه لاحقاً بعد تدخل نقيب الصحفيين مع رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل الذي تجاوب مشكوراً في هذا الاتجاه.

وأسند المدعي العام للزميل الجولاني تهم عدم تحري الدقة والحقيقة في نشر مادة صحفية خلافاً للمادة (4) من قانون المطبوعات والنشر وذم وتحقير شخص خلافاً للمادة 190 من قانون العقوبات وتحقير مؤسسة رسمية وموظف رسمي.