الضمان الاجتماعي والتدريب المهني توقعان اتفاقية

الوكيل - في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسسات والهيئات الوطنية وُقِّعت في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اتفاقية بين المؤسسة ومؤسسة التدريب المهني، يتم بموجبها تدريس مادة الضمان الاجتماعي ونشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان للطلبة الملتحقين ببرامج مراكز التدريب المهني المنتشرة في المملكة، وبما يعكس دور المؤسستين في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، وتأكيد دورهما الرئيسي في التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها العام ماجد الحباشنة.

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن الاتفاقية تهدف إلى توعية الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب المهني بحقوقهم التأمينية والمنافع المترتبة لهم، وأهمية اشتراكهم بالضمان، وما يمثله لهم من حماية وأمان قبل التحاقهم بسوق العمل ليكونوا على وعي كامل بهذه الحقوق، وبأوجه الحماية التي توفرها لهم مظلة الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى حث الطلبة الخريجين المتّجهين إلى سوق العمل للسؤال عن حقهم بالضمان، والتحقق من شمولهم بمظلته عند التحاقهم بالعمل لدى أي منشأة، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، وتعريفهم بقنوات الاتصال بالمؤسسة، سواء عبر نافذتها الهاتفية، أو موقعها الإلكتروني، أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).

وأكدت أن إنجاز هذه الاتفاقية يعد ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى الحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لكافة القوى العاملة، ونشر الوعي التأميني بين فئات المجتمع المختلفة ولا سيما الطبقة العاملة؛ للاستفادة من كافة المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة لهم، ولا سيما أن هؤلاء الطلبة سيتّجهون للعمل في القطاع الخاص الذي تشهد بعض قطاعاته تهرّباً من شمول القوى العاملة فيه بالضمان.

وأضافت الروابدة أن المؤسسة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع، وتعوّل كثيراً على المؤسسات التعليمية والمهنية والتقنية في غرس ثقافة ومفاهيم الضمان لدى طلبتها، ولا سيما مع قرب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يتطلب جهوداً إعلامية وتوعوية كبيرة لتعريف أفراد المجتمع بتشريعاته.

من جانبه قال مدير مؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة إن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لنهج مؤسسة التدريب المهني في تزويد المتدربين بالمهارات الحياتية وبرامج التوعية الوطنية بما يسهم في تعزيز حماية الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمتدربين عند التحاقهم بسوق العمل.

وأكد الحباشنة أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود المؤسستين في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما تساهم في تزويد المتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المهني بمفاهيم الضمان الاجتماعي وتشجيعهم للسؤال عن حقهم بالاشتراك بالضمان عند دخولهم إلى سوق العمل.

وأشار الحباشنة إلى أن هذه الاتفاقية ستساعد في نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي بين أوساط الطلبة المتدربين، وتعريفهم بالحقوق المترتبة لهم مستقبلاً في الضمان، بما ينعكس إيجاباً في توفير الحماية الاجتماعية لهم، ولا سيما أن معظم الأعمال التي يقومون بها تنطوي على مخاطر مهنية عديدة يغطيها تأمين إصابات العمل المطبّق في الضمان.

ووفقاً للاتفاقية؛ تلتزم مؤسسة الضمان بإعداد المادة التوعوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني، وعقد ورشات عمل تدريبية لكادر التدريب المهني؛ لتأهيلهم في نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي بين أوساط الطلبة الدارسين لديهم، بالإضافة إلى الالتزام بتغطية كافة تكاليف إعداد وطباعة المادة العلمية اللازمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتدريسها للمدربين والمتدربين.

وتلتزم مؤسسة التدريب المهني بموجب الاتفاقية بالمساهمة الفنية مع الضمان الاجتماعي في إعداد وتحضير وإخراج المادة العلمية الخاصة بالتوعية التأمينية بتشريعات الضمان لتأهيل المدربين على تدريسها لطلبتهم، كما تلتزم بإدراج هذه المادة العلمية بعد إعدادها في مناهجها ضمن برامجها التدريبية وتدريسها للملتحقين بتلك البرامج، بالإضافة إلى تأمين قاعات تدريبية للمحاضرين من الضمان الاجتماعي لعقد الورش المزمع عقدها للمدربين لديها، وفي مختلف مواقعها وأقاليمها الثلاثة.

وأكدت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة تضم عضوين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعضوين من مؤسسة التدريب المهني؛ لتقوم بإعداد خطة تنفيذية لهذه الاتفاقية، ومتابعة تنفيذها، وحل الصعوبات التي قد تعترض سيرها، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.

ونصّت الاتفاقية على إصدار شهادة مشاركة، سواء للمدربين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو للمتدربين من مؤسسة التدريب المهني موقعة من المؤسستين، كما يمكن لهما التوسع في مجالات التعاون بموجب ملاحق لهذه الاتفاقية.