الصندوق السعودي الاردني للاستثمار

بادرة جديدة وفكرة رائدة تلك التي تمخض عنها انشاء صندوق سعودي اردني مشترك للاستثمار فمثل هذه الافكار والمبادرات هي الادوات الاكثر انسجاما مع الواقع الاقتصادي العربي لا بل مع جملة الظروف والمعطيات التي تعتري الساحة العربية لا بل كافة اقطارنا العربية.اضافة اعلان


إن ما مرت وتمر به منطقتنا هو حالة من الاشتباك المباشر او غير المباشر وهذه الحالة تأخذ المنطقة بعيدا عن العمل العربي المشترك لا بل تجعل تحقيق هدف التكامل الاقتصادي العربي او السوق العربية المشتركة ضربا من الخيال بعد أن كانت في متناول اليد في عقدي الستينات والسبعينات من القرن المنصرم.

فالشرق الاوسط عامة والمنطقة العربية على وجه الخصوص تمر في مرحلة اشتباك وبالتالي لا بد من الخروج من هذه الحالة ذلك أنه في خضم الاشتباك يكون الكل خاسرا و تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد تراجعت من حيث الاهمية مع انها يجب ان تبقى في موضع الصدارة وفي اعلى سلم الاولويات، نقول في خضم هذا الوضع الاشتباكي الذي تشهده المنطقة يطل علينا أمل يعيد ترتيب العلاقات العربية، ذلك أن فكرة انشاء صندوق استثماري سعودي أردني يعني ان هناك انتقالا في الفكر من صفة الاشتباك الى صفة التشابك وأن تأسيس هذا الصندوق بين الاردن والسعودية هو نقطة ارتكاز هامة وهو بداية عملية في نمطية العلاقة الاقتصادية العربية العربية يؤسس عليها لتكون نموذجا هاما ونمطية فاعلة لا بل رافعة هامة تنقل طبيعة و شكل العلاقة العربية العربية باتجاه التشابك والتعاضد والتكامل بدل الاشتباك والتضادية وهدر الموارد في غير مكانها الصحيح.

فأهمية هذا الصندوق الاستثماري لا تكمن في رأسماله بل أن دائرة تأثيره أكبر كثيرا من مجرد دخول مضمار الاستثمار في كل المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية الاردنية، فالاهم ان هذه المرحلة على وجه الخصوص بحاجة ماسة الى تطبيق مثل هذه الافكار وان العودة الى العمل العربي المشترك من بوابة صناديق الاستثمار العربية هي فكرة رائدة وعملية وجادة وان نجاح هذه الفكرة سيكون بمثابة كرة الثلج التي تزداد حجما بمجرد اندفاعها، من هنا فإن هذه المباردة السعودية هي مبادرة ايجابية وجادة وقوية وهي اداة عملية للدخول الى مفصل اساسي في الاستثمار والتنمية وفي تعزيز النمو والتنمية وعليه فاذا كانت قمة عمان قد عرفت بقمة الوفاق والاتفاق فإن هذه القمة ستعرف بقيمة الانتقال الى مرحلة التشابك الاقتصادي العربي واعادة موضوع التنمية العربية الى صدر سلم الاولويات.